إخوان تونس يقررون إنشاء صناديق للزكاة دون أي ضوابط قانونية

قررت جماعة الإخوان الإرهابية في تونس، إنشاء صناديق للزكاة بشكل عشوائي ودون ضوابط قانونية، في خطوة وصفها مراقبون بـ"المفاجئة" .

وبحسب موقع العين الإخبارية، هذه الخطوة اتخذتها بلدية "الكرم" الواقعة في ضواحي العاصمة التونسية، والتي يترأسها الإخواني فتحي العيوني، حيث قرر إنشاء صندوق للزكاة دون أي ضوابط قانونية.

ويرى العديد من المراقبين أن هذه الخطوة تأتي كمحاولة لتفكيك الدولة التونسية، عبر إنشاء مؤسسات موازية تحت عناوين دينية من أجل التغطية على أهدافها التي قد تكون إرهابية ومشبوهة.

واعتبر العديد من نواب البرلمان التونسي أن قرار إنشاء صندوق للزكاة خارج إطار القانون، يأتي ضمن مساعي حركة النهضة لـ"أخونة الدولة واختراق مؤسساتها".

ويفرض القانون التونسي ضوابط ورقابة صارمة من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية، على أي تحرك من شأنه جمع المساعدات الاجتماعية.

وهنا يطرح هيكل المكي النائب في البرلمان التونسي عن "حركة الشعب القومية"، سؤالا حول ما إذا كانت هذه الخطوة عبارة عن "مقدمات لتفكك الدولة" أم مجرد مناورة من حركة النهضة لتخفيف الضغط عليها من قبل خصومها السياسيين؟.

وأكد المكي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن ما تفعلة حركة النهضة الإخوانية في بلدية الكرم خطير جدا، محذرا من توالي إنشاء هذه الصناديق التي ستسقط مؤسسات الدولة التونسية تباعا.

من جانبه أكد رفيق العلاني المحامي والناشط السياسي التونسي، أن إنشاء صناديق للزكاة من قبل "البلديات" التابعة لحركة النهضة التونسية، يعد مدخلا لتجميع الأموال بطريقة غير شرعية، لتوجيهها لدعم الإخوان، فضلا عن إمكانية استخدامها كمنافذ لتلقي التمويلات المشبوهة من الخارج.

وأوضح العلاني في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن "استحداث صناديق تحت مسميات دينية، يمنعها القانون وفق الفصل السادس من الدستور التونسي، الذي يقضي بضرورة أن تشرف الدولة وحدها على مسار المساعدات الاجتماعية التي تأتى من الزكاة".

من جانبها أفادت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، بأن إنشاء صندوق للزكاة مخالف لمنظومة التضامن الاجتماعي التي أرستها الدولة التونسية منذ سنة 1956.

وقالت لـ"العين الإخبارية" إن "حركة النهضة خربت النسيج الاجتماعي في تونس منذ سنة 2011، وذلك من خلال إدخال جمعيات أجنبية لتوزيع مساعدات على التونسيين، واستخدامها الوازع الديني لتحقيق غايات سياسية هي في الغالب إرهابية".

وأضافت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، التي تخوض اعتصامًا مفتوحًا ضد سياسة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي البرلمانية، أن رئيس بلدية "الكرم" يقتدي بتصرفات رئيس حركة النهضة المنتمي إليها، وهو يمارس سلطة خارج الدستور ومؤسسات الدولة.

وأشارت إلى أن الحزب الدستوري الحر سيقوم بتحركات ميدانية لمنع هذا التجاوز الخطير، واللجوء للقضاء الإداري لإلغاء هذه القرارات التي تهدف إلى تحقيق أهداف إرهابية