الإمارات تدعم إجراءات "WTO" لضمان سلامة التجارة
أعلنت الإمارات تأييدها للبيان الوزاري الصادر عن منظمة التجارة العالمية بشأن الإجراءات ذات الصلة بالتجارة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ويحث البيان الوزاري الصادر عن منظمة التجارة العالمية التزام الدول بقواعد النظام التجاري متعدد الأطراف والتأكيد على الدور الحيوي للمنظمة في رصد ومراقبة الإجراءات ذات الصلة بالتجارة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتشجيع الدول على إخطار المنظمة بشكل منتظم عن جميع الإجراءات ذات الصلة التي تعتمدها.
ويدعو البيان الوزاري الدول الأعضاء إلى مراعاة مبادئ الشفافية والانفتاح وعدم التمييز وأن تكون أي تدابير تجارية متخذة قابلة للتنبؤ، لكي تكون الاستجابة لحالة الطوارئ منسجمة مع جهود التنسيق الدولي من أجل التخفيف من الآثار السلبية للأزمة على المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، خاصة في البلدان النامية والأقل نمواً.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، إن الإمارات أكدت تأييدها للبيان الوزاري الصادر عن منظمة التجارة العالمية والذي يتوافق مع توجهات الدولة في التعامل مع الأزمة الراهنة.
حيث دعت الإمارات في العديد من المحافل الاقتصادية الإقليمية والدولية إلى ضرورة تعزيز أطر التعاون الدولي لضمان سلامة التجارة واستمرارية أنشطتها باعتبارها شرياناً لتوفير احتياجات الناس في مختلف مناطق العالم ومحركاً لعودة الانتعاش الاقتصادي.
وأضاف أن التعاون اليوم في تيسير التجارة عبر الحدود هو أمر جوهري، وأن الإمارات لن تتوقف عن كونها مركزاً حيوياً على خريطة التجارة العالمية، وستواصل دعمها لاستمرارية تشغيل الشبكات اللوجستية، والحفاظ على طرق الشحن الجوي والبري والبحري.
وجاء في نص البيان الوزاري لمنظمة التجارة العالمية العديد من الرسائل أبرزها ضمان استمرار تدفق الإمدادات الطبية الحيوية والسلع والخدمات الأساسية الأخرى عبر الحدود خلال هذه الأزمة الصحية.
التأكيد على أهمية الحفاظ على عمل سلاسل التوريد بشكل جيد من أجل نشر الموارد الدولية بشكل أكثر فعالية وندعو إلى تكثيف التعاون بين منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى لدعم استجابة متماسكة لهذه الأزمة وأيضا لأي أزمات صحية أخرى في المستقبل.
تشجيع العمل في منظمة التجارة العالمية لتسهيل تدفقات الإمدادات الطبية الحيوية وغيرها من السلع والخدمات الأساسية عبر الحدود.
ضرورة الحفاظ على سلاسل التوريد الزراعية والحفاظ على الأمن الغذائي للأعضاء، لذلك نتعهد بعدم فرض قيود على الصادرات والامتناع عن تطبيق حواجز تجارية غير مبررة على المنتجات الزراعية والغذائية استجابة لوباء كوفيد -19.
دعم الدور الحيوي لمنظمة التجارة العالمية؛ لأنها تراقب التدابير المتعلقة بالتجارة التي ينفذها أعضاء المنظمة للاستجابة للوضع الذي فرضه كوفيد-19، ونشجع الأعضاء على مواصلة إخطار منظمة التجارة العالمية بأي تدابير من هذا القبيل مقدماً قدر الإمكان.
تأييد الاستئناف الكامل لجميع أنشطة منظمة التجارة العالمية في أقرب وقت ممكن، وسنعمل على تكثيف جهودنا لتطوير ضوابط جديدة لتحسين الضوابط الحالية للمنظمة وإيجاد حل دائم للحالة المتعلقة بهيئة الاستئناف التابعة للمنظمة من أجل دعم النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.
ودعم الجهود المستمرة لإصلاح المنظمة حتى تكون فعالة قدر الإمكان.
مواصلة العمل بطريقة تتوافق مع حقوقنا وواجباتنا في منظمة التجارة العالمية، وسنمتنع عن تطبيق حواجز جديدة غير مبررة أمام الاستثمار أو التجارة في السلع والخدمات.