نظام الرئيس التركي يواصل انتهاكاته وسرقته لخيرات سوريا

عرب وعالم

اليمن العربي

واصل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتهاكته وسرقته لخيرات سوريا، والتي جاء اخطرها بسرقة المياه لتشكل تهديدا وجوديا لاهالي شمال وششرق سوريا بشكل عام وأهالي عفرين بشكل خاص.

 

وكشفت تقارير كردية عن انتهاء الاحتلال التركي شق قناة مياه لسرقة مياه نهر عفرين وجرها لمدينة الريحانية التركية، في الوقت الذي يعاني أهالي مدينة عفرين من نقص في المياه.

و أعلنت تركيا عن افتتاح "سد الريحانية" الذي يتغذى من قناة تم شقها مؤخرا من مدينة عفرين السورية إلى مدينة الريحانية التركية.

وتحت عنوان "حلم 50 سنة أصبح حقيقة" نشرت وسائل إعلام تركية تابعة لحزب العدالة والتنمية الإخواني، تقريرا عن افتتاح السد، وجر مياه عفرين لارواء أراضي الريحانية، متجاهلة العواقب القانونية والمآسي الإنسانية التي تخلفها سرقتهم للمياه السورية، حيث يعيش سكان عفرين في ندرة مياه الشرب.

واوضح الاحتلال التركي أن هذه المياه مخطط لها زراعة نحو 600 دونم من الأراضي الزراعية التابعة لمدينة الريحانية التركية على الحدود مع سوريا.

وتشير المصادر أن مياه عفرين، التي تم جرها من سوريا، واحتجازها خلف السد، ستروي 600 ألف دونم من الأراضي في المنطقة، وقال نائب حزب حزب العدالة والتنمية في الولاية، حسين شانفردي إنه سيتم أيضا تأمين 200 ألف من الأراضي من الفيضانات.

وتجاهل النائب أن جر المياه تسبب في غرق عدد من القرى، ومنها “حي محمد بي”…والأضرار بالبيئة، والنقص الحاد الذي تعيشه مدينة عفرين، التي تم ربطها بتركيا عبر ولاية اسكندرون.

مدير فرع DSI هاتاي محمد اكينجي -DSI وكالة حكومية مؤسسة تابعة لوزارة البيئة والغابات في تركيا وهي مسؤولة عن استخدام جميع الموارد المائية في تركي- اعترف بأن أن مصدر مياه سد الريحانية هو نهري عفرين، قائلا : "السد لديه موارد المياه الخاصة به. ونحن نعطي المياه من نهر عفرين".

وكشف أن السد " سيحجز 1534 طن من المياه من عفرين، وأيضا سيوفر 20 مليون متر مكعب من المياه وأنظمة الاتمتة " ليست هذه المرة الأولى التي تحاول فيها تركيا سرقة حق السوريين في المياه، ففي أكتوبر 2019 استهدفت القوات التركية، سد المنصورة شمالي شرقي سوريا والذي يمد مليوني سوري بمياه الشرب، وسط مخاوف من وقوع مئات القتلى بخلاف خسائر مادية وبيئية فادحة، وذلك ضمن الحملة العسكرية التي تشنها تركيا على سوريا.

تضرب أنقرة بجميع المواثيق الدولية عرض الحائط، وتصر على اعتبار نهري دجلة والفرات بأنهما نهران تركيان، وليسا دوليين لتحرم بذلك سورية والعراق من حقهما الطبيعي والجيوسياسي في هذين الموردين الرئيسين للمياه. تتمثل خطة الحرب التركية في إقامة عدة مشروعات كبرى للتحكم في المياه وتجفيف أنهار سورية والعراق.

فقد خفضت تركيا، في  فبراير 2018، مياه نهر الفرات عن سوريا لضرب الشمال السوري وإجبار أهله على النزوح، بالتزامن مع عملية عفرين التي شنتها وقتها للاستيلاء على مناطق شمال سوريا.

