سعر الدولار يعاود الصعود القوي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء
عاود سعر الدولار الصعود القوي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء بالسوق السوداء،في حين بقيت أسعار الصرف ثابتة لدى البنوك وشركات تحويل الأموال.
وخلال تعاملات صباح اليوم في السوق السوداء، تراوح متوسط سعر الدولار في بعض المناطق ما بين 8200 و 8600 ليرة للدولار الواحد، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
كانت السوق السوداء قد شهدت الأحد الماضي، هبوطا كبيرا للغاية في أسعار الدولار إلى أقل من 6000 ليرة، حيث قال متعاملون أن السعر وصل إلى 5800 ليرة.
وبسعر اليوم في السوق غير الرسمية، تظل الليرة أضعف كثيرا من سعر الربط الرسمي البالغ 1507.5 - وهو سعر قائم منذ 1997 وغير متاح حاليا إلا لواردات الوقود والقمح والدواء.
وقال هاني البحصلي، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان، "الإعلان عن سلة الغذاء وقدوم أموال جديدة من الخارج،كل هذا يؤدي إلى تراجع، لكنها ليست عوامل أساسية.. حتى التراجع قد يكون من باب المضاربة".
وأبلغ متعاملون رويترز أن الطلب على العملة الأمريكية تراجع مع جلب الزائرين للدولار معهم عندما أعيد فتح المطار في أول يوليو تموز بعد إغلاقه لأشهر.
وأشار آخرون إلى تعهد الحكومة بدعم نحو 300 سلعة أساسية تشمل مواد غذائية ومساعدة مستوردي تلك المواد ومصنعيها.
كان البنك المركزي قال الأسبوع الماضي إنه سيوفر العملة الصعبة لهم بسعر ثابت يبلغ 3900 ليرة للدولار.
وكشف مسؤول مالي كبير سابق أن البنوك اللبنانية "هرّبت" ما يقرب من ستة مليارات دولار منذ أكتوبر/تشرين الأول رغم حجب التحويلات إلى الخارج مع دخول البلاد في أزمة مالية، وفق ما ذكر لصحيفة فايننشال تايمز.
وفرضت البنوك في لبنان قيودا صارمة من أواخر 2019، بعد أن أدى انهيار مالي إلى شح في الدولار ودفع الأسعار إلى الارتفاع وأذكى الاضطرابات.
وتعرضت البنوك لانتقادات بسبب تجميد مدخرات الناس بعد استخدام ودائعهم لتمويل الدولة المثقلة بالديون.
وقال آلان بيفاني الذي استقال من منصب المدير العام لوزارة المالية اللبنانية قبل أسبوعين لفايننشال تايمز إن ما بين 5.5 مليار وستة مليارات دولار "جرى تهريبها خارج البلاد" من قبل "مصرفيين (لا يسمحون) للمودع بسحب 100 دولار".
وأعلنت نقابة الصرافين الدولار اليوم عند3900 ليرة للبيع مقابل 3850 ليرة للشراء .
ولا تسمح شركات الصرافة ببيع الدولار عند هذا السعر إلا بشروط معينة ولسداد 4 احتياجات فقط هي رواتب الخدم الأجانب وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.
وتعثرت محادثات صندوق النقد التي بدأت في مايو أيار بسبب خلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها.
وتأمل الحكومة اللبنانية الحصول على مساعدات مالية من الصندوق في ظل النقص الحاد في السيولة النقدية والتدهور المالي والاقتصادي والنقدي غير المسبوق في تاريخ البلاد.
ومنذ أشهر، لا يتمكن اللبنانيون من السحب من حساباتهم بالدولار، بينما يمكنهم السحب منها بالليرة اللبنانية فقط على وقع أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار.