إشادة أممية بإجراءات الإمارات لحماية المرأة من كورونا

أشادت ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها الإمارات لحماية المرأة من وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك خلال الندوة التي عُقدت مؤخراً عبر الإنترنت لمناقشة "مناصرة الجنسين على الصعيد الدولي في أوقات الأزمات".

وبذلت الإمارات في هذا الشأن العديد من الجهود في ظل وباء "كوفيد-19" عبر إتاحة الفرصة للنساء الحوامل والأمهات اللاتي لديهن أطفال في الصف التاسع فما دون، بالعمل عن بُعد، كإجراء احترازي مبكر للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وقال أحمد عبدالرحمن الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، إن الإمارات تلتزم التزاماً كاملاً بتعزيز حقوق المرأة، انطلاقاً من إيمانها بأن تمكينها أمر أساسي لتطوير مجتمع حديث ومتقدم.

وأشار إلى أن الإمارات ومن هذا المنطلق سمحت للنساء الحوامل والأمهات اللاتي لديهن أطفال صغار بالعمل عن بُعد كإجراء احترازي مبكر للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وأضاف أن الإمارات عملت أيضاً على توفير خدمة التعليم عن بُعد للفتيات، وتوفير خدمات ورعاية صحية للمرأة تعزز من صحتها الجسدية والنفسية لضمان رعاية طبية آمنة لها، خاصة في أزمة "كوفيد-19".

وأكد أن الإمارات تعتبر أمن وسلامة النساء أمرا بالغ الأهمية، حيث يعد العنف المنزلي جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون.

وتقوم الإمارات بصفة دورية بمراجعة القوانين وتقييمها لضمان حماية النساء، إذ أصدرت مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري، كما اعتمدت سياسة حماية الأسرة.

وكانت المفوضة السامية أشادت بإجراءات الإمارات ومملكة البحرين حين تحدثت عن تأثير جائحة "كوفيد-19" على النساء والفتيات، وذكرت أنهن يواجهن العديد من المعاناة في كثير من الدول الموبوءة وتأثرن على 3 مستويات من خلال تراجع فرص العمل، وزيادة العنف الأسري، وتراجع عدد سيارات الإسعاف، ما يشكل خطراً على حياة النساء الحوامل.

وكان مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، طالب بضرورة مكافحة العنف الأسري واتخاذ تدابير لمعالجة الطفرة العالمية المروعة في العنف المنزلي ضد النساء والفتيات، المرتبطة بحالات الإغلاق التي تفرضها الحكومات نتيجة لجهود الاستجابة لمكافحة وباء "كوفيد-19".