محكمة جزائرية تفرج مؤقتاً عن عدد من النشطاء السياسيين

عرب وعالم

اليمن العربي

قررت محاكم جزائرية، الخميس، الإفراج المؤقت عن عدد من أبرز النشطاء السياسيين المعتقلين بتهم مختلفة، في خطوة جديدة من السلطات الجزائرية للتهدئة مع الحراك الشعبي.

 

وقضت محكمة تيبازة، وسط الجزائر، بالإفراج المؤقت عن الناشطة السياسية البارزة أميرة بوراوي مع تأجيل قضيتها إلى 24 سبتمبر/أيلول المقبل.

 

وأدان القضاء الجزائري المعارضة بوراوي، الأسبوع الماضي، بسنة سجناً نافذاً حكم ابتدائي، على عدة تهم أبرزها "الإساءة بما هو معلوم من الإسلام والمساس بالوحدة الوطنية" وفق ما ذكرته هيئة الدفاع عن الناشطة السياسية.

 

وبرزت الناشطة السياسية أميرة بورواي عام 2014 عشية ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، وكانت عضوا في "حركة بركات" التي نظمت وقفات احتجاجية معارضة ومنددة باستمرار نظام بوتفليقة.

 

وأفرجت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة عن الناشط الحقوقي سليمان حميطوش بعد قرابة شهر من وضعه في السجن المؤقت بتهمة "التجمهر غير المسلح، والمساس بالوحدة الوطنية".

 

فيما أجلت محكمة "الدار البيضاء" بالجزائر العاصمة محاكمة الناشط السياسي فضيل بومالة إلى تاريخ لم تحدده، فيما يحاكم خارج السجن عكس بقية النشطاء السياسيين والحقوقيين.

 

ويتابع بومالة بعدة تهم وفق القضاء الجزائري، من بينها "التحريض على التجمهر وعرض منشورات بغرض الدعاية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وإهانة هيئة نظامية" في إشارة إلى المؤسسة العسكرية.

 

كما استفاد من قرار الإفراج المؤقت المعارض البارز كريم طابو من قبل غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة بعد قرابة 10 أشهر من السجن المؤقت بتهمة "المساس بمعنويات الجيش".

 

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أصدر، مساء الأربعاء، عفواً رئاسياً عن 6 من نشطاء الحراك المحكوم عليهم بالسجن النهائي، للمرة الثانية منذ توليه مقاليد الحكم بمناسبة الذكرى الـ58 لاستقلال الجزائر المصادف لـ5 يوليو/تموز