"دبي هنا" نظام إلكتروني للخرائط والمعلومات الجيومكانية

تكنولوجيا

اليمن العربي

أعلنت بلدية دبي عن إطلاق النظام الإلكتروني للخرائط والمعلومات الجيومكانية «دبي هنا» والذي يتضمن خرائط ثنائية وثلاثية الأبعاد لإمارة دبي وتحتوي على جميع الأصول والأراضي والمنشآت والمعالم السياحية، وذلك في إطار رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ، لتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل.

 

حيث يعد مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع لبلدية دبي المصدر الرسمي والوحيد لجمع البيانات والمعلومات الجغرافية والتفصيلية الرقمية والوصفية للإمارة، بدءاً من المخططات الرئيسة إلى التفاصيل الداخلية للمباني مروراً بالمساحات الخضراء والحدائق والأشجار والجسور والأنفاق وخطوط الخدمات، وصولاً إلى تفاصيل الوحدات السكنية والبيانات البيئية وتحليلها.

 

وقال المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «الإنجاز هو خطوة جديدة هدفها تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز مكانة دبي وريادتها كإحدى أذكى مدن العالم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لجعل دبي عنواناً للمدن الذكية في العالم»، موضحاً أن هذا الإنجاز يأتي ضمن استراتيجية البلدية والتزامها تقديم أرقى الخدمات وفق أعلى المعايير الدولية المتبعة، لتطوير حلول ذكية ومبتكرة تتيح استخدام نظم المعلومات الجغرافية، والاستفادة منها في توفير بيانات دقيقة تدعم عملية صناعة القرار، وتساهم في تعزيز تجارب المستخدمين في مختلف المجالات.

 

وأضاف: تُشكل البيانات الجغرافية والجيومكانية دعامة استراتيجية في ضمان جهوزية الإمارة لتحقيق متطلبات عام الاستعداد للخمسين، كما يساهم النظام في تحقيق أهداف وثيقة 4 يناير التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لاستشراف فرص دبي المستقبلية وتحقيق حياة أفضل لسكانها وزوارها، مشيراً إلى أن مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي يهدف إلى توفير توأم رقمي لدبي (Digital Twin) وهو عبارة عن نسخة رقمية طبق الأصل لمدينة دبي على شكل خرائط ثنائية وثلاثية الأبعاد تحتوي على جميع الأصول والمعالم والمنشآت، وتوفر نسخة رقمية معززة بتقنيات إنترنت الأشياء المرتبطة بالمعلومات الآنية.

 

وقد انتهى مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي من تطوير نظام إلكتروني ذكي ذي تقنية عالية تتيح استخدام نظم المعلومات الجغرافية في إنشاء البيانات الجغرافية والجيومكانية بطريقة فريدة، كما تقوم بتعزيز تجارب المستخدمين والشركاء في مختلف المجالات لجميع الهيئات والمؤسسات الحكومة وشبه الحكومية بدبي من خلال إدارة كل مرافق وخدمات المدينة عبر أنظمة ذكية ومترابطة بما يساهم في الارتقاء بكفاءة الأداء إلى أعلى مستوياتها.

 

ونوّه مدير عام بلدية دبي أن عمل مركز المعلومات الجغرافية يشهد توسعاً لافتاً لتعزيز البيانات الجيومكانية في أعمال تخطيط المدن وتعزيز البنية التحتية ولتشكل كذلك القطاع الأمني والصحة، حيث قام مركز نظم المعلومات الجغرافية ببلدية دبي مؤخراً بإطلاق جيو ديي وهي واحدة من الخدمات الريادية التي يسعى المركز من خلالها إلى توفير توأم رقمي لإمارة دبي عبر توفير خريطة أساس شاملة وموحدة تشكل البيئة التي تتم من خلالها جميع الأعمال الهندسية والتخطيطية والتطويرية في دبي، بدءاً من تخطيط المدينة في البلدية أو سلطات المناطق الحرة، مروراً بالتخطيط الشامل لمناطق الإمارة ووصولاً إلى تخطيط وتنفيذ شبكات الخدمات وإنجاز المباني وتسجيلها ومن ثم عنونة الوحدات وإنجاز الصيانة وإدارة العقارات ومتطلبات الأمن والسلامة، وكل ذلك في بيئة وخريطة رقمية واحدة يتم تحديثها من قبل جميع الجهات باستمرار، كما توفر جيو ديي للشركاء الحصول على خرائط جيومكانية بجودة عالية وخدمات جيومكانية احترافية وفنية في أسرع وقت للاستفادة منها في اتخاذ القرارات الصحيحة. مؤكداً أن عملية التطوير متواصلة لتعزيز قدراتنا الذكية لتقديم خدمات رقمية متميزة تفوق التوقعات.

