بيان مهم نادي القضاء الجنوبي (النص)

أصدر نادي القضاء الجنوبي بيان مهم قال فيه بأن وزارة المالية دأبت وكبار مسؤولييها في التعامل وكأنها فوق سلطات الدولة الثلاث، ووفق منهجية موبوءة بالفساد من خلال ما تجلى من قيام كبار مسؤولييها بإعداد وتقديم تقارير فيها سيل من المغالطات والافتراءات  الفاضحة التي يتبين منها مدى ما وصلت اليه وزارة المالية وكبار موظفيها من جعل المال المستحق لسلطات الدولة ومؤسساتها واستحقاقات الموظفين العموميين في قطاعات الدولة والخدمات العامة وسيلة للابتزاز، وتحولت وزارة المالية الى بؤرة من بؤر الفساد الذي يجب محاربته بشدة وتقديم العابثين بالمال العام والمستغلين لسلطة وظيفتهم في الوزارة الى العدالة بكل حزم وصرامة.

لقد تفاجأ عموم أعضاء السلطة القضائية في المحافظات الجنوبية والمحررة بصدور بيان من ما تسمى نقابة موظفين وزارة المالية احتوى على مغالطات وافتراءات  تؤكد فساد  هذه الوزارة التي بسياستها المالية المشوبة بالفساد جرّعت الشعب  عن عمد وبإصرار صنوف القهر والضيم، وساهمت إسهاماً كبيراً في جعل موظفي عموم مرافق ومؤسسات الدولة في محافظات الجنوبية والمحررة يتوسلون نهاية كل شهر لصرف مرتباتهم واستحقاقاتهم المالية القانونية، ومارست التعذيب المعنوي لأفراد المؤسستين الأمنية والعسكرية  في المحافظات الجنوبية من خلال تأخير صرف مرتبات منتسبيها لعدة أشهر في الوقت الذي يتم وبسرعة ودون اعتراض أو مماطلة أو القيام بالمراجعة والتدقيق توفير تعزيز مالي لعدد (1874) ضابط وفرد يتبعون وزارة الدفاع بمجرد مذكرة من وزير الدفاع  وجهها الى وزارة المالية ، ونحتفظ بكافة الوثائق الدالة على ذلك ، كل هذا يحدث ثم يخرج إلينا موظفي وزارة المالية ببيان مفضوح فيه نوع من الاستخفاف والاستغفال يشيرون فيه الى أن النيابة العامة ـــ نيابة صيرة الابتدائية ـــ استدعت أحد كبار المسؤولين في الوزارة للمثول أمامها ، وأن هذا الاستدعاء جاء على خلفية قيام الوزارة بتنزيل مبلغ يتجاوز عشرة مليار ريال مرتبات منتسبي السلطة القضائية العاملين مع الانقلاب تنفيذاً لتوجيهات سابقة لرئيس الجمهورية.. وإذ يؤكد نادي القضاة الجنوبي أن ما أشاروا إليه نقابة موظفي وزارة المالية في بيانهم كان مجافياً للحقيقة وتضليل وبهتان لا يمت للحقيقة بأي صلة  فالثابت من المستندات التي قدمها مجلس القضاء الأعلى الى وزارة المالية كانت بشأن تعزيز فوارق ترقيات أعضاء السلطة القضائية لعام 2019م بناء على قراري رئيس الجمهورية رقمي (41، 42) الصادرين بتاريخ 19/3/2019م واشتملت على أسماء القضاة الممنوحة لهم الترقيات، وفوارق بدل طبيعة العمل للموظفين الإداريين في المناطق المحررة، وفوارق الدرجة القضائية للدفعتين 21، 22 من خريجي المعهد العالي للقضاء ، ومستحقات الدفعة 23 طلبة المعهد العالي للقضاء بعدن، وغيرها من الفوراق بحسب قرارات رئيس الجمهورية، التي بلغت جملة المستحقات الشهرية (270.350.774) ريال بحسب كشوفات تفصيلية ، بحسب مذكرات رئيس مجلس القضاء الأعلى د. علي ناصر سالم الموجهة الى وزير المالية وكان آخرها المحررة في تاريخ 23/3/2020م.

