ثروات ساحل العاج في مرمى الطمع القطري

لم يقتصر عمل قطر عبر ما تسمى أذرعها الاقتصادية والاستثمارية، على استنزاف موارد القطريين من الطاقة، بل امتدت لتطال دولا أخرى، وصلت هذه المرة إلى غرب القارة الأفريقية، وبالتحديد على شواطئ ساحل العاج.

وأعلنت شركة قطر للبترول اليوم الإثنين، أنها وقعت اتفاقية مع شركة توتال تستحوذ بموجبها على حصة تبلغ 45% في المنطقتين CI-705 وCI-706 البحريتين الواقعتين في حوض إيفوريان- تانو قبالة جمهورية ساحل العاج.

وتغطي المنطقتان مساحة تبلغ حوالي 3200 كيلومتر مربع، وتتضمنان فرصا لاكتشافات هيدروكربونية متعددة في مياه يتراوح عمقها بين 1000-2000 متر، على مسافة 35 كيلومتراً من الشاطئ و100 كيلومتر من حقول فوكستروت، وإسبوار، وباوباب المجاورة.

قطر للبترول اتبعت استراتيجية الاستحواذ، كإحدى أدوات التحكم بمصادر الطاقة للدول غير القادرة على القيام باستثماراتها بشكل مستقل، تفضي في النهاية إلى قرار منفرد لاتخاذ قرار حول آلية استغلال مصادر الطاقة محليا أو خارجيا.

وفي تصريح له اليوم، نقلته قطر للبترول، قال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن الاستثمار في ساحل العاج، هو الأول لشركته، "حيث تعتبر المناطق البحرية الإفريقية هدفاً مهماً في استراتيجية قطر للبترول للنمو الدولي".

ولم تكن ساحل العاج إلا امتدادا لمجموعة استحواذات نفذتها قطر للبترول خلال الفترة الماضية، حيث وقعت في 2019 على حصة استحواذ في منطقتين بحريتين قبالة سواحل دولة ناميبيا في جنوب غرب إفريقيا.

وفي 2019 كذلك، استحوذت الشركة القطرية على حصة في ثلاث مناطق تنقيب بحرية في كينيا، واستحوذت على حصة في 12 منطقة تنقيب بحرية في المغرب، كما أعلنت استحواذها على حصة بمنطقة تنقيب جديدة في موزمبيق.

وبحسب تقرير وفقا لموقع "العين الإخبارية" يأتي توسع قطر للبترول، في وقت تمارس فيها عملية تسريح واسعة لموظفيها، بحجة جائحة كورونا، إذ أعلنت عن رزمة تسريحات لموظفين يعملون لديها، بدأ تنفيذها اعتبارا من الشهر الجاري، وتدخل حيز التنفيذ بعد عطلة عيد الفطر.

وتخفيضات الوظائف الحالية، هي موجة إعادة الهيكلة الثالثة لقطر للبترول على مدى الأعوام الستة الأخيرة؛ ففي 2015، قالت الشركة إنها خفضت أعداد موظفيها في إطار إعادة هيكلة، وقررت الخروج من جميع الأعمال غير الأساسية، عقب تراجع حاد في أسعار النفط والغاز فرض ضغوطا مالية إضافية على قطر.

وفي 2018، دُمج منتجا الغاز المسال المملوكان للدولة؛ قطر للغاز ورأس غاز، في شركة واحدة، نتج عنها تسريح عدد من الموظفين لم تعلنه الشركة