 

وتعد بلدية دبي أول دائرة حكومية في دبي تمتلك مثل هذه المنظومة المتكاملة لجمع البيانات الجيومكانية، والتي تعد عنصراً أساسياً في بناء نموذج التوأم الرقمي لدبي، والمعزز للبنية التحتية، حيث تعد تكنولوجيا المسح الجيومكاني من المقومات الداعمة للمدن المستدامة، من خلال منح صناع القرار القدرة على إدارة ودمج وتحليل البيانات الضخمة والمعقدة المتعلقة بتلك المدن، وهو ما يعد كذلك من الأسس الرئيسة التي تقوم عليها المدن الذكية.

 

حيث أسس مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي بناءً على مقتضيات توحيد وتكامل المعلومات الجغرافية في إمارة دبي ويعد المركز إدارة رئيسة من إدارات بلدية دبي، حيث يتكون الهيكل التنظيمي له من أربعة أقسام رئيسة وهي: قسم البيانات الجغرافية، وقسم تطوير النظم الجغرافية، وقسم الشبكة المعلوماتية الجغرافية، وقسم الخدمات الجغرافية.

 

وقعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي وبلدية دبي اتفاقية مستوى خدمة البنية التحتية الجيومكانية لإمارة دبي، وذلك في إطار التعاون والتكامل بين مختلف الهيئات والدوائر في الإمارة، لتحقيق خطة دبي 2021، الرامية إلى استشراف مستقبل المدينة من خلال منظور متكامل، للنهوض بالتنمية ولعب دور محوري في قيادة محاور هذه الخطة، وخاصة فيما يتعلق بعناصر البنية التحتية والطرق ووسائل المواصلات العامة.

 

وقع الاتفاقية عن الهيئة محمد علي العوضي، مدير إدارة تقنية المعلومات في قطاع الدعم التقني المؤسسي، ووقعتها عن بلدية دبي، مريم عبيد المهيري مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية في البلدية.

 

وتهدف هذه الاتفاقية إلى زيادة التعاون بين هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والموارد المتاحة بينهما من أجل العمل على توفير خريطة أساس شاملة وموحّدة ومحدثة لدبي، لاستخدامها كأداة فعالة للتخطيط والتصميم ولإدارة المشاريع التنموية والتطويرية.

 

وأشاد محمد علي العوضي سروره بتوقيع هذه الاتفاقية الحيوية مع شريك استراتيجي لهيئة الطرق والمواصلات مثل بلدية دبي، التي تلعب دوراً مهماً وحيوياً في التقدّم الحاصل في إمارة دبي ومساهمتها الفاعلة في صياغة واستشراف مستقبل الإمارة بما تقدّمه من خدمات لجميع هيئات ومؤسسات حكومة دبي ومنها هيئة الطرق والمواصلات بالإضافة إلى خدماتها ودعمها لمجتمع الأعمال في الإمارة.

 

وقال العوضي: «نحن مسرورون جداً لتوقيع هذه الاتفاقية، التي توحّدُ جهود الطرفين في جميع المجالات ومنها مجال خدمة البنية التحتية الجيومكانية لإمارة دبي لإسعاد سكان الإمارة من المواطنين والمقيمين والسائحين والزائرين القادمين إليها من جميع بلدان العالم.

 

وتُسهِمُ هذه الاتفاقية كذلك في الاستفادة من الخدمات، التي يقدمها الطرفان بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بينهما، وتطوير وتعزيز العمل المشترك وفق إطار مؤسسي يتفق ولا يتعارض مع التزامات واختصاصات كل منهما».

 

بدورها، قالت مريم عبيد المهيري مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي: «تعتبر الخرائط والبيانات الجيومكانية أداة في غاية الأهمية لاتخاذ القرارات وإنجاز الأعمال في مجالات التخطيط العمراني والبنية التحتية والطرق والمواصلات وجودة الحياة والأمن والصحة، بما يسهم في تقديم الخدمات الذكية وتعزيز النمو الاقتصادي واستشراف المستقبل وزيادة مستوى التنافسية الدولية والريادة.