واشنطن تدرس إستراتيجية لتمديد حظر السلاح على إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك باومبيو، أن بلاده تدرس استراتيجية تتيح توظيف الاتفاق النووي الإيراني لتمديد حظر السلاح على طهران. 

وقال مسؤول أمريكي لشبكة "فوكس نيوز"، (فضل عدم ذكر اسمه) إن بومبيو يعد حجة قانونية تقول إن البلاد لا تزال مشاركة في الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، خاصة وأن الانسحاب جاء من طرف واحد (واشنطن).

وستمنح هذه الخطة الولايات المتحدة أحقية في مجلس الأمن الدولي للضغط من أجل تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران الذي ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وإعادة العقوبات على انتهاكات إيران للاتفاق.

وأشارت الشبكة إلى أن وزارة الخارجية تدرس هذه الاستراتيجية لاستعادة عقوبات الأمم المتحدة على إيران التي كانت قائمة لعدة شهور قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحجة "ستقول، في جوهرها، إنها (الولايات المتحدة) تظل دولة مشاركة "من الناحية القانونية في الاتفاق النووي الإيراني.

وقال بومبيو للصحيفة: "لا يمكننا السماح لإيران بشراء الأسلحة التقليدية في غضون 6 أشهر. ما كان ينبغي أن يوافق الرئيس (الأمريكي السابق باراك) أوباما على إنهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".

وأضاف: "نحن على استعداد لممارسة جميع خياراتنا الدبلوماسية لضمان استمرار حظر الأسلحة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وبدأت واشنطن، في تسويق خطة في مجلس الأمن، تمنع الدول من تصدير الأسلحة التقليدية إلى إيران، بعد انتهاء الحظر الحالي وسط توقعات بأنها ستقابل برفض من جانب حلفاء طهران والكثير من حلفاء واشنطن في أوروبا.

وتراجعت إيران تدريجياً عن التزامها بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مع القوى العالمية في عام 2018، وقالت طهران مؤخرًا إنها لن تحترم بعد الآن الحدود المقررة لعدد أجهزة الطرد المركزي التي يمكن أن تستخدمها لتخصيب اليورانيوم