الإمارات الأولى عربيا ضمن أفضل الأنظمة التعليمية

عرب وعالم

اليمن العربي

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة، المركز الأول عربيا، ضمن قائمة أفضل الأنظمة التعليمية في العالم، التي من شأنها مساعدة الناس في اختيار الأماكن والجامعات التي يحلمون في متابعة دراستهم فيها وزيادة تحصيلهم العلمي، وجاء من ضمنها بعض أنظمة التعليم العربية.

 

 

ونشرت صحيفة "Ceoworld" الأمريكية القائمة التي اعتمدت على دراسة معيارين أساسيين في تحديد جودة أنظمة التعليم في بلدان العالم، الأول هو جودة التعليم، والثاني هو فرصة التعليم.

 

ودرس الباحثون 16 مؤشرا تندرج تحت هذين البندين، ووضع لكل مؤشر 100 نقطة، وتضمنت الدراسة قائمة لنحو 93 نظاما تعليميا في العالم فقط. 

 

وأجريت الدراسة الحديثة في الفترة الواقعة بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/نيسان  2020، بالاعتماد على أكثر من 196 ألف رد تلقته المجلة خلال فترة الدراسة.

 

وحسب الدراسة، احتلت بريطانيا المرتبة الأولى عالميا، وحصلت على نسبة 78.2% من معيار جودة التعليم، و69.79% من معيار فرصة التعليم، فيما حصدت أمريكا المرتبة الثانية، وأستراليا الثالثة، هولندا الرابعة، والسويد في المركز الخامس.

 

وتضمن التصنيف مجموعة من الدول العربية، التي تصدرت أنظمة تعليمها مراتب عالية عالميا بحسب الدراسة  وهي كالآتي:

 

تصدرت الإمارات العربية المتحدة المركز 20 عالميًا، والأول عربيًا، وحصدت 64 درجة في جودة التعليم، و 52.94 درجة في فرصة التعليم.

 

وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني عربيا، وفي المركز 38 عالميًا، وحصدت 58.4 درجة في جودة التعليم، و46.45 درجة في فرصة التعليم.

 

وحلت الكويت في المركز الثالث عربيا و44 عالميًا، وحصدت 56.7 درجة في جودة التعليم، و 45.96 درجة في فرصة التعليم.

 

وفي المرتبة الرابعة عربيا، جاءت البحرين بترتيب 51 عالميا، وحصدت 54.1 درجة في جودة التعليم، و44.73 درجة في فرصة التعليم.

 

وجاءت تونس في المرتبة الخامسة عربيا، و59 عالميا، وحصدت 51.4 درجة في جودة التعليم، و43.93 درجة في فرصة التعليم.

 

وفي المرتبة السادسة كانت سلطنة عمان بترتيب 64 عالميا، تلتها قطر في المرتبة السابعة عربيا و67 عالميا، وجاء لبنان في المرتبة الثامنة عربيا و82 عالميا، وفي المرتبة التاسعة عربيا الأردن وبمرتبة 88 عالميا، وجاءت ليبيا في المرتبة العاشرة عربيا و89 عالميا.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن معيار الجودة تضمن: نظام التعليم العام والاستعداد للالتحاق بالجامعة وعدد المؤسسات البحثية وتمويل الجامعة والخبرة التخصصية والمخرجات الأبحاث وأداء مؤسسات التعليم العالي.

 

أما معيار الفرص فتضمن: معدلات محو أمية الكبار، ومعدلات التخرج ومعدل إتمام المرحلة الابتدائية ومعدل إتمام المرحلة الثانوية ومعدل إتمام المدرسة على المستوى الجامعي، بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.

 

الجدير بالذكر أن هذه التصنيفات تعتبر تقريبية ولا يمكن أن تعبر بدقة عن المستوى الدقيق لمستوى أنظمة التعليم والمؤسسات التعليمة، لكنها معايير تقريبية تعتمد على بعض المؤشرات التي من الممكن استخلاص نتائج تقريبية منها.