المرصد السوري يكشف أعداد المرتزقة بليبيا وحصيلة القتلى
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، أن أعداد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 8250 شخصا، وسقط منهم 268 قتيلا.
كما كشف المرصد أن أعداد المرتزقة الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3300.
وأوضح المرصد، في بيان وفقا "العين الإخبارية" ، أن دفعة جديدة من المرتزقة السورييين جرى نقلهم إلى الأراضي الليبية من قبل تركيا تضم مقاتلين من مدينة الأتارب وآخرين من مناطق سورية أخرى.
وأشار إلى أن المرتزقة جرى تجنيدهم في صفوف فرقة “السلطان مراد” و”السلطان محمد الفاتح” من قبل مقاتلين ذهبوا إلى ليبيا وعادوا في زيارة إلى المنطقة.
وأضاف أنه عقب عملية التجنيد يتم التنسيق مع القواعد التركية ضمن مناطق سيطرة فصائل “غصن الزيتون” بالريف الحلبي، ويتم إعطاء المجند مبلغ مادي كـ “سلفة” وبعد ذلك يتم توكيل شخص من أقرباء المجند سواء في سوريا أو تركيا لاستلام راتبه الشهري.
وووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف المرتزقة السوريين خلال العمليات العسكرية في ليبيا، حيث وصلت 7 جثث على الأقل إلى مناطق سيطرة الأتراك والفصائل بريف حلب الشمالي، ممن قتلوا في معارك ليبيا الأخيرة.
وبلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 268 مقاتلا، من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”، خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، ومعارك مصراتة.
ونوه إلى حملات التحنيد شهدت خلال الآونة الأخيرة تحولاً من “الترغيب” إلى “الترهيب”، حيث باتت عملية الذهاب لهناك تحت ضغط تركي كبير لإرسال مقاتلين منهم نحو ليبيا.
وأكد المرصد أن معظم الفصائل لم تعد لها رغبة بإرسال مرتزقة للقتال في ليبيا وخاصة في ظل الأوضاع الصعبة للغاية هالك، وعدم إيفاء تركيا بالمغريات التي أدعت تقديمها في البداية.
ومنتصف إبريل الماضي هاجم مرتزقة سوريون بدعم من الطيران التركي المسير سجونا محتجزا فيها عناصر وقيادات تنظيم داعش في مدينتي صرمان وصبراتة، وأطلقوا سراحهم.
وفور دخول صبراتة، أقدمت المليشيات على تدمير المدينة وحرق مؤسساتها وعلى رأسها مراكز الشرطة وغرفة عمليات "محاربة تنظيم داعش".
كما انتشرت جرائم الخطف والسرقة وتخريب معالم المدينة الأثرية والتعدي على المال الخاص والعام، وإعدامات ميدانية ضد عناصر الأمن ما يعد وفقا للقوانين الدولية جرائم حرب.