المحلات التجارية في صنعاء تغلق أبوابها بسبب إتاوات الميليشيات

أغلقت بعض المحلات التجارية في العاصمة صنعاء ابوابها قبل وصول حملات ميليشيا الحوثي الإنقلابية التي تقوم تحت مسمى دعم المجهود الحربي .

ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن سكان محليون، أن عدداً من المحلات التجارية في باب اليمن وباب السباح وأسواق البليلي والسنينة وهائل والرقاص، أُغلِقت أبواها فور معرفة ملاكها بنزول حملات جباية ونهب حوثية جديدة.

وأكد السكان أن المسلحين الحوثيين على متن أطقم عسكرية، هددوا أثناء نزولهم الميداني ملاك المحلات التجارية الذين فتحوا أبوابهم بإغلاق محالهم واعتقالهم حال لم يلتزموا بدفع ما عليهم من مبالغ مفروضة كـ«دعم شعبي ومجتمعي للجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات»، على حد وصفهم.

وفي بادرة جديدة وصفت بـ«الإيجابية» رفض قطاع واسع من تجار وملاك محال تجارية وأنشطة اقتصادية صغيرة في صنعاء دفع إتاوات مالية جديدة حاولت الجماعة من جديد فرضها عليهم.

وأكد ملاك متاجر أن العشرات منهم رفضوا مطالب الميليشيات الحوثية. وقالوا إن «التجار الذين ضاق بهم الحال جراء الانتهاكات الحوثية المتواصلة بحقهم اعتبروها إتاوات وجبايات غير قانونية وتستهدفهم في الشهر الواحد أكثر من ثلاث إلى أربع مرات وغير قادرين هذه المرة على دفعها».

وقال مالك متجر طلب عدم الكشف عن هويته لدواع أمنية، لـ«الشرق الأوسط»،: «لم نكد نتنفس الصعداء من حملة الإتاوات الحوثية السابقة إلا وتفاجأنا بحملة جباية جديدة».

وأضاف: «ليس من الطبيعي وليس من العدل أن ترى هذه الجماعة كل محل تجاري مفتوحا وتنقض عليه المرة تلو الأخرى لإجباره على دفع مبالغ مالية».

ومضى بالقول: «من يبلغ الميليشيات بأن العمل في محلاتنا لم يعد مجديا كما كان في السابق قبل انقلابها، ومن يبلغها بأننا اليوم وبسبب فسادها وبطشها وحربها نصارع من أجل البقاء ومن أجل الحصول على لقمة عيش شريفة لنا ولأولانا، ومن يبلغها أيضا بأننا لم نعد قادرين حتى على الالتزام بأدنى واجباتنا... فما بالكم بدفع إتاوات وجبايات غير رسمية وبصورة شبه يومية وأسبوعية وشهرية... من أين لنا دفع كل هذا؟».

وفي الوقت الذي سرد فيه مالك المحل نبذة بسيطة من معاناته وصراعه المرير مع حملات النهب والسطو والسرقة الحوثية، شكا تجار وباعة متجولون آخرون في صنعاء من مضايقات مستمرة من قبل ميليشيات الحوثي التي تشن عليهم حملات متواصلة لجمع جبايات نقدية بالقوة.

وأكد تجار آخرون لـ«الشرق الأوسط»، أن عناصر مسلحة تتبع الجماعة الانقلابية نفذت مطلع الأسبوع الحالي حملات ابتزاز ومداهمة استهدفت محلاتهم التجارية، وأجبرتهم تحت قوة السلاح والتهديد على دفع مبالغ مالية بحسب حجم وكمية البضائع التي يمتلكها كل محل تجاري.

وفي حين هددتهم الجماعة في حال عدم التزامهم بدفع المبلغ المفروض عليهم أكدوا أنها لم تستثن في حملتها الشعواء حتى المحال الصغيرة وأصحاب البسطات الصغيرة والباعة المتجولين في أسواق وشوارع العاصمة.

وخلال الفترة الماضية، ضاعفت الميليشيات، الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجار بمناطق سيطرتها، وسنّت تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية و«الزكوية»؛ بهدف تغطية نفقات حربها العبثية من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات مالية طائلة لقادتها ومشرفيها.

وقبل أشهر قليلة ماضية، فرضت الجماعة الانقلابية، المسنودة من إيران، جبايات على مناجم تكسير الحجارة في محافظة صنعاء، حيث وصلت الرسوم الجديدة إلى نحو 10 آلاف ريال على المتر الواحد المستخرج من الحصى، (نحو 20 دولارا) إلى جانب جبايات بكل مرحلة من مراحل الاستخراج والبيع، في حين طالت حملات النهب والابتزاز الحوثية مختلف الفئات والشرائح اليمنية.

وتسببت حملات النهب والابتزاز الحوثية المتواصلة بحق القطاع الخاص بشكل عام، وفق خبراء اقتصاديين، في تهجير عدد كبير من التجار والمستثمرين من صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لبسطتها، لتبدأ الميليشيات إحلال قيادات من أتباعها في المراكز الاستثمارية والتجارية المهجرة.