كورونا والليرة يعصف بالاقتصاد التركي

يعاني الاقتصاد التركي من تحالف كورونا والليرة.

حيث انهار مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي خلال أبريل/نيسان الجاري، مدفوعا بأزمة حادة تشهدها مؤشرات الأسواق المحلية في البلاد، نتيجة ثنائية تدهور الليرة التركية لأدنى مستوى منذ أغسطس/آب 2018، وتفشي فيروس كورونا.

وأمس الثلاثاء، انهارت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس/ آب 2018، إلى متوسط 7 ليرات لكل دولار واحد، بسبب ضعف مفاصل الاقتصاد المحلي، ما دفع العملاء من أفراد وشركات للتوجه نحو زيادة طلب الدولار كملاذ آمن.

وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان، الأربعاء، إن مؤشر الثقة الاقتصادية تراجع بنسبة 44.1% خلال أبريل الجاري، إلى 51.3 نقطة، نزولا من مؤشر ثقة الاقتصاد المسجل في مارس/ آذار الماضي، والبالغ 91.8 نقطة.

وقراءة المؤشر المسجلة خلال أبريل الجاري، تعتبر الأدنى منذ بداية إصدار التقرير لدى هيئة الإحصاء التركية في مطلع عام 2014، بحسب البيانات التاريخية المنشورة على الموقع الرسمي للإحصاء التركي.

ونتج الانخفاض في مؤشر الثقة الاقتصادية عن الانخفاض في مؤشرات المستهلكين والقطاع الحقيقي (الصناعة التحويلية)، والخدمات وتجارة التجزئة ومؤشرات ثقة البناء، وسط ضعف توقعات السوق في احتمالية تحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية.

وانخفض مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 5.8% خلال أبريل الجاري إلى 54.9 نقطة، كما انخفض مؤشر ثقة القطاع الحقيقي بنسبة 36.8%، وأصبح 62.3 نقطة، وانخفض مؤشر ثقة الخدمات بنسبة 50.1% وأصبح 46.1 نقطة.

وبحسب التقرير الصادر اليوم، فقد انخفض مؤشر ثقة تجارة التجزئة بنسبة 26.0%، وأصبح 75.2 نقطة خلال أبريل الجاري، وانخفض مؤشر ثقة البناء في تركيا بنسبة 42.2% وأصبح 44.7 نقطة على أساس شهري.

ومؤشر الثقة الاقتصادية هو مؤشر مركب يلخص تقييمات وتوقعات واتجاهات المستهلكين والمنتجين حول الوضع الاقتصادي العام؛ حيث يتم الجمع بين المؤشر من خلال تجميع مرجح للمؤشرات الفرعية لثقة المستهلك المعدلة موسمياً، والقطاع الحقيقي، والخدمات، وتجارة التجزئة، ومؤشرات ثقة البناء.

وتشير قراءة المؤشر إلى نظرة متفائلة بشأن الوضع الاقتصادي العام، عندما يكون مؤشر الثقة الاقتصادية أعلى من 100 نقطة، في حين أنه يشير إلى توقعات متشائمة عندما يكون أقل من 100، وهو المؤشر المسجل حاليا عند 51 نقطة.