بالارقام.. اقتصاد تركيا يحصد المزيد من الانهيار
كشفت وزيرة التجارة التركية، روهصار باكجان، عن اضطرار 90 ألفًا و743 مهنيًا وحرفيًا لغلق ورشات عمل في عدة صناعات بـ56 ولاية مختلفة خلال عام ونصف العام.
جاء ذلك في رد من الوزيرة على استجواب وجه لها من نائب البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، سعيد ده ده، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، أمس السبت.
الاستجواب الذي وجه للوزيرة باكجان طلب منها الكشف عن عدد التجار والحرفيين الذين أفلسوا بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، والتدابير التي اتخذتها تركيا لرفع الضرر الذي تعرض له هؤلاء.
وبحسب ما ذكرته الوزيرة التركية جاءت ولايات مانيسا، وبورصه(غرب)، ومرسين(جنوب) على رأس أكثر الولايات التي أغلق فيها التجار أماكن عملهم.
وجاءت ولاية مرسين في المركز الأول على رأس بقية الولايات بـ5 آلاف و957 مكان عمل تم غلقهم خلال الفترة المذكورة.
وكانت الوزيرة نفسها قد كشفت في مايو/أيار الماضي، عن أن بلادها شهدت إغلاق نحو 16 ألف ورشة عمل خلال الفترة بين الأول من مارس/ آذار و30 أبريل/ نيسان الماضيين.
في سياق متصل، أرسل اتحاد المهنيين والحرفيين التركي (TESK)، أمس السبت، خطابًا للرئيس، رجب طيب أردوغان، يطالب فيها بتأجيل فترة سداد الديون المتراكمة على 2.5 مليون مهني وحرفي في البلاد.
الخطاب الذي نشره، السبت، الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" يتكون من 11 مقترح، وموقع من قبل بندفي بلاندوكان، رئيس الاتحاد المذكور.
كما طالب الخطاب إلى جانب تأجيل الديون، اتخاذ الدولة مزيدًا من التدابير لتقديم الدعم اللازمة للمتضررين من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
يأتي ذلك على خلفية التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وفي وقت سابق توقع تقرير للمعارضة التركية أن يكون لهذا الفيروس تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد التركي.
وتضمنت تلك التداعيات زيادة العاطلين عن العمل ليصل إلى 11 مليون شخص، وارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية الليرة إلى حدود الـ8 ليرات مقابل الدولار الواحد.
كما أشار التقرير إلى توقعه انكماش القطاعات الزراعية والصناعية، فضلا عن قطاع الخدمات، وانكماش النمو الاقتصادي بشكل عام، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم.
ويشير الخبراء كذلك إلى التداعيات المدمّرة المحتملة للوباء على قطاع السياحة الذي يؤمّن وظائف لمئات الآلاف.
ويعيش الاقتصاد التركي قبل كورونا على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.