تراجع قطاعا الخدمات وبيع التجزئة في تركيا بسبب تراجع أسعار صرف العملة

فقدت تركيا ثقة أسواقها في أحد أهم قطاعين في مؤشرات الاقتصاد المحلي، وهما قطاعا الخدمات وبيع التجزئة، خلال مارس/آذار الجاري، تحت ضغوطات تحديات نقدية تواجهها البلاد، ممثلة بتراجع أسعار صرف العملة المحلية.

وبحسب العين الإخبارية، قالت هيئة الإحصاءات التركية، في بيان، الخميس، إن تراجعا حادا طرأ في مؤشر الثقة المعدل موسميا لقطاع الخدمات بنسبة 6.0%، بينما تراجع مؤشر الثقة المعدل موسميا في قطاع بيع التجزئة بنسبة بلغت 1.2% في مارس الجاري.

ويمهد تراجع الثقة في قطاعي الخدمات وبيع التجزئة في السوق التركية إلى ظهور ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات (التضخم) في السوق المحلية خلال مارس/آذار الجاري، والمتوقع أن تصدر خلال وقت لاحق من الشهر المقبل.

وانخفض مؤشر الثقة المعدل موسميا في قطاع الخدمات خلال مارس الجاري من 98.5 إلى 92.5 على أساس شهري وفق البيانات الرسمية، مدفوعا بتراجع توقعات الطلب على المبيعات للأشهر الثلاثة المقبلة بنسبة 7.6% إلى 97.7.

في نفس الاتجاه، انخفض مؤشر الأعمال خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 4.8% إلى 90.6، كما انخفض معدل دوران الطلب خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 5.6% إلى 89.3، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الإحصاء التركي

وانخفض مؤشر ثقة التجزئة المعدل موسميا في قطاع بيع التجزئة بنسبة 1.2% في مارس إلى 101.7 على أساس شهري، مدفوعا بتراجع مؤشر نشاط الأعمال والمبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بنسبة 2.4% إلى 102.5، وانخفاض مبيعات النشاط التجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 1.4% إلى 94.4.

في المقابل، ارتفع مؤشر ثقة البناء المعدل موسميا، والذي كان 74.5 في الشهر السابق إلى 77.2 للشهر الجاري، بنسبة زيادة 3.7%، لكنه يبقى قريبا من أدنى مستوياته في قرابة عامين ونصف العام.

يأتي ذلك، بينما شهد الاقتصاد التركي خلال 2019 مجموعة من الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية، تمثلت في استمرار ضعف الليرة، وظهور أزمة عقارات، وتراجع في البورصة المحلية، وتخارج استثمارات نحو أسواق أكثر استقرارا.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

والشهر الجاري، شهدت الليرة أسوأ فتراتها منذ سبتمبر/أيلول 2018، بتراجعها إلى متوسط 6.55 ليرة/دولار واحد على خلفية اكتشاف حالات إصابة متزايدة بفيروس كورونا، وضعف في الاقتصاد المحلي بشكل عام.