الكاظمي يتخذ خطوات جريئة ضد إيران

اتخذ رئيس الوزراء العراقي خطوات جريئة ضد إيران في مسعى لتحجيم نفوذها في العراق، فبعد تضييق الخناق على ميليشيا الحشد الشعبي التابعة لإيران، والعمل على حصر السلاح في يد الدولة، اتجه إلى ملف أكثر خطورة وهو المنافذ الحدودية، التي تبقى أهم مصادر تهريب السلاح إلى العراق حيث فرضت قوات عسكرية عراقية، أمس، سيطرتها على منفذين حدوديين مع إيران، بالتزامن مع تصريحات أطلقها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي من المنطقة الحدودية، شدد خلالها على عدم السماح «بسرقة المال العام في المنافذ».

الكاظمي بدأ باستعادة ملف سيادة القانون في البلاد، باستحالة الشروع بتأسيس دولة السيادة القانونية، ما لم يتم حصر السلاح بيد الدولة، وتقويض أي قوى خارج مؤسسات الضبط القانونية العاملة، وفق المستويات القضائية والشرعية، وهنا يشير الرجل إلى أهمية مواجهة نفوذ إيران وفق القانون.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان إن «قوة عسكرية مشتركة من قوات الرد السريع دخلت إلى منفذي مندلي والمنذرية الحدوديين وفرضت السيطرة عليهما بشكل كامل».

وأضاف البيان أن «قوات نخبة عراقية ستقوم بمسك المنفذين بشكل دائم لمكافحة الفساد وفرض هيبة الدولة».

وكشف مسؤول أمني عراقي أن المعبر كان مسرحا ًلتهريب أسلحة وصواريخ بالستية إيرانية.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن «الصواريخ الإيرانية كان تصل لمكان قريب من معبر مندلي في ديالى على الحدود العراقية الإيرانية، حيث يتم نقلها من مركبات إيرانية إلى آليات تابعة للشرطة الاتحادية، ومن ثم إلى مخازن خاصة تابعة لميليشيات عراقية»، وفقا للبيان.

ووصل الكاظمي رفقة مدير المنافذ الحدودية عمر الوائلي إلى منفذ مندلي، حيث تم الإعلان عن فتح المعبر المغلق منذ أشهر عدة، بعد الاشتباه بحالات فساد واسعة فيه من خلال تهريب مخدرات وأسلحة لصالح الميليشيات عبره.

وقال الكاظمي في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام عراقية محلية إن «مرحلة إعادة النظام والقانون بدأت ولن نسمح بسرقة المال العام في المنافذ»، مشدداً على أن «الحرم الجمركي بات تحت حماية قوات عسكرية».

بحكمة وروية واتزان، يحاول رئيس الوزراء العراقي أن يعيد الاستقرار ويدخل التغيير التدريجي إلى العراق، ويؤكد محللون أن الكاظمي بعد رصد الموقف الأمني وردود الفعل الإيرانية، قرر أخيراً أن يتحرك لاستقلال العراق من سطوة رجال إيران، إذ إن هذا الاستقلال لن ينتهي بتراجع أنشطة الميليشيات التابعة لإيران فحسب، وإنما سيسهم أيضاً، الاستقلال الاقتصادي عن إيران في تحرر هذا البلد.