المصرف المركزي يتدخل لحماية الليرة اللبنانية من الانهيار

قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إن مصرف لبنان المركزي سيتدخل في السوق اعتبارا من، الخميس، لحماية الليرة اللبنانية التي تسبب انخفاض قيمتها في رفع أسعار الأغذية وبقية السلع الأولية.

وقال دياب في خطاب تلفزيوني "تبلغت وعدا من حاكم مصرف لبنان أن المصرف سيدخل في السوق اعتبار من اليوم لحماية الليرة اللبنانية، ولجم ارتفاع سعر الصرف".

وفقدت الليرة أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال مصرف لبنان المركزي، الخميس، إنه سيبدأ اتخاذ "الإجراءات الضرورية" للدفاع عن العملة المحلية اعتبارا من 27 مايو/أيار الجاري، بما في ذلك توفير الدولارات لاستيراد المواد الغذائية الأساسية.

وبدأ لبنان محادثات مع صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي على أمل الحصول على تمويل يبلغ نحو 10 مليارات دولار. ويتطلع إلى الحصول على 11 مليارا أخرى من مانحين آخرين.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، تتزامن مع أزمة سيولة حادة وشحّ في الدولار وقيود مصرفية على الودائع وعمليات السحب.

وظهرت منذ الصيف للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية، تجاوز فيها سعر صرف الدولار الشهر الماضي عتبة الأربعة آلاف ليرة، فيما السعر الرسمي ما زال مثبتاً على 1507 ليرات.

وأمام الانهيار المتسارع، طلب مصرف لبنان نهاية الشهر الماضي من الصرافين ألا يتخطى سعر بيع الدولار 3200 ليرة. إلا أن الليرة واصلت الانخفاض مقابل الدولار في السوق السوداء.

وكثّفت القوى الأمنية في الأسابيع الأخيرة ملاحقة شبكات الصيرفة غير الشرعية. وأوقفت بطلب من القضاء المختص نحو خمسين صرافاً، قبل أن تفرج عن المرخصين منهم، بتهمة شراء الدولار بأسعار مرتفعة جداً. وشملت عمليات التوقيف نقيب الصرافين محمود مراد الذي يستمر التحقيق معه.

وأقرت الحكومة نهاية الشهر الماضي خطة إصلاحية، تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي يقدّر بأكثر من 20 مليار دولار. وطلب على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. وباشر الطرفان عقد اجتماعات منذ الأسبوع الماضي.

وقال وزير المالية غازي وزني إنّ بلاده مستعدة تلبية طلب صندوق النقد بتعويم سعر صرف الليرة، لكن بعد تلقيها الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن.

واتجه لبنان إلى شركات عالمية لتصنيع محطات الكهرباء، ومنها جنرال إلكتريك، لترتيب تمويل لبناء قدرة كهربائية تشتد حاجته إليها، آملا في الحصول على شروط مناسبة بمساعدة حكومات تلك الشركات.

وقال وزير الطاقة ريمون غجر الأربعاء، إن لبنان عدل نهجه إزاء تلك العملية منذ تخلفه عن سداد ديونه السيادية في مارس/آذار الماضي، وهو ما يعني عدم قدرته على عرض ذلك النوع من الضمانات السيادية التي يطلبها المستثمرون.

وأوضح "العجز عن السداد أوجد مشكلة كبيرة في تمويل مشروعات البنية الأساسية في لبنان. ولهذا نحاول الالتفاف عليها".

تقول بيروت إنها تعتزم توقيع مذكرات تفاهم مع سيمنس وجنرال إلكتريك وميتسوبيشي وأنسالدو إنرجيا للدخول في مفاوضات لاقتراح حلول ممكنة ماليا لبناء المحطات.

وأضاف غجر "تحدثنا إلى 4 شركات، جميعها عبر عن رغبته في تمويل حكوماتها مشاريع من هذا القبيل، ترغب جميعا في الاستثمار لأن شركات مثل تلك ليس لديها أعمال كثيرة حول العالم في الوقت الحالي".

ويعتبر إصلاح قطاع الكهرباء الذي يسجل خسائر حاسما لبلد غارق في أزمة مالية تعد أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.

ويراها المانحون الأجانب اختبارا لإرادة بيروت في إدخال إصلاحات تأجلت طويلا ربما تساعد بدورها في الإفراج عن مساعداتهم لذلك البلد الذي يعاني ضائقة مالية.

وستكون للشركات شروط مرتبطة بالتمويل، المتوقع أن يأتي من وكالات ائتمان التصدير.

وقال غجر "نأمل أن نستطيع الوفاء بتلك الشروط... وإذا لم نستطع فسنعود إلى المربع الأول"، وأمام لبنان ستة أشهر للتفاوض.

لا يستطيع لبنان توفير الكهرباء على مدار الساعة منذ الحرب، مما يجعل الأسر تعتمد على مولدات خاصة مكلفة.

وترتبط زيادة وتيرة انقطاع الكهرباء في الآونة الأخيرة بالأزمة: وقال غجر إن شحنتي وقود رابضتان قبالة الساحل لم يتسن تفريغهما على الفور لأن جي.بي مورجان، بنك المراسلة للبائع، كان قد وضع تعليقا ماليا على خطابات الائتمان اللبنانية.

ووجدت هذه المشكلة طريقها للحل الآن.

وتستنزف مؤسسة كهرباء لبنان ما يصل إلى ملياري دولار سنويا من الخزانة العامة اعتمادا على أسعار النفط.

وحددت الحكومة مليار دولار ميزانية للمؤسسة هذا العام، وهو مبلغ قال غجر إنه سيكون كافيا بسبب تدني أسعار النفط.

لكن المبلغ المخصص لها العام المقبل، وهو 500 مليون دولار، لن يكون كافيا، وهو ما يعني أن الحكومة سيتعين عليها الحد من الخسائر وزيادة أسعار الكهرباء. وقال غجر إنه إذا لم يكن ذلك كافيا فسيتحتم إعادة هيكلة الأسعار.

ويريد المانحون إنشاء سلطة تنظيمية في إطار الإصلاحات. وتعمل الحكومة على إدخال تعديلات قانونية لإنشائها، لكن تنبغي مصادقة البرلمان على تلك التعديلات.

وذكر غجر كذلك أن الاهتمام بثاني جولة تراخيص لاستكشاف النفط والغاز البحريين في لبنان، والتي تختتم في أول يونيو/حزيران، لم يكن كبيرا للغاية.

وقال إن معظم الشركات ليست مهتمة بالتنقيب في ظل خفض ميزانياتها نظرا لهبوط أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا المستجد.