بالارقام.. الاقتصاد التركي يدفع ثمن سياسات أردوغان

قفز عجز التجارة الخارجية لتركيا خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري ،متجاوزا  20 مليار دولار، ليضاعف أزمات سوق النقد الأجنبي للبلد التي تعاني من نزوح الاستثمار.

وكشف بيانات هيئة الإحصاءات التركية أن عجز التجارة الخارجية خلال الفترة المذكورة قفز  110% .

وبلغت قيمة العجز في الفترة بين يناير/ كانون ثاني حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، نحو 20.85 مليار دولار ، مقارنة مع نحو 9.98 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

وتوضح البيانات، أنه في  يناير الماضي، قفز عجز التجارة  97% مقارنة مع يناير 2019، ليبلغ 4.52 مليار دولار، صعودا من 2.29 مليار دولار على أساس سنوي.

بينما في فبراير/ شباط الماضي، قفز  74.7% على أساس سنوي إلى 3.02 مليار دولار، صعودا من 1.73 مليار  في فبراير من العام الماضي 2019.

وخلال هذه الفترة تراجع إجمالي قيمة الصادرات التركية إلى الخارج بنسبة 20% إلى 61 مليار دولار، مقارنة مع 76 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي بينما صعدت الواردات 4% إلى 82 مليار دولار.

ونفذت تركيا خلال الشهر الماضي، مجموعة من الخطوات والإجراءات بهدف الحفاظ على النقد الأجنبي داخل السوق المحلية، منها فرض ضرائب على ودائع النقد الأجنبي، والتوجه نحو الاقتراض لتوفير السيولة الأجنبية.

وعصفت الأزمات الاقتصادية بمؤشرات عدة في الاقتصاد التركي، في وقت تسجل فيه البلاد تراجعا في سعر صرف العملة المحلية، نتجت عنه محاولات منع انهيار الليرة عبر تسييل أصول من جهة، وبناء احتياطيات من الذهب المساندة من جهة أخرى.

و انخفضت الأصول الاحتياطية الرسمية للبنك المركزي التركي بنسبة 6.3% في أبريل/نيسان الماضي مقارنة مع مارس/آذار السابق له.

جاء ذلك بحسب معطيات صادرة عن البنك المركزي التركي، حول "الاحتياطيات الدولية وتطورات السيولة بالعملات الأجنبية" ونشرها على موقعه الإلكتروني الرسمي.