اليونسكو تأسف بشدة لقرار تركيا الخاص بـ"آيا صوفيا"

ثقافة وفن

اليمن العربي

أعربت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أودري أزولاي عن أسفها الشديد، للقرار الذي اتخذته السلطات التركية من دون إجراء حوار مسبق، بتغيير وضع "آيا صوفيا".

 

وقد أعلمت أزولاي السفير التركي لدى اليونسكو، مساء الجمعة، بقلقها البالغ حيال هذا الموضوع.

 

ويمثل متحف "آيا صوفيا" -الذي قررت السلطات التركية تحويله إلى مسجد- جزءا من مدينة "إسطنبول التاريخية"، وهي مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي كمتحف.

 

وقالت أزولاي بهذا الشأن "إنّ "آيا صوفيا" تحفة معمارية وشاهد فريد على التفاعل ما بين أوروبا وآسيا على مر القرون، ويعكس وضعها كمتحف الطبيعة العالمية لتراثها، ويجعلها رمزاً هاماً للحوار".

 

وقالت المنظمة في بيان لها: "يثير القرار الذي أُعلن عنه، الجمعة، مسألة تأثير تغيير الوضع في القيمة العالمية لهذا التراث الثقافي، وبناءً على ذلك، يجب أن تحرص الدولة التي توجد ممتلكات التراث الثقافي على أراضيها، على عدم إدخال أي تعديل عليها من شأنه الإضرار بقيمتها العالمية الاستثنائية".

 

وأضافت: "يقتضي إدخال أي تعديل من هذا النوع، قيام الدولة المعنية بإخطار اليونسكو مسبقاً بالموضوع، وبعدها تقوم لجنة للتراث العالمي بالنظر فيه عند الاقتضاء".

 

 

 

وشددت (يونسكو) على أنّ مشاركة المجتمعات المحلية وغيرها من الأطراف المعنية بالممتلكات الثقافية، مشاركة فعلية ومنصفة وشاملة للجميع، هي شرط أساسي للحفاظ على هذه الممتلكات، ولإبراز فرادتها وقيمتها.

 

وتابعت أن هذا الشرط يفيد في حماية القيمة العالمية الاستثنائية للتراث الثقافي ونقلها، وهو جزء أصيل من روح اتفاقية التراث العالمي. ويفيد هذا الشرط في حماية القيمة العالمية الاستثنائية للتراث الثقافي ونقلها، وهو جزء أصيل من روح اتفاقية التراث العالمي.

 

وأوضحت في بيانها: "أُبلغت تركيا بهذه الشواغل عبر عدة رسائل، كما أُبلغ بها ممثل الوفد التركي لدى يونسكو؛ ومن المؤسف اتخاذ هذا القرار من دون إجراء أي حوار أو إخطار مسبق".

 

 

ودعت (يونسكو) السلطات التركية إلى استهلال هذا الحوار دونما تأخير، بغية تجنب أي تراجع للقيمة العالمية لهذا التراث الاستثنائي، الذي ستقيّم لجنة التراث العالمي حالة صونه في أثناء انعقاد دورتها المقبلة.

 

وأشار مساعد المديرة العامة لليونسكو للثقافة إرنستو أوتوني راميريز إلى أنّه "من الضروري تجنب اتخاذ أي تدبير تنفيذي لم يناقَش مسبقاً مع اليونسكو، وقد يؤثر في عملية الدخول إلى المبنى وفي هيكليته وفي أثاثه وأسلوب إدارته"، فقد يشكّل اتخاذ مثل هذه التدابير انتهاكاً للقواعد التي وضعتها اتفاقية التراث العالمي لعام 1972.