حقيقة استثمارات قطر وتركيا بأفريقيا .. ابتزاز واختراق استخباراتي

 تلعب قطر وتركيا أدواراً مشبوهة في أفريقية تحت مزاعم الإستثمار والدعم الإقتصادي .

وركزت أنقرة والدوحة، إما بشكل مباشر أو عبر وكلاء، على دول أفريقية فاعلة تضمن لها سرعة التغلغل وإعادة الانتشار في القارة السمراء، أبرزها رواندا التي زارها حاكم قطر نهاية 2019.

وبحسب تقرير  وفقا للعين الإخبارية، استغل نظام الحمدين حاجة هذا البلد لتدفق الاستثمارات الأجنبية ودوره الإقليمي المؤثر وسط أفريقيا وشرقها، ليوقع عدداً كبيراً من الاتفاقيات أبرزها استحواذه على 60 % من مطار العاصمة كيغالي.

مكر واختراق لم يقتصر على رواندا، وإنما استهدف أيضا بناء تحالفات متشابكة مع دول أفريقية أخرى مؤثرة في الساحة الأفريقية غرباً وشرقاً، وفق استراتيجية "الاختراق الهجومي"، كما يسميه خبراء الأمن، بينها القوة النفطية نيجيريا، والسنغال وموزمبيق وساحل العاجل (كوت ديفوار) وغانا وغينيا.

وكثفت الدوحة من استثماراتها في هذه الدول بالاستحواذ على حصص في مشاريع كبرى ومناطق استكشاف للنفط والغاز، ووظفت نفوذها الاقتصادي لفرض حليفتها أنقرة والضغط على حكومات أفريقية لتجاوز ما يسميه الدبلوماسيون بـ"معضلة النقص الجيوسياسي وخدمة الأطماع التركية ».

يؤكد مراقبون لـ"العين الإخبارية" أن تركيز النظامين التركي والقطري على أفريقيا لا يعود بالأساس إلى "أهداف استثمارية بحتة وتوسيع نفوذهما الاقتصادي"، بل لتطويق والضغط على دول عربية ترى فيها معرقلاً لأجنداتهما المسمومة.

وإذا كان التغلغل والاختراق التركي والقطري لمنطقة الساحل هدفه – وفق الخبراء الأمنيين – استهداف أمن الجزائر وزيادة استنزاف جيشه، فإن دخول أردوغان في الجهة الشرقية من أفريقيا هدفه "عزل مصر وتطويق دورها الأفريقي واستنزاف جيشها".

فلقد زاد التغلغل التركي في شرق القارة السمراء بشكل واضح في 2015، بعد جولة أجراها أردوغان في 12 دولة أفريقية، بدأها من إثيوبيا والصومال، ظاهرها اقتصادي، لكن باطنها مغلف بأدوات سياسية تستهدف مصر بالدرجة الأولى.

وهي الزيارة التي استغلها الرئيس التركي أيضا – بحسب تسريبات وتقارير أمنية – لاستمالة جماعات إرهابية وعصابات الجريمة المنظمة لتأمين وجوده في أفريقيا خاصة في منطقة الساحل، تمهد له السيطرة العسكرية، وهو ما تأكد في الأزمة الليبية.

استغل أردوغان وجود تركيا بصفة "بلد مراقب" في الاتحاد الأفريقي منذ 2005 لنسج علاقات مشبوهة تستهدف الأمن المصري خاصة بملف سد النهضة.

وتدعّم الدور التركي المؤثر في إثيوبيا بالاستثمارات القطرية الهائلة في هذا البلد الأفريقي، بينها تمويل الدوحة مشروع زراعة مليون و200 ألف فدان في منطقة سد النهضة، وهو ما أكدت دراسات بأنه تهديد جديد للأمن القومي المصري، وهي التحركات التي أسهمت في تعثر مفاوضات السد وتأزم العلاقة بين القاهرة وأديس أبابا.

ولم يتوقف تآمر قطر وتركيا على مصر عند إثيوبيا فقط، بل سبقه تواطؤ من الرئيس السوداني المعزول عمر حسن البشير، بعد تسلميه جزيرة "سواكن" لتركيا لتحويلها إلى مقصد سياحي.

ووفق تقارير إعلامية وأمنية، فإن الخطوة التركية المدعومة والممولة من قطر، كانت تستهدف السيطرة على البحر الأحمر، وهو ما يعني تهديد أمن مصر والسعودية والإمارات معاً.

وكشفت وسائل إعلام عربية أن سيطرة أردوغان على الجزيرة السودانية كان بأموال قطرية لـ"تضييق الخناق على الدول العربية الثلاث"، دعمته باتفاق عسكري مع الخرطوم قال عنه أردوغان إن «فيه تفاصيل أخرى لن أتحدث عنها".

فيما صرح وزير دفاع البشير حينها بأنه "وقع اتفاقاً يمكن أن ينجم عنه أي نوع من أنواع التعاون العسكري بين البلدين".

وبالمحصلة، فإن التغلغل القطري والتركي متعدد الأوجه في القارة الأفريقية، أثبت بأن هدفه لم ينحصر فقط على أطماع اقتصادية، بل تعداه لـ"التآمر" على "6 دول عربية فاعلة ومؤثرة"، وهي: مصر وليبيا وتونس والجزائر والإمارات والسعودية