استقالة ثاني مسؤول لبناني بمفاوضات صندوق النقد

استقال عضو لبناني كبير بفريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي من منصبه مديرا عاما لوزارة المالية ،وفق وكالة رويترز

وأرجع المدير العام لوزارة المالية اللبنانية آلان بيفاني، في تصريحات لقناة الجديد استقالته إلى طريقة تعامل الزعماء السياسيين مع الأزمة المالية.

وبهذا يصبح آلان بيفاني، الذي أكدت مصادر مسؤولة نبأ استقالته لرويترز، ثاني عضو بفريق لبنان في محادثات الصندوق يستقيل خلال الشهر الحالي.

وأبلغ بيفاني قناة الجديد بأن المسار الذي يسلكه قادة لبنان تحفه المخاطر وسيلحق الضرر بالناس.

وبدأت الحكومة اللبنانية التفاوض مع صندوق النقد الدولي منتصف شهر مايو الماضي، في سبيل الحصول على مساعدات مالية من الصندوق في ظل النقص الحاد في السيولة النقدية والتدهور المالي والاقتصادي والنقدي غير المسبوق في تاريخ البلاد.

وتستند بيروت في المفاوضات  إلى خطة للإصلاح المالي والاقتصادي تمتد لـ 5 سنوات.

وتستهدف الحصول على تدفقات مالية من الخارج خلال تلك الفترة بقيمة 28 مليار دولار (10 مليارات من صندوق النقد الدولي و 11 مليار من مؤتمر سيدر و7 مليارات قروض وهبات ثنائية مع الدول والصناديق والمؤسسات المانحة) لتمويل العجز في الميزان التجاري والخدمى.

والمفاوضات شاقة للغاية بين لبنان و الصندوق في ظل الاختلاف  بين أطراف فريق التفاوض .

وتتضارب أرقام خسائر لبنان المحددة في الخطة المالية والاقتصادية للحكومة مع أرقام الخسائر التي يحددها مصرف لبنان المركزي، وهو الأمر الذي حدا بالصندوق إلى الطلب من لبنان ضرورة الاتفاق على أرقام موحدة.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في تصريحات سابقة، إنه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية في لبنان.

وأضافت جورجيفا أن الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا قد تكون في نهاية المطاف اختبارا لموارد الصندوق البالغة تريليون دولار "لكننا لم نصل بعد لتلك النقطة".

وهبطت الليرة اللبنانية إلى مستويات متدنية  مقابل الدولار، في السوق الموازية حيث فقدت حاليا نحو 80% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019،

وأزمة العملة جزء من انهيار اقتصادي أوسع نطاقا يشكل أكبر تهديد لاستقرار لبنان المعتمد على الواردات منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين 1970 و1990.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار يفرض على الحكومة والمصرف المركزي إعلان حالة طوارئ مالية.

وأضاف بري أنه يجب إعادة النظر بكل الإجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية،مضيفا"من غير المقبول أن يكون الشعب اللبناني رهينة للأسواق السوداء في العملة والغذاء والدواء والمحروقات"