الدرونز التركية تثبت فشلها في ليبيا للمرة الـ104

104 هو الرقم الذي تمكنت المراصد العسكرية الرسمية في ليبيا من حصره حتى يوم الإثنين 25 مايو الجاري من مجموع ما أسقطته دفاعات الجيش الوطني الليبي من الطائرات التركية المسيرة في سماء ليبيا أغلبها من نوع "بيراقدار تي بي 2".

وحسب شهود عيان ومصادر متفرقة فإن هذا العدد يضاف إليه عدد آخر غير قليل، لكنه لم يتم حصره، من الدرونز التركية التي أسقطت بجهود شعبية عبر مراهنات الشباب على إسقاطها بأسلحتهم الشخصية وبيع الأجزاء السليمة منها في أسواق استحدثت لذلك وترك ماتبقى من حطامها ليلهو بها الصغار في الأحياء الشعبية.

مشهد يراه الخبراء العسكريون والمصادر الخاصة أنه يعكس خيبة السلاح التركي الطائر الذي يصنعه "سلجوق بيرقدار" زوج ابنة الرئيس التركي رجب أردوغان والذي بدوره قام بالترويج له وبيعه بأغلى الأثمان لحكومة فايز السراج في ليبيا ليستنزف أموال الليبيين.

وقال مصدر عسكري ليبي إن القيادة العامة تحتفظ في مخازن خاصة بحطام الطائرات التركية المسيرة إضافة الى ذخائرها من صورايخ التي لم تنفجر.

والإثنين، قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن منصات الدفاع الجوي أسقطت 14 طائرة تركية مسيرة خلال ٣ أيام كان آخرها صباح الإثنين 25 مايو/أيار الجاري على حدود مدينة بني وليد.

وقبلها بأسبوع واحد فقط قال المركز الاعلامي لغرفة عمليات الكرامة إن طائرة مسيرة تركية أسقطتها الدفاعات في منطقة الوشكة -شرقي مصراتة (208 كلم شرقي طرابلس)، لتحمل الرقم 90 في ترتيب الطائرات التركية التي أسقطها الجيش من نوعية "بيرقدار" إلى جانب أنواع أخرى.

وذكرت مصادر استخباراتية ليبية أن من أهم أسباب المحاولات التركية المستميتة لإيجاد موطئ قدم لها في دول جوار ليبيا هو لاستخدامها لتكون منطلقا لطائرات تركية مسيرة بعيدا عن نيران الجيش الوطني الليبي مع عكوفها على مشروعات لتطوير درونز هجومية ثقيلة، من بينها درون "أكينسي"، الذي تطوره شركة "بايكار".

وأجرت تركيا أول تجربة تحليق لطائرة "أكينسي" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويتوقع أن تتعدى حمولتها القتالية لـ1000 كيلو جرام، موزعة على ست نقاط تعليق خارجية.

بالإضافة إلى ذلك، بحسب المصادر نفسها، فهناك محاولات من شركة الصناعات الفضائية التركية لتطوير درون هجومي تحمل اسم "أكسونجور"، قام بتحليقه الاختباري الأول في مارس/آذار 2019، ويتوقع أن تبلغ حمولته القتالية لـ750 كيلو جرام، موزعة أيضاً على ست نقاط تعليق، لكنه حتى الآن لم يدخل إلى مرحلة الإنتاج الكمي، مثله في ذلك مثل درون "أكينسي".

الخبير العسكري الليبي محمد منصور يقول إن الدرونز التركية المستخدمة في سوريا وليبيا هي من أنواع "بيرقدار" و"أنكا أس" والتي تتشابه خصائصها الفنية مع درون "هيرون الإسرائيلية" نظرا لتعاقدات سابقة بين تركيا وإسرائيل في هذا المجال قبل أن تقوم تركيا بتصنيع درونز خاصة بها.

وأوضح منصور في تصريحات وفقا لـ"العين الاخبارية" أن العيب الرئيس لدرون "بيرقدار" التي ظهرت خلال المعارك الليبية، وجعلتها صيدا سهلا لدفاعات الجيش الليبي وحتى الأسلحة الخفيفة هو مداها المحدود الذي لا يتعدى 150 كيلو متر وهو ما يحتاج اقتراب محطة التوجيه.

بالإضافة والمعدات الأرضية المتعددة التي يحتاجها هذا الدرون لتشغيله، من محطات للتحكم والسيطرة، ومحطات لأستقبال البيانات وإرسالها، ومحطات للفيديو، بجانب هوائيات التوجيه، وبالتالي لا بد من وجود هذه المعدات على الأراضي الليبية وبذلك يكون من السهل اكتشاف موقع غرفة التحكم التي تديرعمليات تحليق هذا الدرون، ومن ثم استهدافها بالقصف واختراق إشارتها ومن ثم التحكم بها من طرف الجيش الليبي الذي سيطر على عدد منها وانزلها سليمة هذا بخلاف ما تم إسقاطه بالقصف، بحسب الخبير العسكري.

وكشف منصور أن نفس الدرونز التركي كان من عوامل استمرارها في اجواء سوريا هو وجود المعدات ومحطات التحكم التي يحتاجها الطيران التركي المسير في جنوب تركيا بعيدا عن نيران الجيش السوري وبالتالي كان لديها القدرة على العمل على الحدود السورية وعبرها، بجانب مصاحبة تحليقها لعمليات تشويش واسعة على وسائط الاتصال والرادارات السورية.

واعتبر منصور أن الوضع في ليبيا كان أكثر اختلافاً، ففي غياب عمليات التشويش المكثفة من قبل العسكريين الأتراك على الأراضي الليبية، وفي ظل محدودية المدارج التي يمكن أستخدامها في أقلاع هذه الدرونز، أصبحت هذه الأخيرة أمام أختبار أوضح وأكثر مصداقية، ظهرت فيه بجلاء قدراتها الحقيقية المحدودة.

من جهة أخرى قال مصدر قبلي ليبي لـ"العين الإخبارية" إن بعض الطائرات التركية المسيرة أسقطها شباب في مراهنات بينهم بأسلحتهم الشخصية.

واضاف المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، أن بعض هذه الطائرات بعد تسليم ذخائرها السليمة إلى الجهات المختصة يتم الاحتفاظ بحطامها في المنازل كتذكار يشهد على مقاومة الليبيين للاستعمار التركي الذي يحاول العودة الى ليبيا لكن بآليات وأدوات جديدة.