فضيحة جديدة لحكومة "تميم"
حالة من الغضب والسخط تسود بين الشعب القطري، بعد بيان من منظمة العفو الدولية تحدث عن ثغرة أمنية في تطبيق "احتراز" لتعقب الأفراد الإلزامي في قطر للوقاية من كورونا.
وأدت أخطاء نظام تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، ضد أبناء البلاد والمقيمين، إلى تعريض بيانات مليون شخص لخطر الاختراق.
وحذرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء من ثغرة أمنية في تطبيق تعقب الأفراد الإلزامي في قطر للوقاية من فيروس كورونا، تجعل معلومات حساسة لأكثر من مليون مستخدم عرضة لخطر الاختراق.
والثغرة، التي تم إصلاحها الجمعة بعد أن كشفتها منظمة العفو الخميس، تمكّن القراصنة الإلكترونيين من الاستيلاء على أرقام هويات المستخدمين وأماكنهم ووضعهم الصحي.
والمخاوف المتعلقة بالخصوصية بشأن التطبيق الذي أصبح تحميله على الهاتف الخلوي إلزاميا منذ الجمعة تحت طائلة السجن، أثارت ردود فعل ساخطة ودفعت المسؤولين الى تقديم تطمينات وتنازلات.
وانتقد المستخدمون والخبراء على حد سواء مجموعة الشروط المطلوبة لتثبيت التطبيق على الهاتف، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى معرض الصور والفيديو على أجهزة أندرويد، بالإضافة إلى السماح للبرنامج بإجراء مكالمات هاتفية.
ورغم الإصرار على أن هذه الشروط ضرورية لعمل البرنامج، قال مسؤولون إنهم سيعالجون المخاوف المتعلقة بالخصوصية وأصدروا تحديثا للبرنامج خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت المنظمة في بيان "تمكن المختبر الأمني التابع لمنظمة العفو الدولية من الوصول إلى معلومات حساسة، تشمل أسماء الأشخاص وحالتهم الصحية وإحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي +جي بي أس+ الخاصة بأماكن حجرهم، وذلك لافتقار الخادم المركزي للتدابير الأمنية لحماية هذه البيانات".
وأضاف البيان "أن منظمة العفو الدولية تطالب بأن تتماشى الإجراءات التي تتخذها قطر لمواجهة كورونا مع معايير حقوق الإنسان".
ويسمح تطبيق "احتراز" بتحديد مكان الشخص وتحركاته بشكل حي من قبل السلطات في أي وقت، وفق البيان.
وقال كلاوديو غورنييري مدير مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو أن الثغرة مثّلت "ضعفا أمنيا كبيرا وخللا أساسيا في تطبيق التتبع في قطر كان يمكن للقراصنة الإلكترونيين الخبثاء استغلاله بسهولة".
وأضاف "على السلطات القطرية إلغاء القرار بإلزامية استخدام التطبيق".