الغنوشي يطالب الأمن بفض اعتصام "الدستوري الحرب" بالقوة
طالب رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، قوات الأمن بـ“التدخل“ لفض اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسى داخل مقر البرلمان.
وقال الغنوشي، في رسالة وجهها مساء الخميس، لوزير الداخلية هشام المشيشي: ”يجب حفظ الأمن والتدخل ولو بالقوة العامة لإخلاء بؤر الاعتصام وتحرير فضاءات المجلس في أسرع وقت ممكن“.
وتضمنت رسالة الغنوشي قائمة بأسماء النواب المعنيين، وهم: عبير موسى، ومحمد كريم كريفة، ومجدي بوذينة، ووسام الشعري، وعبدالرزاق الحسني، وأحمد الصغير، والناجي الجراحي، وزينب السفاري، وعواطف قريش عبيد، وعلي البجاوي الطباشي، وعياض علاق، وفاضل الوج، وهاجر النيفر شقرون، ومصطفى الغربي، وسميرة السايحي، وثامر سعد.
وأضاف الغنوشي في نص الرسالة، أن ”مجموعة من النواب أقدموا على احتلال فضاءات عديدة في مبنى البرلمان، خاصة قاعتي الجلسات العامة بالمبنى الرئيسي والمبنى الفرعي للمجلس ومكتب رئيس الديوان“.
وتابع أن ذلك ”بات يحول دون إمكانية مواصلة المؤسسة البرلمانية لعملها بشكل طبيعي“، وفق قوله.
وتأتي هذه الرسالة بعد اعتصام أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر داخل عدد من فضاءات البرلمان بما فيها منصة رئاسة المجلس داخل قاعة الجلسات العامة ومكتب مدير ديوان رئيس المجلس.
وعُلقت أعمال الجلسة العامة في البرلمان التونسي، الخميس، بسبب توتر الأجواء وحدوث مناوشات واشتباكات بالأيدي بين عدد من النواب، كادت أن تتحول إلى عنف جسدي لولا تدخل عناصر الأمن.
وانطلقت المناوشات بين نواب حركة النهضة الإسلامية ونواب كتلة ائتلاف الكرامة من جهة، ونواب كتلة الحزب الدستوري الحر من جهة أخرى، على خلفية اعتصام نواب الأخير في قاعة الجلسات العامة ومنع أي نشاط داخلها.
ومنع عناصر الأمن، نواب حركة النهضة وائتلاف الكرامة، من الوصول إلى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، التي وقفت أمام كرسي رئيس البرلمان ومنعته من الوصول إليه.