كورونا يكشف فضائح النظام القطري

يواصل تفشي فيروس كورونا المستجد أوفيد 19 فضح نظام الدوحة، وتؤكد فشله الأخلاقي والإنساني وازدواجيته وتناقضاته في التعامل مع مختلف القضايا، مسجلةً سقوطا أخلاقيا مدويا جديدا للنظام القطري.

وبحسب ما رصد موقع العين الإخبارية، فإن من تلك الفضائح ان نظام الدولة لم يتوان عن تعريض حياة أرواح الكثير من أهل البحرين للخطر، ونقلهم من إيران في رحلات تجارية غير آمنة صحيا، واستغلت الدوحة علاقتها بنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الحصول على استثناء لخطوطها من تعليق الرحلات الدولية.

وعلى الصعيد الداخلي، قامت الدوحة بتعريض أرواح مئات الآلاف من العمالة الوافدة لديها لخطر الإصابة بفيروس كورونا، نتيجة ضعف إجراءات حمايتهم وتدني ظروفهم المعيشية.

والإشادات الدولية المتتالية بجهود الإمارات الإنسانية لدعم جهود العالم في مكافحة فيروس "كورونا"، كانت كفيلة بكشف الأحقاد القطرية ضد أبوظبي، بل حتى مساعداتها الإنسانية.

شحنة مساعدات إنسانية أرسلتها الإمارات إلى الصومال لدعمه في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، استنفرت في مقابلها الدوحة كل أدواتها، من عملاء ومرتزقة، في محاولة لرفضها.

وبعد أن باءت جهودها بالفشل، أوعزت قطر لمنصتها الإعلامية قناة "الجزيرة" لبث تقرير للتقليل من قيمة هذه المساعدات للبلد المنكوب بالإرهاب ووباء كورونا.

قطر التي لم يعرف الصوماليون منها إلا تصدير الإرهاب وإثارة النعرات العرقية، وصفت المساعدات الإماراتية بأنها "شحنة صابون لا تستحق الذكر"، وأثار تقرير "الجزيرة" الذي اعتبرته صحف محلية "مثيرا للاشمئزاز"، حالة من الغضب في الصومال.

كما أوغل التقرير في الكذب حتى إنه أخطأ في اسم رئيس البلاد، وذكر أن رئيس الصومال هو حسن شيخ محمد، رغم أن الرئيس الحالي هو محمد عبدالله فرماجو.

واستمرت "الجزيرة" في نهجها الطائفي وإثارة الفتن، وزعمت أن المساعدات موجهة للإقليم الشمالي الغربي، في مسعى لإحياء الخلاف بينه وبين مقديشو، متجاهلة أن البلاد تمر بأزمة انتشار وباء كورونا، وأن المساعدات موجهة للشعب الصومالي عامة ولا أهداف سياسية من ورائها بل إغاثة إنسانية للسكان.

ويبدو أن قطر تحاول التغطية على تقصيرها في تقديم يد العون للشعب الصومالي، الذي طالما زعمت أنها تسانده وتقف بجانبه.

وكانت الخارجية الصومالية وجهت الشكر للإمارات، واعتبرت أن المساعدات الطبية "هدية تُظهر متانة العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين"، وهو ما أكدته حكومة أرض الصومال.

وفي سقطة أخلاقية وإنسانية جديدة، لم تتورع السلطات القطرية عن تعريض حياة أرواح الكثيرين للخطر، في إطار المؤامرات التي تحاول أن تحيكها ضد البحرين حتى في تلك الظروف.

وقامت قطر نهاية مارس/آذار الماضي بإجلاء 31 مواطناً بحرينياً عالقاً في إيران بسبب فيروس كورونا المستجد، دون مراعاة للقواعد الصحية، ثم أعلنت أنها تستضيفهم لديها وزعمت أن البحرين ترفض نقلهم إليها، قبل أن تتدخل المنامة على الفور لنقل مواطنيها وكشف حقيقة مؤامرة قطر.

وأكدت المنامة أن الدوحة تؤثر على الإجراءات الاحترازية الطبية الخاصة بمواجهة الفيروس، "من خلال رحلات تجارية تعرّض المسافرين للمخاطر".

وقال مركز الاتصال الوطني البحريني، في بيان له، إن "على السلطات القطرية التوقف عن التدخل بما يؤثر على هذه الترتيبات المتخذة، من خلال رحلات جوية تجارية تعرّض كل المسافرين على تلك الرحلات لمخاطر صحية"، مشيرا إلى أن هذه "الرحلات تفتقر إلى القواعد الصحية اللازمة". وطالبت البحرين من قطر "اتباع القواعد والإجراءات الاحترازية اللازمة لحفظ صحة وسلامة المسافرين وطواقم الطائرات وموظفي مختلف المطارات بما يتوافق مع أنظمة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)".

وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، أن تدخل قطر في نقل البحرينيين العالقين يستهدف الإساءة لبلاده.

وأوضح أن "البحرين رتبت خطة إجلاء مواطنيها العالقين في إيران بترتيب رحلات خاصة مباشرة من مطار مشهد إلى مطار البحرين على دفعات تلتزم بكل معايير السلامة والاحتراز الصحي المطلوب. وليس في رحلات تجارية تعرض المسافرين الآخرين في الطائرات والمطارات لخطر الوباء".

