محاولتي اغتيال "البحسني" تفضح النفاق السياسي

من المؤكد والثابت ان حضرموت كانت ولاتزال مستهدفة في أمنها واستقرارها، بل وفي طبيعتها كمجتمع ينحاز دائما للنظام والقانون، واستهداف اللواء فرج سالمين البحسني بمحاولتي اغتيال فاشلتين ليس استهدافا لشخصه، انما (اتفقنا أو اختلفنا معه) فلأنه يمثل رمزية سياسية وعسكرية حضرمية، طالما مثل موقفا واضحا من جر حضرموت نحو مربعات الفوضى والصراعات، الى جانب كون اللواء البحسني صاحب دور كبير وأساسي في التحرير والنصر في 24 ابريل 2016، فهو هدف لكل القوى المتضررة من تلك الاضاءة التي بات البحسني يمثلها، من خلال قيادته لتحرير ساحل حضرموت من سيطرة تنظيم القاعدة الارهابي، ومن ثم السير نحو تحقيق وتثبيت حالة الأمن والاستقرار وتفعيل المؤسسات في المحافظة، وهو الأمر الذي لم يرق لبعض القوى والاتجاهات، وفي مقدمتها التنظيمات الارهابية والخارجة عن القانون، الذين سيسعون للنيل منه ومن كل من يرفض الانصياع لرغباتهم وتوجهاتهم.

وكما يقال ان كل موقف يتخذه الانسان هناك ضريبة عليه دفعها، فمحاولتي اغتيال اللواء البحسني هي ضمن الضريبة التي يدفعها الرجل، مقابل مواقفه من كثير من القضايا على الساحتين المحلية والوطنية، وبالتأكيد هو مقتنع تماما بمواقفه، وهو أيضا على استعداد لمواجهة تبعاتها عليه كقائد سياسي وعسكري، تحمل مسؤلية قيادة حضرموت في أدق وأخطر مرحلة على الاطلاق تمر بها اليمن والاقليم، ولكن وأمام كل ذلك ينتصب سؤال كبير، سؤال لعله يكشف عن كثير من المواقف السياسية، التي تتسم بالنفاق والانتهازية المقيته، وأقصد بها مواقف القوى الحزبية والسياسية والمنظمات الأهلية، التي كان عليها أن تسجل موقفا واضحا وصريحا، من استهداف رأس الهرم الاداري والسياسي والعسكري في المحافظة، فقد كان منتظرا من جميع الأحزاب والتنظيمات والمكونات السياسية والشعبية، وحتى تلك القوى التي تعارض نهج ومواقف اللواء البحسني، أن تعلن موقفها من محاولتي الاغتيال الفاشلتين في حينه، باعتبارها منكرا انسانيا ووطنيا ودينيا، وانها اسلوب دخيل على الحياة السياسية والمجتمعية في حضرموت، ولايجوز اعتماده اسلوبا للتعبير عن الاختلاف السياسي أو الوصول للسلطة، الا ان شئ من هذا لم يكن اذا استثنينا مؤتمر حضرموت الجامع، الذي أدان في بيان له محاولة الاغتيال الفاشلة الثانية، بعد ان صمت بعد المحاولة الأولى، رغم ذلك فهي خطوة ايجابية ومحسوبة لقيادة الجامع، وتظل باقي التنظيمات والقوى والاحزاب والمنظمات مطالبة بتحديد موقفها، مذكرين اياهم، بتلك البيانات وبرقيات التأييد والمناصرة، التي أنهالت على محافظ المحافظة، عقب قراره بوقف تصدير النفط عبر ميناء ضبة في شهر سبتمر من العام الماضي، وتفاعل الجميع مع ذلك القرار، بينما لم يعبروا بشئ علني عن مواقفهم من جريمة بحجم محاولة اغتيال رأس الهرم في المحافظة، على الرغم من خطورة ماكان سيترتب على ذلك اذا قدر لها لها النجاح، ولكن الله جنب حضرموت مالا يحمد عقباه وماكان الجميع في غنى عنه.

على ذات السياق، وأمام محاولتي الاغتيال الفاشلتين لمحافظ أهم وأكبر محافظة، وهي التي تمثل ماتبقى من كرامة وسمعة للشرعية وحكومتها، وهي التي أعلنت قيادتها التزامها بشرعية الرئيس والانحياز لمشروعه الوطني، لم نسمع عن موقف ادانة واستنكار لهذا الفعل الشنيع، ولم تكلف نفسها ببيان حكومي عبر مواقعها الرسمية للحديث عن هذه الجريمة، وكأن ماجرى في دولة بعيدة عن منطقتنا وانه لايعني حكومتنا في شئ، دون ان تنظر هذه الحكومة الى شناعة الجرم وما كان سيترتب على ذلك لو قدر الله له النجاح.

المطلوب الان من الحكومة والسلطة المحلية وكذلك التحالف، الكشف السريع عن ملابسات الحادثتين، ومن يقف خلفهما ومن هي الجهات المتورطة فيهما، بكل شفافية ووضوح، ليكون المجتمع على بينة مماجرى ويجري، وتقديم الجناة ومن يقفون خلفهم الى العدالة لينالوا جزائهم.

حفظ الله حضرموت وأهلها من كل سؤ ومكروه، ورد اللهم كيد الكائدين الى نحورهم