دولة الإمارات تطلق مبادرة عالمية للتمويل الإسلامي
أعلن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، محافظ دولة الإمارات في البنك الإسلامي للتنمية، انطلاق شراكة جديدة بادرت إليها الإمارات لإنشاء إطار قانوني وتشريعي عالمي موحد لقطاع التمويل الإسلامي.
وأفاد بأن الشراكة الاستراتيجية التي بادرت لإتمامها وزارة المالية الإماراتية لإنشاء هذا الإطار التشريعي العالمي شملت أيضاً البنك الإسلامي للتنمية ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وبموجبها سيحصل المركز على دعم فني لبناء هذا الإطار التشريعي العالمي.
وتسهم وزارة المالية الإماراتية بالتعاون والدعم المستمر لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في تحقيق أهداف المبادرة من خلال التعاون الاستراتيجي مع المركز والبنك الإسلامي للتنمية، وفقا للعين.
وسبق أن تم إبرام مذكرة تفاهم بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" من أجل استخدام معايير "أيوفي" كمرجع لإعداد الإطار القانوني الدولي، كما تم تفويض مكتب "نورتون روز فولبرايت" للاستشارات القانونية لصياغة نصوص الإطار الدولي.
وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: "سيستفيد قطاع التمويل الإسلامي بشكل كبير من الإطار القانوني والتشريعي الدولي الموحد، فبعد صياغته والتصديق عليه بالعمل مع الجهات المعنية ذات المصداقية الدولية، سيتم طرحه كقاعدة قانونية وتشريعية تقوم على أساسها معاهدة دولية جديدة".
وأضاف: "لقد أولت قيادة الإمارات اهتماماً كبيراً بجهود مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي التي يقودها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المشرف العام على استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، بهدف استكشاف سبل جديدة للنهوض بقطاع التمويل الإسلامي عالمياً، وتكوين الشراكات القوية القائمة على استخدام الجانب التشريعي في تطويره وإطلاق العنان لإمكاناته الكامنة".
وتابع: "ونحن اليوم بصدد جني ثمار تلك الجهود التي ترسّخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي بعد أن كانت أول دولة تُنشئ مصرفاً إسلامياً يقدم خدمات مصرفية متكاملة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبعد أن تصدرت المراكز الأولى في شتى مؤشرات الاقتصاد والتمويل الإسلامي على مستوى العالم".
من جانبه، قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: "عمل المركز في إطار استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي على مدى سنوات لتفعيل أثر الإصلاحات القانونية والتشريعية العالمية في تحفيز قطاع التمويل الإسلامي".
وأضاف: قد برزت الحاجة في قطاع التمويل الإسلامي إلى تسريع النمو وتخفيف حدة التباين والاختلاف بين ممارسات العمل عالمياً، ولهذا سيكون وضع وتفعيل إطار عام يوحد القواعد إنجازاً كبيراً بالنسبة للقطاع وللاقتصاد الإسلامي بشكل عام.
وأشار إلى أن الجانب التشريعي يوفر عامل الضمان والثقة وهو ضروري لبناء علاقات تجارية أكثر سلاسة ومتانة، من المتوقع أن تنشأ محاكم جديدة على مستوى العالم للفصل في المنازعات المالية الإسلامية وفقاً للإطار التشريعي الموحد الجديد.
من جهته قال الدكتور بندر محمد حمزة حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن الإطار التشريعي الجاري الإعداد له يعد خطوة طال انتظارها واشتد الطلب عليها من المؤسسات المالية الإسلامية ومراكز فض المنازعات من المحاكم ومراكز التحكيم.
وأضاف أن البنك الإسلامي للتنمية قد استجاب لطلب محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن دولة الإمارات، وقرر أن يكون شريكاً استراتيجياً لهذا المشروع فقدم مساعدة فنية، وأيد الخطوات التي اتخذها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وسيعمل جنبا إلى جنب مع المركز لكي تتحقق أهداف المشروع.
وسيتم عرضه على الجهات المختصة في الدول الأعضاء، بهدف أن تتبناه وتجعله جزءا من التشريعات الخاصة بمعاملات المؤسسات المالية الإسلامية، ما ينعكس إيجابيا على استقرار الصناعة المالية الإسلامية، التي تتسنم ولله الحمد مواقع متقدمة في النظام المصرفي العالمي المعاصر.