وبين أن "ما قامت به قطر من نقل المسافرين العالقين ضمن رحلات تجارية من إيران إلى الدوحة ثم إلى مسقط وإعادتهم إلى الدوحة يفتقر لأدنى معايير سلامة أطقم الطائرات والمسافرين، بما يعرضهم للخطر الشديد، ودون أي ترتيب مسبق مع السلطات المختصة في البحرين رغم معرفتهم بخطة الإجلاء البحرينية".

وتابع: "ما قامت به قطر واضح ومكشوف، وهو التدخل في موضوع المواطنين العالقين بهدف الإساءة المبيتة للبحرين".

وشدد على أن "الهجمة الإعلامية المنسقة اللاحقة لبيان قطر على مملكة البحرين من مختلف المنصات القطرية والتابعة لها، دليل واضح على خطتهم المبيتة، وأن ما قامت به قطر شيء مستنكر ويستوجب موقفا دوليا واضحا منه. والأحرى بها أن تتوقف عن استخدام مسألة إنسانية مثل جائحة كورونا في خططها ومؤامراتها المستمرة على الدول والشعوب".

وفي الإطار نفسه، استغلت قطر علاقتها بنظام أردوغان، في الحصول على استثناء للطيران القطري من تعليق الرحلات الدولية.

ووجه النائب البرلماني من حزب الشعب الجمهوري عن ولاية أضنة برهان الدين بولوت سؤالاً إلى وزير النقل عادل كرا إسماعيل حول أسباب استمرار الرحلات الجوية مع قطر.

 وأعرب بولوت عن استغرابه من أن الراغبين في القدوم إلى تركيا من مختلف البلدان مجبرون على أن يدخلوا تركيا عبر دولة قطر، وهي الدولة التي سجلت (أكثر من 5 آلاف إصابة بكورونا).

وتساءل بولوت عن سبب استمرار الرحلات الجوية مع قطر في ظل تفشي كورونا هناك، وقال: هل هناك أي تفسير منطقي حول السماح بدخول إسطنبول من الدوحة في الوقت الذي يحظر فيه على المواطنين الأتراك الدخول إلى إسطنبول من داخل تركيا نفسها؟

كما احتج مسؤولون آخرون على الاستثناء، متهمين جهات بالتكسب من وراء السماح للطيران القطري بمواصلة رحلاته الجوية إلى إسطنبول رغم وقف معظم شركات الطيران العالمية بسبب تفشي كورونا.

وكانت المديرية العامة للطيران المدني التركي أعلنت، في بيان لها بتاريخ 27 مارس/آذار، تعليق جميع الرحلات الدولية بقرار من أردوغان، وفي 3 أبريل/نيسان حظرت الحكومة حركة الدخول والخروج إلى 30 مدينة كبيرة في تركيا.

إلا أن الطيران استمر مع الدوحة يوميا وبصفة استثنائية، في وقت توصف فيه الخطوط بأنها غير آمنة بسبب رحلاتها المستمرة إلى بلاد موبوءة مثل إيران.

ومن زيف الحقائق بتقليل قيمة المساعدات الإنسانية للإمارات، والمتاجرة بأرواح البشر في إطار مؤامرته ضد البحرين، ولتحقيق مكاسب مادية من تسيير رحلات إلى تركيا، لم يكن غريبا على النظام في قطر العبث بأرواح مئات الآلاف من العمالة الوافدة.

ورصدت العديد من المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام العالمية قيام النظام القطري بالتضحية بالعمال الأجانب وتعريض حياتهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، نتيجة ضعف إجراءات حمايتهم وتدني ظروفهم المعيشية.

وأكدت تقارير لـ"فورين بوليسي" و"نيويورك تايمز" الأمريكية و"الجارديان" البريطانية وإذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية، إضافة إلى تحقيقات منظمات "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية وميجرانتس رايتس، أن العمال يذهبون كل يوم إلى "إعدامهم".

فمن جهتها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأسبوع الماضي، إن قطر أبقت عشرات الآلاف من العمال المهاجرين في حي مزدحم؛ ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى بؤرة لفيروس كورونا، لافتة إلى أن استمرار العمل لا يشمل فقط العمال في منشآت كأس العالم، بل أيضا العاملين في قطاعي النفط والغاز.

بينما منظمة العفو الدولية ذكرت في تقرير، الأربعاء 15 أبريل/نيسان الجاري، أن الدوحة قامت بالترحيل القسري لعشرات العمال الأجانب بعد احتجازهم ثم أوهمتهم بأنها ستخضعهم لاختبارات فيروس كورونا ضمن إجراءات التوقي من الوباء.

وقالت منظمة العفو الدولية إن جميع العمال غادروا قطر دون تلقي رواتبهم المستحقة أو مستحقات نهاية الخدمة.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم، عن إصابة 6 من عمال مشاريع كأس العالم بـ(كوفيد-19).

ويوضح هذا الكشف الصحي الخطير حجم التحوط الصحي الهش الذي تقدمه الدولة وأرباب العمل للعمالة الوافدة للوقاية من تفشي الفيروس في المنشآت أو أماكن إقامتهم، في وقت تسجل فيه البلاد تسارعا حادا في حالات الإصابة لديها.

ويأتي ذلك، بينما تسابق الدوحة الزمن للانتهاء من أعمال منشآت كأس العالم 2022، في الموعد المحدد بغض النظر عن التبعات التي ستنجر على ذلك، سواء في الجانب الصحي أو من حيث وضعية العمال