قياديان سابقان بحزب الرئيس التركي يكشفان تآمر نظامه على الديمقراطية
كشف قياديان سابقان بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، حرب الرئيس رجب طيب أردوغان ونظامه على الديمقراطية.
وفي هذا الإطار جدد أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض، رئيس الوزراء الأسبق، انتقاده للنظام الرئاسي في بلاده، مشددًا على ضرورة إلغائه والعودة للنظام البرلماني.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها داود أوغلو، خلال مقابلة أجرتها معه محطة "تيلي1" التلفزيونية التركية المعارضة، وكعادته منذ انشقاقه عن العدالة والتنمية الحاكم، واصل هجومه على نظام أردوغان، وإدانة ممارساته المناهضة للديمقراطية.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تيلي1"، الخميس، أعرب داود أوغلو عن رفضه للبرلمان الرئاسي قائلا "أرى أن هذا النظام هو فخ ضد الديمقراطية في تركيا".
وكشف داود أوغلو، عن أنه تم استدعاء نائبه سليم تمورجو، إلى مركز الشرطة لاستجوابه بسبب انتقاده لـ"مجموعة البجع" المعروفة بقربها من أردوغان داخل حزب العدالة والتنمية، ويقودها سرهاد ألبيراق شقيق صهر أردوغان وزير الخزانة المالية، براءت ألبيرق.
وأضاف: "هذه العصابة يجب مقاومتها، إذ أنها باتت تتحكم في القرار بتركيا، فلقد أصبح نشاطها معلومًا لدى الجميع، وبعض الوزراء (الأتراك) أشاروا إليها أثناء حديثهم".
وتعد "مجموعة البجع"، كما يطلق عليها في تركيا، جيشاً إلكترونياً يسعى للتشويش على المعارضين الأتراك، وتلفيق الأكاذيب عنهم، بغية النيل من صورتهم أمام الرأي العام.
ودأب العاملون في هذه المجموعة على تلميع صورة أردوغان، والإشادة بإنجازاته المفترضة وتضخيمها، والإساءة لخصومه عبر اختلاق حكايات غير حقيقية، وتضخيمها في سياق الدعاية الانتخابية لأردوغان وحزبه.
وفي شأن آخر، تطرق داود أوغلو على أزمة نقابات المحامين بتركيا، بسبب مسودة القانون التي قدمها أردوغان للبرلمان ويناقشها حاليًا، لتفتيت تلك النقابات، وسيطرة موالين له عليها.
وأكد أن "منع مظاهرات المحامين ونقاباتهم جريمة دستورية، حيث إن حرية التظاهر هي حق دستوري لا يمكن منعه".
وتابع: "قلت هذا بوضوح سابقاً.. نقابات المحامين المتعددة تضعف الدفاع وتقسمه ويجعلها أكثر خطورة بعد فترة من الوقت.. هل تعرف ما سيسببه هذا التقسيم؟ هذه النقابة ستكون سنية وتلك علوية وهذه كردية وتلك يمينية وهذه يسارية. كيف تقسم البلد".
والإثنين الماضي، صادقت لجنة العدل بالبرلمان التركي، على قانون "تعدد النقابات" الخاص بنقابات المحامين في البلاد، حيث تمت الموافقة على مواد القانون والتعديلات المطروحة عليه، تمهيداً لإقراره من البرلمان.
وبدأت مساء الخميس الماضي، باللجنة المذكورة، مناقشة مسودة القانون الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد إعداده وحليفه حزب الحركة القومية المعارض؛ لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، وعدد من القوانين الأخرى.
وجاء تمرير القانون من اللجنة المذكورة، في خطوة تمهد لإقراره بالجمعية العامة للبرلمان التركي التي بدأت مناقشته اليوم الخميس، حيث شهدت الجلسة اشتباكات ومشاجرات بين نواب المعارضة ونواب الحزب الحاكم.
ومن التعديلات المقترحة في هذا القانون، السماح بإنشاء أكثر من نقابة في الولايات التي يتجاوز عدد المحامين فيها 5 آلاف، وهذا ينطبق بشكل أساسي على ولايات إسطنبول وإزمير وأنقرة أكبر ولايات البلاد.
ومن بنود القانون الذي أقرته لجنة العدل البرلمانية أيضاً، السماح لألفي محامٍ يمارسون المهنة في ولاية وحدة جمع تواقيع لإنشاء نقابة جديدة، وتكليف مجلس مؤسسين يضم 4 أشخاص للمضي بإجراءات التأسيس خلال 6 أشهر من توقيع المحامين.
وتُمثل كل نقابة فرعية في نقابة المحامين المركزية في أنقرة (تجمع لـ 79 نقابة فرعية في تركيا) بثلاثة مندوبين ورئيس النقابة، بالإضافة إلى مندوب إضافي لكل 5 آلاف محامٍ.
هذا وتخشى المعارضة التركية من فرض سيطرة حزب أردوغان على النقابات من خلال هذه البنود مع وجود محامين موالين للحزب الحاكم في المدن الكبرى (إسطنبول، أنقرة، إزمير) يمكنهم تأسيس نقابات بعيداً عن النقابات الأصلية، التي كانت تعمل منذ عقود خارج الوصاية الحكومية.
من جانبه، انتقد عاكف باكي، المستشار السابق لأردوغان حينما كان رئيسًا للوزراء، طريقة تعامل النظام الحاكم مع التهديدات التي يتعرض لها المعارضون في تركيا من أنصار أردوغان.
وفي هذا الصدد، قال باكي إن "النظام رفض التحقيق في تلقي عدد من رموز المعارضة تهديدات بالاعتداء، بينما لا تتأخر عملية التحقيق وتوجيه التهم لهم إذا استهدفوا السلطة".
جاء ذلك في مقال للمستشار السابق، نشر بصحيفة "قرار"، الخميس، وتطرق فيه لما كشف عنه عدد من رموز المعارضة بوقت وعلى رأسهم رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض بإسطنبول جانان قفطانجي أوغلو، تلقيهم تهديدات بالاغتصاب والاعتداء.
وقال الكاتب في مقاله إنه "عند استهدافهم المعارضة، فإن أبواب حرية الانتقاد تكون مفتوحة على مصراعيها ويتحدث نواب الحزب الحاكم عن ضرورة حرية التعبير لكنهم لا يمنحون هذا الحق لغيرهم عند انتقادهم".
وأضاف: "لم يتركوا أي تهديد وافتراء إلا ووجهوه للصحافيين والسياسيين المعارضين. أقذر تلك التصرفات هي التهديد بالاعتداء".
وأردف: "لعل أكبر مثال على ذلك التهديد الذي تعرضت عضوة حزب الشعب الجمهوري جانان قفطانجي أوغلو، والصحفية ناشين مانجو، والممثلة بيرنا لاتشين، والمحامية فايزة ألتون. والأدهى والأمر أن ملفات التحقيق الخاصة بهذه الجرائم تم إغلاقها من قبل السلطات".