أوروبا تدرس فرض عقوبات جديدة على أنقرة بسبب أطماعها في قبرص

يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على أنقرة تُضاف إلى الخطوات التي اتُّخذت بسبب عمليات التنقيب التركية في المنطقة الاقتصادية التابعة لقبرص.

وتثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل شديدة من قبل قبرص واليونان والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الذي كرر مرارا تحذيراته لأنقرة، لكن أطماع أردوغان في سرقة غاز قبرص لم تتوقف.

وبحسب العين الإخبارية يعتقد الخبراء أن المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية تحتوي على احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب تقريبا.

وأثارت خطوات تركية وبلطجتها في المياه الإقليمية لفبرص، حفيظة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الذي قال الأسبوع الماضي إن وزراء الاتحاد الأوروبي سيبحثون مسألة تركيا في 13 يوليو/ تموز، وقد يتم فرض عقوبات جديدة على أنقرة تُضاف إلى الخطوات التي اتُّخذت بسبب عمليات التنقيب التركية في المنطقة الاقتصادية التابعة لقبرص.

إلا أن رد تركيا جاء بعيدا عن الواقع، وغير منطقي بالمرة، حيث قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الإثنين إن بلاده سترد بإجراءاتها الخاصة إذا فرض التكتل مزيدا من العقوبات عليها.

يأتي ذلك ضمن التصريحات الغوغائية للمسؤولين الأتراك، التي تخلو من الدبلوماسية واللياقة، ولا تنم سوى عن عنترية جوفاء.

جاءت تصريحات جاويش أوغلو بعد لقائه بمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وهو مؤشر على تعنت تركيا ورفضها الاقتراحات الأوروبية بعدم التنقيب.

ومع تدهور العلاقات بين التكتل وأنقرة، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا للسفر وتجميدا للأصول على شخصين في فبراير/شباط لدورهما في عمليات التنقيب التركية في المنطقة الاقتصادية البحرية لقبرص قبالة الجزيرة المقسمة.

اقتصاد تركيا يحصد المزيد من الانهيار.. إغلاق أكثر من 90 ألف ورشة

وأدى العثور على احتياطيات ضخمة للغاز في أعماق البحر المتوسط إلى توترات، بسبب أطماع تركيا التي تحتل الشطر الشمالي من قبرص منذ عام 1974.

وأظهرت أعمال التنقيب في منطقة شرق المتوسط، خلال السنوات الماضية، العثور على احتياطيات ضخمة للغاز، بينها حقل "ظُهر" المصري، ونتج عن تلك الاكتشافات تعاونا وثيقا بين مصر واليونان وقبرص.

وتزعم تركيا أن مناطق معينة في المنطقة البحرية قبالة قبرص تقع ضمن المنطقة السيادية لها، فضلا عن اعتبار نفسها مدافعا عن حقوق القبارصة الأتراك "قبرص الشمالية" التي لا تحظى باعتراف دولي إلا من أنقرة.

وترفض السلطات التركية الاعتراف باتفاقية تعيين الحدود بين مصر وقبرص المبرمة عام 2013 والمودعة بالأمم المتحدة رسميا