مجلس النواب الليبي يعلن دعمه لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقّعة بين إيطاليا واليونان

أعلن مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، دعمه لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقّعة بين إيطاليا واليونان.

وطالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، في بيان، بانضمام ليبيا إلى الاتفاقية كونها إطار عادل لترسيم الحدود بين دول المنطقة المتوسطية بما يحقق الأمن والسلم والاستقرار في حوض المتوسط.

وجددت اللجنة تأكيدها على رفض اتفاقية الحدود البحرية بين أانقرة وفايز السراج رئيس ما يعرف بالمجلس الرئاسي في طرابلس، كونها تخالف القوانين والأعراف الدولية، وقوانين أعالي البحار والاتفاقيات الدولية.

يأتي هذا البيان بعد ساعات من توقيع اليونان وإيطاليا اتفاقيةً بشأن الحدود البحرية، تقيم منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين.

ووقعت تركيا ورئيس حكومة الوفاق الليبية غير الدستورية فايز السراج، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقًا منح فيه السّراج أحقيّة تركيا ترسيم الحدود البحرية، بعد تصاعد نزعات تركيا وقبرص واليونان، الأمر الذي اعتبرته تعديًا على حقوقها السيادية.

ووقّع وزيرا خارجية اليونان وإيطاليا، الثلاثاء، في أثينا اتفاقا لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بعد توقيع الاتفاق الثنائي الذي يتناول حقوق الصيد البحري المشتركة: "اليوم، يوم تاريخي"، في حين اعتبر نظيره الإيطالي لويجي دي مايو: "أنها نتيجة مهمّة" مضيفا: "لسنا فقط جارين، نحن متمسكان بمنطقتنا المشتركة، البحر المتوسط".

ويهدف الاتفاق الثنائي إلى تحديد مناطق الصيد البحري بين البلدين.

وأشار ديندياس إلى أن "الاتفاق الجديد يؤكد اتفاقاً سابقاً موقعاً عام 1977 مع روما يضمن حق الجزر في أن تكون لديها مناطق بحرية".

وهذه النقطة مهمة بالنسبة لأثينا التي تواجه توتراً شديداً مع تركيا المجاورة الطامعة في حقول النفط في المنطقة وخصوصاً حق قبرص في القيام بأي عملية استكشاف للموارد النفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.