إن ما يقوم به كبار المسؤولين بوزارة المالية من العرقلة والمماطلة والتعطيل في التعزيز المالي للاستحقاقات القانونية لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين الصادرة بشأنها قرارات من رئيس الجمهورية واجبة التنفيذ وكذلك قرارات صادرة مجلس القضاء الأعلى، إنما يهدفون من كل ذلك استمرار الحال من عدم الاستقرار المعيشي والاضطراب المجتمعي وهي تصرفات تصب وتعمل لصالح أجندات الانقلابيين الحوثيين في صنعاء.

على وزارة المالية يجب أن تدرك أن قرارات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس القضاء الأعلى واجبة التنفيذ بقوة الدستور والقوانين النافذة، وأنه لا رقابة لها على ميزانية السلطة القضائية أو الخوض في مناقشة تفاصيلها، وأن أي تدخل منها من قبيل هذا يعد تدخلاً سافراً في الاستقلالية المالية للسلطة القضائية يجرّمه الدستور، وأن أي مماطلة أو تعطيل أو عرقلة أو امتناع في تنفيذ ما يترتب من أثر مالي لتلك القرارات الرئاسية أو قرارات مجلس القضاء تعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وإذ يكرر نادي القضاة الجنوبي توضيحه بأن ما يقوم به وكيل نيابة صيرة الابتدائية م/عدن من إجراءات كانت بناء على شكوى وبلاغ جنائي تقدم به نادي القضاة  أمام معالي السيد النائب العام في مواجهة عدد من كبار مسؤولي وزارة المالية لتعطيلهم ورفضهم وامتناعهم عن تنفيذ قرارات رئاسية واجبة التنفيذ وكذلك قرارات مجلس القضاء الأعلى، ورغم تقديم كل القرارات والكشوفات المرتبطة بها الي وزارة المالية بتاريخ 19/11/2019م إلاّ أن كبار المسؤولين بالوزارة ظلوا يضعوا العقبات والعراقيل الرامية الى عدم تنفيذ تلك القرارات وإيقاف عمل السلطة القضائية في العاصمة عدن والمحافظات المحرره  والى استهداف المعهد العالي للقضاء بعدن .. وقد استند البلاغ الجنائي المقدم أمام النيابة الى نص المادة 165 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12/1994م، ولن يتوانى النادي بكافة منتسبيه من مواصلة السير في ملاحقة وتعقب المسؤولين بوزارة المالية بقوة وحزم لمساءلتهم قانوناً.

ويستغرب نادي القضاة الجنوبي بما أقدم عليه كبار المسؤولين بوزارة المالية من إعداد تقرير عن الاستحقاقات المالية لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين احتوى على بيانات ملفقة ومضللة، حيث استخدمت فيه المعلومات بطريقة غير صحيحه  ومضللة الهدف من ذلك الخداع ليترتب عليه عدم التعزيز المالي لفوارق ترقيات أعضاء السلطة القضائية وفوارق بدل طبيعة العمل للموظفين الإداريين في المناطق المحررة، وفوارق الدرجة القضائية للدفعتين 21، 22 من خريجي المعهد العالي للقضاء ، ومستحقات الدفعة 23 طلبة المعهد العالي للقضاء بعدن، وغيرها من الفوارق بحسب قرارات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي فإن نادي القضاة الجنوبي لن يقف مكتوف الأيدي أو متفرجاً لمشاهدة هذا العبث والاستخفاف، وأنه سيتقدم مدنياً وجنائياً أمام القضاء لملاحقة معدي هذه التقارير المحتوية على بيانات ومعلومات ملفقة وغير صحيحة.

وعلى ذلك فإن نادي القضاة الجنوبي يحذر وزارة المالية من استمرارها في التدخل في شئون السلطة القضائية واستقلاليتها المالية وأن ذلك التدخل يعد جريمة لا تسقط بالتقادم، وأنه لن يتردد وسيقف بحزم في مواجهة هذا التدخل لحماية السلطة القضائية من توغل السلطة التنفيذية في استقلاليتها القضائية والمالية والإدارية المقررة دستوريا.