بالأرقام.. أزمة البطالة في تركيا تتوحش

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في تركيا قفز إلى 13.7% خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى يناير/كانون الثاني من 13.3% قبل شهر.

وأدت الأزمة التي يمر به الاقتصاد التركي إلى زيادة معدلات البطالة إلى أعلى مستوى في عشر سنوات عند 14.7% في الربع الأول من العام الماضي.

وخلال 2019 بلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل 4.4 مليون تركي، وسط تصاعد الأزمات الاقتصادية التي تواجهها السوق المحلية.

يأتي ذلك، بينما شهد الاقتصاد التركي خلال 2019 مجموعة من الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية، تمثلت في استمرار ضعف الليرة، وظهور أزمة عقارات، وتراجع في البورصة المحلية، وتخارج استثمارات نحو أسواق أكثر استقرارا.

 وانخفض عدد العمالة الزراعية بمقدار 225 ألف شخص خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018، فيما انخفضت عمالة البناء بواقع 119 ألف شخص، ما يظهر حجم أزمة قطاع العقارات في السوق التركية.

وبلغ إجمالي عدد الأشخاص في القوى العاملة (عاملون وعاطلون عن العمل)، نحو 32.05 مليون شخص بزيادة قدرها 95 ألف شخص في الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وفي السوق التركية، بلغت نسبة الأشخاص الذين يعملون بدون أي ضمان اجتماعي يتعلق بالوظيفة الرئيسية 32.3% حتى ديسمبر/كانون الأول 2019، فيما بلغت نسبة العمالة غير المسجلة 21.9%، في إشارة إلى ضعف الإجراءات التنظيمية وسرقة حقوق العمالة.

وبلغت نسبة البطالة للفئة العمرية 15-64 نحو 14.0% مع زيادة 0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي، ومعدل البطالة غير الزراعية بنسبة 15.9% مع زيادة 0.2 نقطة مئوية مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

في المقابل، بلغت نسبة بطالة الشباب ضمن الفئة العمرية 15-24 عاما 25.0% بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية على أساس سنوي.

وعانت تركيا اعتبارا من أغسطس/آب 2018، من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ"الليرة التركية"، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.

وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 7.24 مقابل الدولار الأمريكي الواحد في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بـ4.8 ليرة/دولار قبل الأزمة، بينما تتراوح أسعار الصرف حاليا عند حدود 6.17 ليرة/دولار واحد.