سلطات أردوغان تكشف حقيقة قانون "العفو العام" وترفض تنفيذه على معارض مريض

رفضت سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلبًا للإفراج عن رئيس بلدية كردي سبق وأن عزلته من منصبه بدعوى اتهامه بالإرهاب، وسط انتقادات لمشروع قانون مثير للجدل يشمل تجار المافيات والقتلة ويستثني السياسيين وأصحاب الرأي.

وأعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تعكس استغلال النظام الحاكم في تركيا للقوانين في استهداف الخصوم السياسيين وخاصة الأكراد.

وتقدم محسن بلال محامي عدنان سلجوق مزراقلي، الرئيس السابق للبلدية الكبرى بولاية ديار بكر (جنوب شرق)، والمنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، بطلب للإفراج عنه بموجب قانون العفو العام، بحسب ما ذكره موقع (تي 24).

ويعاني مزراقلي من مرض مزمن بالقلب؛ حيث لا يستطيع تحمل الوضع بسجن مدينة قيصري في ظل تفشي فيروس كورونا، ما دفع محاميه للتقدم بطلب الإفراج عنه.

لكن محكمة الجنايات التاسعة بولاية ديار بكر، رفضت الطلب بدعوى أن "الحالة الصحية وحدها ليست ذريعة للإفراج عن المتهم".

وانتقدت المعارضة التركية في وقت سابق استثناء قانون العفو العام، الذي أقره البرلمان، المعتقلين السياسيين من إجراءات الإفراج عنهم.

ووسط معارضة شديدة له لاستثنائه المعتقلين السياسيين، أقر البرلمان التركي، الإثنين، قانون العفو العام بعد تصويت نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه الحركة القومية لصالحه.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم اعتقال مزراقلي على ذمة التحقيق معه بزعم "الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة" في إشارة لحزب العمال الكردستاني، المدرج من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب.

وفي مارس/آذار الماضي، أصدرت محكمة تركية حكمًا بالسجن لأكثر من 9 سنوات بحق مزراقلي الذي عزل من منصبه يوم 19 أغسطس/آب المنصرم، رفقة رئيسي بلديتي ماردين وفان، أحمد ترك وبديعة أوزغوكتشه أرطان.

ومزراقلي كان قد فاز بمنصب رئيس بلدية ديار بكر الكبرى، بعد حصوله على 62.93% من أصوات الناخبين متفوقًا على جُمالي آتيلا، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي حصل على 30.99%

وتعد الحكومة التركية، حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.

وغالبا ما تمارس سلطات أردوغان ضغوطا على الحزب وأعضائه، تشمل إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي"