التشاؤم يخيم على مؤشر الثقة باقتصاد تركيا منذ مارس 2018
لم يغادر مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي خانة التشاؤم منذ أكثر من عامين، في وقت تشهد فيه البلاد تصاعدا في التوترات الاقتصادية والمالية، لتضاعف محن السوق المحلية من مستهلكين ومستثمرين محليين وأجانب.
ويظهر مسح وفقا لــ "العين الإخبارية" بالرجوع إلى البيانات التاريخية لمؤشر الثقة في الاقتصاد التركي الصادرة عن هيئة الإحصاءات في البلاد، أن آخر مرة كانت فيها الثقة إيجابية بالاقتصاد المحلي، في مارس/ آذار 2018.
وعلى الرغم من تسارع الأزمات الاقتصادية في مؤشر الاقتصاد التركي، منذ أغسطس/ آب 2018، بالتزامن مع أزمة دبلوماسية تركية مع الولايات المتحدة، على خلفية احتجاز أنقرة لقس أمريكي، إلا أن إرهاصات التراجع سبقت الأزمة بشهور.
ومؤشر الثقة الاقتصادية هو مؤشر مركب يلخص تقييمات وتوقعات واتجاهات المستهلكين والمنتجين حول الوضع الاقتصادي العام؛ ويقترن بتجميع مرجح للمؤشرات الفرعية لثقة المستهلك، وقطاع التصنيع، والخدمات، وتجارة التجزئة.
وتشير قراءة المؤشر إلى نظرة متفائلة للوضع الاقتصادي العام، عندما يكون مؤشر المعنويات الاقتصادية فوق 100 نقطة، بينما يشير إلى نظرة متشائمة عندما يكون أقل من 100، وهو ما لم يبارحه المؤشر منذ نهاية الربع الأول 2018.
ووفقا لرصد "العين الإخبارية" فإن مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي سجل للمرة الأخيرة درجة أعلى من 100 نقطة في مارس/ آذار 2018، حيث بلغ حينها 100.2 نقطة، ثم بدأ بعدها رحلة هبوط استقرت عند 83.9 نقطة في أول شهور الأزمة من الولايات المتحدة (أغسطس/ آب 2018).
وحتى نهاية النصف الأول 2018، سجلت قراء مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي، 90.4 نقطة، بينما سجل نحو 84 نقطة في نهاية 2018، و87.2 نقطة بنهاية النصف الأول 2019، وفق بيانات هيئة الإحصاءات التركية.
وأنهى المؤشر العام الماضي عند قرابة 90 نقطة، ليبدأ بعدها رحلة هبوط متسارعة، ليسجل أدنى مستوى تاريخي له في أبريل/ نيسان 2020، عند 51.3 نقطة، مدفوعا باستمرار التدخلات تركية في شمال سوريا.
كذلك يعود الهبوط الحاد للمؤشر إلى التسارع وفقدان للسيطرة إثر تفشي فيروس كورونا في البلاد، ما دفع الحكومة التركية إلى تنفيذ غلق جزئي في مفاصل الاقتصاد المحلي، بالتزامن مع تسجيل حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ ذلك الحين إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم، بينما تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي