الكشف عن تدخل الدوحة وتركيا عبر 3 بوابات هي شبوة وسقطرى وتعز

كشفت مصادر سياسية، أن الدور الذي تقوم به الدوحة عن طريق عملائها في اليمن يهدف في الأساس إلى تفكيك الشرعية والتحالف، وتسوية الأرضية للتدخل التركي عبر ثلاث بوابات محتملة هي شبوة وسقطرى وتعز.

وأكدت المصادر في تصريح نشرته صحيفة  ”العرب” الصادرة اليوم السبت تابعها "اليمن العربي"، وجود أجندة تركية خلف التوترات التي يفتعلها محافظ أرخبيل سقطرى، رمزي محروس، والتي تصاعدت بعد عودته من زيارة سرية لإسطنبول التقى خلالها بضباط استخبارات أتراك وقطريين وقيادات إخوانية.

وقالت المصادر إن محافظ سقطرى ظهر برفقة القيادي الإخواني عادل الحسني المعروف بعدائه للتحالف العربي ومهاجمته السعودية والإمارات، كما ظهر في أول مقابلة تبثها قناة “المهرية” الممولة من الدوحة والتي تستهدف قوات التحالف في المهرة وسقطرى على وجه التحديد.

وفي مايو 2019 أصدر محافظ سقطرى رمزي محروس قرارا بتعيين رجل قطر في المهرة وسقطرى عيسى بن ياقوت في منصب “شيخ مشائخ أرخبيل سقطرى”، وهو منصب اجتماعي وليس سياسيا أو إداريا ولا يستوجب إصدار قرار تعيين، بقدر ما هو إعطاء مشروعية للدور المشبوه الذي قام به بن ياقوت بعد ذلك، وظهوره المستمر على وسائل الإعلام القطرية لمهاجمة السعودية والإمارات والتحريض على قوات التحالف في اليمن والدعوة إلى استهدافها عسكريا.

واعتبرت مصادر سياسية يمنية أن الدور الذي تقوم به الدوحة عن طريق عملائها في اليمن يهدف في الأساس إلى تفكيك الشرعية والتحالف، وتسوية الأرضية للتدخل التركي عبر ثلاث بوابات محتملة هي شبوة وسقطري، إضافة إلى تعز التي يسيطر عليها تيار الإخوان الموالي لقطر بشكل كامل عن طريق القيادي الإخواني حمود سعيد المخلافي الذي افتتح عددا من المعسكرات لتجنيد عناصر الإخوان ودعوة اليمنيين إلى العودة من الجبهات الحدودية للانضمام إلى تلك المعسكرات التي يعتقد أنها ستلعب دورا في المرحلة القادمة في إطار استهداف التحالف العربي وخدمة الأجندة القطرية والتركية.

وتستخدم الدوحة شخصيات سياسية نافذة في الحكومة اليمنية من غير الإخوان، بهدف اجتذاب المزيد من المكونات إلى حالة الاستعداء للتحالف، ويأتي في مقدمة هذه الشخصيات وزيرا النقل والخدمة المدنية المستقيلان صالح الجبواني ونبيل حسن الفقيه، ووزير الداخلية أحمد الميسري الذي ظهر قبل أيام في تسجيل جديد على قناة الجزيرة هاجم فيه التحالف العربي وشكك في دوره في اليمن.

وكان الجبواني قد أعلن من أنقرة في أواخر عام 2019 عن الاتفاق بين اليمن وتركيا على “تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي النقل في البلدين لوضع مسودة اتفاقية تنظم التعاون والدعم والاستثمار التركي في قطاع النقل في اليمن”، وهو ما دفع الحكومة اليمنية إلى التنصل من هذا التصريح نافية أي “ترتيبات لتوقيع اتفاقيات، وتحديدا في قطاعات النقل خاصة الموانئ والمطارات وغيرها، بين اليمن وتركيا”