الرئيس التركي يتسبب في إضعاف اقتصاد بلاده
كشف محللون وخبراء اقتصاد أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى تركيا قد تنفد بحلول شهر يوليو/تموز المقبل، إذا استمرت الضغوط المتزايدة على عملتها الليرة.
وقال البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي إن صافي الاحتياطيات الدولية هبط إلى 25.9 مليار دولار من أكثر من 40 مليار دولار في بداية العام.
وانخفضت الليرة 14% منذ بداية العام و40% في العامين الماضيين متضررة من عوامل منها تباطؤ النمو والشكوك الجيوسياسية.
وتآكلت الاحتياطيات لدى البنك المركزي فيما يرجع إلى حد كبير إلى تدخلات بنوك مملوكة للدولة في السوق من أجل استقرار الليرة والتي بدأت قبل حوالي عام ووصلت إلى نحو 20 مليار دولار في الأشهر القليلة الماضية.
وأشارت تقديرات لمعهد التمويل الدولي في وقت سابق هذا الشهر إلى أن تركيا، شهدت أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية في احتياطيات النقد الأجنبي بين الاقتصادات الناشئة الكبرى منذ نهاية فبراير/شباط الماضي.
واعترف محافظ البنك المركزي مراد أويصال مؤخرا بالهبوط في الاحتياطيات، لكنه أكد أنه يمكن اتخاذ خطوات لتعزيزها.
وقال كريستيان ماجيو رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة في (تي دي سيكيوريتز) إن البنك المركزي التركي ينفق حاليا حوالي 440 مليون دولار في اليوم.
وبذلك المعدل فإن مجمل احتياطياته من النقد الأجنبي، مع استبعاد الذهب، سينفد بالكامل بحلول أوائل يوليو/تموز المقبل وسيستخدم كل الذهب المتاح بحلول الأسبوع الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل.
وأضاف أن التدخلات في سوق النقد الأجنبي يبدو أنها تتزايد وهو ما يعني أن إنفاق البنك المركزي قد يرتفع إلى 666 مليون دولار يوميا بحلول نهاية مايو/أيار المقبل وربما بمعدل أعلى بعد ذلك.
وظهرت علامات الحمى والضعف أكثر على الاقتصاد التركي، نتيجة تفشي فيروس كورونا في البلاد، وسط حالة من العجز أمام ضبط تفشيه في المجتمع المحلي.
ولم يبقَ أمام الحكومة التركية إلا التوجه إلى الصندوق السيادي لديها، لتمويل الاقتصاد المتراجع مع ارتفاع وتيرة الأضرار الناتجة عن هبوط الليرة من جهة، والتبعات السلبية لفيروس كورونا التي أتت على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج، الخميس الماضي، أن السلطات التركية سمحت لصندوق الثروة السيادي لديها بالاستحواذ على شركات متعثرة من القطاع الخاص، ضمن سلسلة من التدابير الاقتصادية الرامية إلى مساعدة البلاد على الخروج من جائحة فيروس كورونا.
تأتي هذه الخطوة، التي تمهد لاستنزاف الاحتياطيات النقدية للصندوق السيادي التركي، مع تسجيل مئات طلبات التعثر لدى مراقب الشركات في تركيا، بسبب توقف عجلة الاقتصاد المحلي، بفعل فشل جهود الدولة في إبطاء تفشي الفيروس.
الأحد الماضي قالت هيئة الإحصاءات التركية في بيانات حديثة إن هناك انهيارا حادا بمؤشرات الثقة في عديد القطاعات بالاقتصاد التركي في أبريل/نيسان الجاري، على أساس سنوي وشهري، تحت ضغوطات ثنائية هبوط الليرة التركية مقابل النقد الأجنبي من جهة، وفشل البلاد في ضبط تفشي فيروس كورونا من جهة أخرى.
وقالت إن تراجعا حادا طرأ على مؤشر الثقة المعدل موسمياً بنسبة 50.1% في قطاع الخدمات، بينما هبط قطاع تجارة التجزئة بنسبة 26.0%، وقطاع البناء بنسبة 42.2%، على أساس شهري.
وانخفض مؤشر الثقة المعدل موسمياً في قطاع الخدمات بنسبة 50.1% نزولا من 92.5 نقطة في مارس/آذار الماضي إلى 46.1 نقطة خلال الشهر الجاري.
وفي قطاع الخدمات وعلى أساس شهري، انخفض معدل دوران الطلب على القطاع خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 45.9% إلى 48.3 نقطة، فيما انخفض مؤشر أعمال قطاع الخدمات خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 47.1% إلى 47.9 نقطة.
كذلك، انخفض مؤشر الثقة في تجارة التجزئة المعدل موسمياً بنسبة 26.0% في أبريل/نيسان الجاري إلى 75.2 نقطة، مدفوعا بتراجع القوة الشرائية بشكل كبير، نتيجة غلق جزئي للأسواق.
وفي قطاع تجارة التجزئة وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر مبيعات الأعمال خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 39.9% إلى 56.7، فيما تراجعت مبيعات أنشطة الأعمال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بنسبة 50.8% إلى 50.5 نقطة.
في الاتجاه نفسه، انخفض مؤشر ثقة البناء المعدل موسميا والذي كان 77.2 نقطة في مارس/آذار بنسبة 42.2% في أبريل/نيسان الجاري إلى 44.7 نقطة.
وانخفض إجمالي توقعات التوظيف في قطاع البناء خلال المؤشر الفرعي للأشهر الثلاثة المقبلة بنسبة 40.9% إلى 55.1 نقطة؛ بينما أصبح المؤشر الفرعي الحالي لقطاع البناء 34.2 نقطة بانخفاض 44.1% على أساس شهري.
وفي قطاع البناء، أشارت 82.8% من الشركات إلى عامل واحد على الأقل يحد من أنشطتها، بينما أشارت 17.2% من الشركات إلى عدم وجود أي تغير في أبريل/نيسان الجاري.
ومن بين العوامل الرئيسية التي تحد من الأنشطة في قطاع البناء "العوامل الأخرى" بنسبة 50.5% خلال الشهر الجاري، بينما كانت النسبة 1.9% في مارس/آذار الماضي، بينما كان الطلب غير الكافي هو العامل الثاني بنسبة 42.4% صعودا من 31.1% في مارس/آذار الماضي.
ووفق بيانات (worldmeters) المتتبع لحالات الإصابة بفيروس كورونا، فقد سجلت تركيا حتى صباح الأحد 107.7 ألف إصابة، منها 2706 حالات وفاة، بينما تماثلت 25.5 ألف حالة للشفاء.