شاهد.. كلمة محافظ حضرموت بشأن وضع الخدمات "الكهرباء" وتطورات انتشار فيروس كورونا

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، كلمة اليوم لأبناء المحافظة عموماً عبر وسائل الإعلام حول الوضع الأمني والخدماتي وجهود مكافحة فيروس "كورونا".

وأكد المحافظ في كلمته على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة والمنجز الكبير الذي تحقق والمتمثّل في تولّي أبناء المحافظة ولأول مرة مهام إدارة المحافظة إدارياً وعسكرياً.

وتطرّق المحافظ الى جهود توفير الخدمات وأهمها قطاع الكهرباء، حيث أشار الى أن حضرموت لم تشهد منذ العام 1990م أي مشروع استراتيجي في مجال الكهرباء ولم تواكب البنية التحتية للكهرباء التطوّر المتسارع السكاني والعمراني.

وقال المحافظ إن السلطة المحلية بالمحافظة لم تقف مكتوفة الأيدي حيال ذلك وسارعت في ايجاد معالجات عاجلة لتحسين الكهرباء وأثمرت متابعاتها عن توفير محطة كهروغازية في الهضبة بقدرة 75 ميقاواط بتوجيهات من فخامة الرئيس لتمويل مديريات الوادي والصحراء والتي أسهمت في الخفيف كثيراً عن المواطنين هناك، وعملت على تأسيس محطة جديدة بقدرة 40 ميقاواط في مدينة الشحر بتمويل محلي، كما عملت على ايجاد دراسة علمية لوضع الكهرباء خلال السنوات القادمة، ويجري التركيز حالياً على تزويد آبار المياه والشوارع العامة بالطاقة الشمسية للتخفيف من الطاقة الكهربائية، كما عملت على توفير الوقود وقطع الغيار اللازمة لحوالي شهرين بما فيها شهر رمضان المبارك بيد أن مضاعفة الطلب على الطاقة وبعض الاختلالات والأعطاب الفنية أحدث انقطاعات في التيار يجري العمل بشكل متسارع لتلافيها، كما تم شراء طاقة إضافية مشتراه لمدة 6 أشهر، مشيراً الى أن مديونية الطاقة المشتراة تجاوز الـ 60 مليون دولار.

ودعا المحافظ المواطنين الى ترشيد استخدام الكهرباء وعدم الربط العشوائي والاستفادة من الخصم الذي منحته السلطة المحلية الـ 20% للمسارعة في تسديد الفواتير لضمان توفير الخدمة.

وأعلن المحافظ عن توجّهات السلطة المحلية لمعالجة مشكلة الكهرباء، مؤكداً أن المعالجات والتوجّهات القادمة تتمثّل في بناء محطات جديدة تعمل بالطاقة الشمسية تقوم بتشغيل آبار المياه والشوارع العامة، وبحث انشاء محطات تعمل بالغاز بالتنسيق مع المحافظات المجاورة، ودراسة دعم الكهرباء بطاقة مشتراة بشروط ميسّرة.

كما تطرق المحافظ الى جهود مكافحة فيروس "كورونا"، مشيراً الى أن السلطة المحلية استشعرت خطورة الموقف منذ بداية انتشار الوباء عالمياً وعملت على انشاء مستشفيات خاصة وتأهيل المستشفيات المراكز الصحية وتزويدها بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة وتم تشكيل لجنة عليا للطوارئ وانشاء لجنة لجمع التبرعات أسهمت في تقديم المساعدات للمستشفيات والمراكز الصحية، ونشر الوقاية الصحية عبر وسائل الإعلام المختلفة والتي لعبت دوراً كبيراً في توعية المجتمع وتبنّي حملات إعلامية توعوية، كما تم الشروع في انشاء مستشفى عسكري بمواصفات فنية عالية، وتم فرض اجراءات احترازية منها حظر التجوال وظهرت المحافظة بمظهر مشرّف من خلال التزام مواطنيها بالحظر وقدرة أجهزتها الأمنية والعسكرية في تنفيذ الخطط الملقاة على عاتقها.

وقال المحافظ إن أي اجراء احترازي وخاصة قرار فرض حظر التجوال لا يتم اتخاذه فردياً وانما امتثالاً لتقارير صحية صادرة عن قيادتي مكتبي الصحة العامة والسكان بساحل ووادي حضرموت وبعد الجلوس وتدارس هذا الموضوع مع أصحاب الفضيلة العلماء والمختصين والقيادات العسكرية والأمنية.

وقال المحافظ إن المساومة في أرواح الناس وسلامتهم أمر لا يمكن التهاون فيه ولا مجال للتراجع عنه، وأن أي تقارير صحية في صالح المواطنين سنمضي على تنفيذها للحفاظ على سلامتهم وحماية أرواحهم.

وأشار المحافظ الى بيان استلمه من عدد من أطباء حضرموت أكدوا فيه بضرورة اتخاذ اجراءات حازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين في المجال الصحي معاً، وأن التهاون في ذلك قد يضطر الأطباء والفنيين الى الجلوس في منازلهم وعدم تعريض أنفسهم للخطر جرّاء استهتار المواطنين.

وكشف المحافظ عن توجيهاته بإجراء 3 فحوصات محلية داخل المحافظة للحالة الأولى التي تم اكتشافها والمصابة بفيروس كورونا في مدينة الشحر وفحص رابع تم ارساله للخارج لإحدى دول الجوار والتي أكدت جميعها ايجابية الإصابة بالفيروس وتم عقب ذلك الإعلان عن الحالة، والاستجابة لنداء الدولة الشقيقة التي قامت بفحص الحالة بأخذ الحيطة والحذر من انتشار المرض.

ودعا المحافظ جميع أبناء المحافظة الى رفع شعار "الجميع مسؤول" والحفاظ على القيمة الكبيرة التي قدّمتها المحافظة ودماء الشهداء والجرحى، والحفاظ على حضرموت وعدم ترك الفرصة لأعداء المحافظة للنيل منها وإنهاك رجال أمنها وجيشها في منازعات مع بعض عناصر الشغب، واتخاذ موقف ايجابي من المجتمع تجاه أعمال التخريب والشغب.

وقال محافظ حضرموت إن قيادة السلطة المحلية ترتكز في عملها على الثوابت الوطنية العليا وعلى المصلحة العليا لحضرموت ومواطنيها وحفظ أمنهم واستقرارهم، وقد توافقت في ذلك عند اللقاءات التي عقدت مع مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وقيادة المجلس الانتقالي بالمحافظة، حيث تم التأكيد على الأهداف النبيلة والسامية التي يجب أن تجمع الجميع وهي مصلحة حضرموت وحفظ واستقرار أمنها الذي يمثّل البوابة والنموذج الأمثل وفاتحة الخير على المحافظات المحرّرة.