"الخليج": على السلطة الفلسطينية أن تحزم أمرها 

القدس المحتلة - اليمن العربي 

قالت صحيفة خليجية،  تحت عنوان ".. وماذا بعد؟": أن يعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة باتت في حل من كل الاتفاقات الموقعة مع «إسرائيل» والولايات المتحدة، رداً على قرار الحكومة «الإسرائيلية» عزمها على ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، فهو قرار مهم ومطلوب، وطالما دعا الشعب الفلسطيني إلى اتخاذه رداً على تمادي الاحتلال في إجراءات التوسع والتهويد، والتنصل من «اتفاقات أوسلو».

واستدركت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الاثنين تابعها "اليمن العربي"،  ..لكن، هل هذه الخطوة إذا ما تم تنفيذها فعلاً، وعدم إبقائها رهن المساومات السياسية تكفي لردع «إسرائيل»؟ وهل قرار السلطة الفلسطينية يشمل وقف كل أشكال التنسيق الأمني، خصوصاً أن وسائل إعلام «إسرائيلية» تتحدث عن رسالة فلسطينية إلى تل أبيب تشير إلى الإبقاء على «بعض جوانب التعاون الأمني»، وأن أجهزة الأمن الفلسطينية «ستواصل بذل قصارى جهدها لإحباط هجمات ضد إسرائيل»، وأيضاً «عدم السماح للفصائل الفلسطينية بالعمل بحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية»؟.

وأوضحت أنه لو افترضنا أن السلطة الفلسطينية أصبحت فعلاً بحل من كل الاتفاقات مع «إسرائيل»، فذلك يستتبع الاستعداد لمواجهة تبعات إجراءات الضم، وأول وأهم الخطوات على هذا الطريق، المباشرة الفعلية في تنفيذ اتفاق المصالحة بين «فتح» و«حماس»؛ لتثبيت ركائز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإنهاء الانقسام بين شطري الوطن. وإذا لم يتحقق هذا الهدف فكل كلام آخر مجرد هراء لا طائل منه.

ولفتت إلى أن والشرط الآخر للرد على جريمة الضم، يكون بوضع برنامج نضال وطني تشارك فيه كل القوى والفصائل والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات، توضع فيه كل إمكانات وقدرات الشعب الفلسطيني في المواجهة مع العدو الصهيوني، والاستفادة من التجارب النضالية للشعب الفلسطيني، والانتفاضات المتتالية التي قام بها، وتحاشي سلبياتها، وفك القيد عن المقاومة.

وذكرت الصحيفة أنه اتضح من خلال ممارسات الاحتلال على مدى سنوات الصراع، وخصوصاً بعد «اتفاق أوسلو» المذل، أنه لا يمكن الركون إلى وعود واتفاقات ومفاوضات معه؛ لأنه يستخدم كل هذه الوسائل لكسب الوقت، وبالتالي فرض الأمر الواقع على الأرض ..لذا، لا بد من التخلي عن وهم المفاوضات من حيث المبدأ، والعودة إلى أساس الصراع على أنه صراع وجود بين نظام عنصري توسعي إحلالي، وبين شعب هو صاحب الأرض التي لا تقبل التنازل أو القسمة.

واختتمت بالقول ..ثم، لا بد في مواجهة الضم والتوسع من تصليب الموقف الفلسطيني عربياً ودولياً، وعدم المراوحة في المنطقة الرمادية ..أي يجب اتخاذ موقف واضح وصريح من كل الاتفاقات المبرمة مع «إسرائيل»، باعتبار أن الإجراءات التي تقوم بها تنتهك كل القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وهي بالتالي دولة احتلال تتحمل كل المواجهات مع المجتمع الدولي، استناداً إلى اتفاقات جنيف والاتفاقات والمواثيق الإنسانية والدولية ..كما أن الشرعية الدولية توفر غطاء للشعب الفلسطيني كي يقاوم الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، وقد أثبت هذا الشعب طوال سنوات الصراع أنه أهل للمقاومة، وأنه على استعداد لدفع الثمن من أجل قضية تستحق كل التضحيات ..مؤكدة أن على السلطة الفلسطينية أن تحزم أمرها وتقرر.