تصعيد يوناني ضد خطوات الرئيس التركي "المستفزة" في غاز المتوسط

في تصعيد جديد من جانب اليونان على خطوات تركيا "المستفزة" حذرت أثينا الاتحاد الأوروبي، من أن تلك التحركات قد تؤدي إلى أزمة شاملة بين دول الاتحاد وحكومة أردوغان.

حذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قيادة الاتحاد الأوروبي من أن خطط تركيا لاستغلال احتياطيات الغاز الطبيعي المتنازع عليها في البحر المتوسط ​​قد تؤدي إلى تصعيد التوترات.

وحسب متحدث حكومي يوناني، الخميس، قال ميتسوتاكيس، في مذكرة إلى رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيس المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين: "لن يؤدي تصعيد الجانب التركي فقط إلى أزمة ثنائية، بل إلى أزمة علاقات شاملة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

ويوم الإثنين، حذرت أثينا تركيا من إرسال سفن للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل جزر رودس وكارباثوس وكريت اليونانية، مؤكدة أنها سترد بقوة.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إن بلاده مستعدة لمواجهة هذه الخطوة التركية، التي وصفها بـ"المستفزة".

يأتي هذا بعد أن نشرت تركيا خريطة تحتوي على مناطق محددة للتنقيب عن الغاز في منطقة تمتد من ساحلها إلى حدودها البحرية مع ليبيا.

وأعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، يوم الجمعة الماضية، أن بلاده "تخطط لبدء عمليات تنقيب جديدة عن المشتقات النفطية خلال ثلاثة أو أربعة أشهر" في شرق البحر المتوسط بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المثيرة للجدل التي وقعتها مع فايز السراج في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

والخريطة الجديدة، وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية المثيرة للجدل التي وقعتها حكومة رئيس الوزراء الليبي فايز السراج ومقرها طرابلس مع تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتقع المناطق التي حددتها تركيا للتنقيب عن الغاز والنفط في الجريدة الرسمية لها قبالة سواحل جزر رودس وكارباثوس وكريت اليونانية.

يشار إلى أن بعض المناطق، مثل تلك الموجودة جنوب كريت، هي جزء مما تقول اليونان أنه منطقة اقتصادية حصرية لها. وترفض أنقرة هذا.

وتأتي تلك التحركات في إطار خطة الرئيس التركي لابتزاز المجتمع الدولي من باب التنقيب عن الغاز الطبيعي في المتوسط، وأيضا يواصل بلطجته من خلال ملف الغاز في ليبيا، وهو ما أثار غضبا دوليا تجاه الحماقات التركية.

ومنتصف شهر مايو/آيار الماضي، تقدمت شركة النفط التركية بطلبات للحصول على تصريح استكشاف في شرق البحر المتوسط في ليبيا، بناء على اتفاقية موقعة في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، مع حكومة السراج.

وعارضت اليونان وقبرص ودول أخرى الاتفاق ووصفته بأنه غير قانوني، كما عارض الاتحاد الأوروبي الصفقة البحرية.

ويتحرك أعضاء منتدى شرق المتوسط، تحركات حثيثة تقطع بها الطريق أمام أطماع أردوغان الرامية للاستيلاء على ثروات المنطقة.

وشددت الدول السبعة أعضاء المنتدى على أن كل القرارات والاتفاقيات التي يبرمها المنتدى تتمتع بدعم دولي قوي، استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لتقسيم الثروات، فضلاً عن وجود رقابة دولية على أنشطة المنتدى.

وتأسس منتدى غاز شرق المتوسط في يناير/ كانون الثاني من عام 2019، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، ويهدف المنتدى إلى تنسيق السياسات الخاصة باستغلال مناطق الغاز في شرق المتوسط بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة.

وأعضاء المنتدى حاليا هم مصر وقبرص وإسرائيل واليونان وإيطاليا، كما يشارك ممثلون عن دول أخرى من بينها فلسطين والأردن في الاجتماعات.