تراجع سعر صرف الليرة التركية لأدنى مستوى أمام الدولار في 18 شهرا
تراجع سعر صرف الليرة التركية لأدنى مستوى أمام الدولار في 18 شهرا، وذلك مع تصاعد الدولار مقابل العملات الرئيسية لليوم الثامن على التوالي، وسط استمرار التراجعات الحادة في الأسواق العالمية. بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.
وقد ألقى الطلب على الدولار كعملة ملاذ آمن بظلال ثقيلة على الأسواق الناشئة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في مخاطر الائتمان وتكاليف الاقتراض للدول ذات الاحتياجات التمويلية الخارجية الكبيرة، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء الأمريكية.
وفي مسعى لدعم الاقتصاد، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء النقاب عن خطة بقيمة مئة مليار ليرة ( 15.4 مليار دولار).
كما تقوم البنوك الحكومية التركية ببيع الدولارات للمساعدة في الإبطاء من تراجع سعر الليرة، وذلك وفقا لاثنين من المتداولين.
وتشير أحدث البيانات الرسمية التركية إلى أن صافي احتياطي تركيا من العملات الأجنبية يبلغ حوالي 30 مليار دولار فقط.
وسجلت تركيا حالة وفاة جديدة، الخميس، بسبب فيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3 حالات وسط ارتفاع أعداد الإصابات.
وأغلقت تركيا المقاهي وأماكن الترفيه والرياضة ومنعت صلاة الجماعة في المساجد، ووسعت حظر طيران ليشمل 20 دولة لاحتواء تفشي الفيروس، بعد أن زاد عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 47 حالة قبل الإحصائية الجديدة.
واضطرت تركيا، الجمعة، إلى وقف الرحلات الجوية لـ9 دول أوروبية حتى 17 أبريل/نيسان المقبل، حسب ما أفادت آنذاك العديد من وسائل الإعلام المحلية.
وسبق أن أعلنت السلطات التركية تعطيل المدارس في عموم البلاد لمدة أسبوعين، للحيلولة دون تفشي الفيروس.
والشهر الماضي، شهدت الليرة أسوأ فتراتها منذ سبتمبر/أيلول 2018، بتراجعها إلى متوسط 6.21 ليرة/دولار واحد على خلفية العدوان العسكري التركي على مناطق شمالي سوريا، وسط رفض عالمي للهجوم، ومقتل جنود أتراك في إدلب.
وقاد تراجع الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المقدمة في السوق التركي، ودفع إلى صعود نسب التضخم لمستويات قياسية في الربع الأخير من 2018 بلغت حينها 25%.
وأظهر تقرير رسمي ارتفاع معدلات التضخم مجددا في تركيا بالتزامن مع تفاقم أزمة تراجع قيمة العملة المحلية "الليرة"، وسط فشل حكومي في السيطرة عليه.
وزاد التضخم أكثر من 12% خلال فبراير/شباط الماضي، مرتفعا للشهر الثاني على التوالي، ليواصل الضغط على الأتراك الذين يعاني أغلبهم من صعود حاد في أسعار السلع والخدمات.
وقالت هيئة الإحصاء التركية، في بيان، إن ارتفاعا طرأ في المؤشر العام لمؤشر أسعار المستهلك خلال فبراير/شباط الماضي، بنسبة 0.35% على أساس شهري، وبنسبة 12.37% على أساس سنوي، وبنسبة 1.71%، مقارنة بديسمبر/كانون الأول 2019.