وخفضت تركيا وقتها منسوب مياه نهر الفرات إلى 321 درجة، وهي أدنى درجة لمنسوب المياه لتوليد الطاقة الكهربائية لدى السدود مخالفة الاتفاقية المبرمة مع سوريا والعراق بشأن نهر الفرات، فمن حق سوريا أن تأخذ حصتها من منسوب مياه نهر الفرات فيما يقدر بـ450 خزان في كل ثانية وهذا المنسوب (321 درجة) أدنى منسوب للمياه في السدود وهذا ما يؤدي إلى انقطاع مياه الشرب وتوليد الطاقة الكهربائية، وهدد هذا الأمر وقتها مليوني نسمة في محافظة حلب وانقطاع الكهرباء في إقليم الفرات والجزيرة.

وبخلاف ذلك أقامت تركيا عشرات السدود لحرمان سوريا والعراق من المياه من بينها سد إليسو الذي ستسبب في جفاف نهر دجلة في سوريا والعراق، غير وبدأت تركيا في يونيو 2018 ملء السد للتحكم في المياه، وحرمان سوريا من المياه والكهرباء.

وإلى جانب هذا السد وضعت تركيا مشروع "جنوب شرق الأناضول" ببناء حوالي 22 سد دفعة واحدة وسيؤدي إلى خفض حصة سوريا والعراق من نهر الفرات وحده من 30 مليار متر مكعب لتصبح 11 مليار متر مكعب.

وحذرت الإدارة الذاتية الكردية في مدينة الطبقة السورية شمالي البلاد من كارثة بيئية وإنسانية جراء احتكار تركيا لمياه نهر الفرات، حيث بارت الأراضي ودمرت المحاصيل بسبب قطع المياه عن السوريين عبر عدة سدود أقامتها على النهر لمنع وصول المياه إلى سوريا.

وقد أكدت لجنة الاقتصاد في الإدارة الذاتية بالطبقة أن هناك كارثة تهدد المنطقة جراء احتكار “تركيا” لمياه نهر الفرات، حيث وجد عشرات الفلاحين أنفسهم بلا مصدر مائي لإرواء محاصيلهم الزراعية، ناهيك عن أن النهر يعتبر المورد الأساسي لمياه الشرب.

وقالت اللجنة من خلال بيان لها: "سبب انقطاع التيار الكهربائي على المنطقة يعود إلى السياسة الفاشية التي تقوم بها السلطات التركية ضد أبناء المنطقة من خلال احتكارها لمياه نهر الفرات خلف سدودها التجمعية".

وبحسب البيان فإن سبب انقطاع التيار الكهربائي عن الطبقة وريفها يعود إلى:"انخفاض مستوى المياه المخزونة في البحيرات التي تتشكل خلف سدود المنطقة والتي تعد المصدر الرئيسي لتأمين الطاقة الكهربائية للمنطقة".

التحذيرات التي أطلقتها اللجنة الاقتصادية تأتي بالتزامن مع أخرى أطلقتها إدارة سد "الحرية" جنوب شرق "الطبقة"، التي قامت بإغلاق بوابات المفيض جراء النقص الكبير في منسوب المياه نتيجة حجز تركيا لمياه نهر الفرات، واعتبر البيان الصادر عن اللجنة الاقتصادية أن:"تركيا ستسبب بتنفيذها لتلك الأعمال تهديداً وخطراً على الحياة اليومية لأهالي الطبقة وأعمالهم الزراعية والصناعية".

وطالبت اللجنة في بيانها كافة المنظمات الدولية بمحاولة إيقاف "تركيا" عن:"سياستها الفاشية والإجرامية على الشعوب السورية".

ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد سيطرت تركيا على محصول ملايين من شجر زيتون، والزيت الذي يستخرج منها، خاصة في سهول منطقة عفرين التي تنتج أحد أفضل أنواع زيت الزيتون في سوريا ويمثل ذلك 70% من دخل أبناء المنطقة ذات الغالبية الكردية.

وتحولت أشجار الزيتون التي يتجاوز عددها في عفرين 18 مليون شجرة إلى مصدر دخل لفصائل المعارضة السورية ولتركيا منذ احتلالها للمنطقة قبل عام، حسب ما جاء في وسائل إعلام دولية.

وأطلقت تركيا في يناير 2018 عملية «غصن الزيتون» العسكرية للسيطرة على عفرين بالتعاون مع مقاتلي المعارضة السورية، وكان الزيتون أول ضحايا هذه العملية.

واستولت هذه الجماعات على جزء كبير من محصول الزيتون بقوة السلاح وباعته إلى التجار الأتراك، بينما منعت القوات التركية والجماعات المسحلة إخراج الزيت من المنطقة؛ ما أدى إلى تدهور الأسعار إلى درجة أن سعر صفيحة الزيت (16 لترًا) في عفرين تبلغ 14 ألف ليرة سورية (نحو 30 دولارًا)، بينما في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية تتجاوز الضعف.

وقال نائب في البرلمان السويسري برنارد غوهل، لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية: إن تركيا سرقت زيت الزيتون من سوريا، لتبيعه في الأسواق الأوروبية على أنه من إنتاج تركيا.

وأضاف أن «في عفرين- الواقعة تحت الاحتلال التركي- تتعرض كروم الزيتون للتدمير من قبل الجيش التركي والميليشيات الموالية له، والزيت الذي سرقوه يتم بيعه إلى إسبانيا وعملية البيع مستمرة».

وتستخدم تركيا، شركات وسيطة لتصدير الزيت الذي يتم الاستيلاء عليه من الفلاحين الأكراد في عفرين إلى إسبانيا، ويتم تصنيعه تحت مسمى «زيت زيتون تركي».

ووفقًا لصحيفة بابليكو الإسبانية، فإن عملية التصنيع تتم في تركيا عن طريق خلط الزيت المنهوب من عفرين بالزيت التركي قبل أن يصدر بأسماء وهمية.

وتبلغ قيمة الزيت المنهوب من عفرين لصالح تركيا، نحو 70.25 مليون يورو، وهي أموال تحصل عليها الجماعات المسلحة المتمركزة في عفرين، بحسب الصحيفة الإسبانية.

وتعترف تركيا بكونها تنهب زيت عفرين؛ حيث قال الوزير التركي خلال جلسات للبرلمان التركي حول موازنة عام 2019: «إننا في الحكومة نريد أن نضع أيدينا على موارد عفرين بطريقة أو أخرى؛ كي لا تقع هذه الموارد في يد حزب العمال الكردستاني».

ونقلت بي بي سي، عن الاقتصادي جلانك عمر السوري، من عفرين، قوله: إن المنطقة أنتجت هذا العام 270 ألف طن من الزيتون؛ ما يمثل 30% من إنتاج سوريا، وبلغت قيمته السوقية نحو 150 مليون دولار حسب تقديره، ولم يحصل المزارعون سوى على ثلث هذا المبلغ.

وطردت تركيا مقاتلي وحدات حماية الشعب من منطقة عفرين السورية ومناطق أخرى غربي نهر الفرات في حملات عسكرية خلال العامين الماضيين، وهي تهدد الآن باجتياح المناطق الواقعة شرقي النهر؛ الأمر الذي تجنبته حتى الآن لأسباب، من بينها تحاشي المواجهة المباشرة مع القوات الأمريكية.

ووحدات الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية تعمل ضدها – كانت حليفة واشنطن في الحرب ضد تنظيم «داعش» في سوريا قبل سنوات؛ ما جعل واشنطن تنتقد تهديدات تركيا بمهاجمتها، خاصة مع إعلان ترامب سحب قواته من الأراضي السورية.

وتوالت ردود الفعل السورية على ما نشرته مواقع إلكترونية عن إطلاق مشروع تركي لحماية أصناف القمح السوري بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر القطري.

وفي هذا الصدد أكد مدير عام المؤسسة العامة لإكثار البذار في سوريا الدكتور بسام سليمان في تصريحات وفق لـ"سبوتنيك" أن لدى سوريا ما يكفيها من أصناف القمح السوري الممتاز وقال:"إن الإجراءات التركية الأخيرة بشأن القمح السوري ما هي إلا سرقة موصوفة وتخالف المعاهدة الدولية التي تنص على حفظ الأصول الوراثية ومنع تداولها"، مشيرا إلى أن هناك عقوبات دولية رادعة لمثل هذه الحالات.

وكانت مواقع إلكترونية ذكرت أن الحكومة التركية أطلقت بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر القطري وبدون موافقة الحكومة السورية مشروعا لحماية بعض أصناف القمح السوري خشية اندثارها والإبقاء على فرص إعادة زراعتها في سورية مستقبلا.

وذكرت تقارير أن معهد الأبحاث الزراعية التركي سيقوم من خلال مشروع ما يسمى "تنمية جنوب شرق الأناضول" بالإشراف على عملية حماية تلك البذور ثم إعادة توزيعها داخل الأراضي السورية وأن زراعة تلك البذور تتم في قضاء أقجة في ولاية شانلي أورفة المحاذية لسوريا.

وردا على هذه الإجراءات قال سليمان: "ما قامت به الحكومة التركية يشكل خرقا فاضحا للالتزامات الدولية التي تحفظ حقوق الدول في مواردها الوراثية التي نصت عليها المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والبروتوكولات المرفقة لها وكذلك للقانون السوري رقم /20/ لعام 2009 الذي ينص على ضرورة حماية وصيانة وتنمية وتنظيم وتداول الأصول الوراثية النباتية السورية".

واعتبر المسؤول السوري أن الإجراءات التركية تعد سرقة موصوفة لجهود الباحثين السوريين في تطوير المحاصيل الزراعية وستضر بمنظومة الحجر الصحي النباتي التي عملت سورية على بنائها منذ خمسينيات القرن الماضي ومازالت تحافظ عليها وتمنحها الأولوية الأكبر، مضيفا أن هناك إجراءات عقابية عن طريق الجهات الوصائية والمنظمات الدولية المعنية.

وأوضح سليمان أن سورية تمتلك حاليا 25 صنفا من بذار القمح السوري الممتاز يتم الحفاظ عليها في بنك وراثي بمواصفات فنية عالية وبكميات كافية لبرنامج إكثار البذار بهدف تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

وأضاف: تقوم وزارة الزراعة بتأمين حاجة المزارعين من البذار وبأفضل المواصفات والمحافظة على أصناف بذار جميع أنواع المحاصيل من قمح وشعير وحمص وفول وعدس.

وحول كيفية وصول هذه الأصناف أشار سليمان إلى أن المجموعات الإرهابية المسلحة الموالية لتركيا استولت على مخازن للقمح وسرقت أصنافا عديدة منه.

وأردف قائلا: كنا محتاطين واحتفظنا بكافة أصناف القمح السوري في هذا البنك الوراثي بحيث نؤمن كافة احتياجات المزارعين في سوريا ولدينا ما يكفي لتلبية احتياجات المزارعين السوريين ابتداء من الحسكة وصولا إلى السويداء.

ووفقا لتقارير إعلامية فإن تركيا بدأت مؤخرا بزراعة القمح السوري على أرضيها حيث اختارت 18 نوعا منه نظرا لأهميته العالمية.

في هذا السياق نقلت قناة "TRT" التركية عن مسؤول تركي قوله: "جلبنا بواسطة الهلال الأحمر القطري 17 صنفا من القمح المهدد بالاختفاء 9 منها خاصة لصناعة المعكرونة و8 للخبز" لافتا إلى أن "سوريا تحتضن قرابة 24 صنفا من القمح وأنه سيتم جلب بذور من بقية الأصناف في إطار المشروع ذاته".

وكانت وزارة الزراعة السورية أنشأت بالتعاون مع منظمة "الفاو " مخبرا حديثا للتقانات الحيوية لعمل البصمة الوراثية وتم خلاله إنقاذ العديد من العينات بالرغم من الأحداث الإرهابية التي طالت المراكز البحثية في الوزارة.

وتجدر الإشارة إلى القمح السوري يعتبر النوع الأول على مستوى العالم لمواصفاته التطبيقية والغذائية ومقاومته للأمراض