بعد بركست.. أوروبا منح بريطانيا وقتا إضافيا للتفاوض
صادق ممثلو دول الاتحاد الأوروبي الـ27، الإثنين، على مهمة مفاوضهم ميشال بارنييه لقيادة المحادثات التي يتوقع أن تكون عاصفة مع بريطانيا بشأن علاقاتها المستقبلية مع الاتحاد ابتداء من الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن يتم تبني النص الذي يحدد مطالب الاتحاد الأوروبي وخطوطه الحمراء، رسميا الثلاثاء خلال اجتماع وزاري في بروكسل.
وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بموجب شروط اتفاق خروج يؤذن ببداية مرحلة انتقالية ستجري خلالها مفاوضات مهمة حول التجارة والأمن والدفاع.
ومن بين أكثر المسائل الشائكة هو مدى التزام بريطانيا المستقبلي بقواعد الاتحاد الأوروبي حول معايير البيئة والعمل والصحة والضرائب وغيرها.
وصرح مصدر في الاتحاد الأوروبي بأن السفراء تبنوا المهمة بالتوافق، مضيفا "إنه خبر سار".
وأوضح أن الصيغة الأخيرة للتفويض تنص على أن "الاتفاق يجب أن يسمح بتوافر شروط منافسة نزيهة على المدى البعيد" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ومسألة المنافسة النزيهة بين لندن وبروكسل هي من أبرز النقاط الشائكة في المفاوضات.
وقال مصدر آخر: "تم توضيح التفويض في كل النقاط التي كانت تستدعي ذلك".
تشدد
تبنت كل من لندن وبروكسل خطاباً متشددا في الأسابيع الأخيرة.
والإثنين رفض بارنييه، الذي يتمسك بمواقف الاتحاد الأوروبي بشدة، الدخول في جدل بعد أن زعمت صحيفة بريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يسعى إلى تقويض اتفاق بريكست.
وصرح بأنه يعتقد ويأمل في أن "تحترم بريطانيا الاتفاق، ليس لدي سبب يدعوني إلى الاعتقاد بغير ذلك".
وذكر تقرير لصحيفة "صنداي تايمز" نقلاً عن "مصدر كبير" في الحكومة البريطانية لم يكشف عن اسمه، أن فريق جونسون للتفاوض كان يبحث عن طرق تهدف إلى "عدم الامتثال لبروتوكول أيرلندا الشمالية" في صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويتطلب هذا البروتوكول فحص البضائع بين بريطانيا وأراضي أيرلندا الشمالية من أجل الحفاظ على السلامة الاقتصادية بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وهذا التدبير يضع حدوداً للبضائع في البحر الأيرلندي.
وأصر جونسون مراراً وتكراراً على أنه لن تكون هناك حاجة إلى نقاط جمركية، في حين قال مكتبه إن المملكة المتحدة "سوف تنفذ التزاماتنا" بموجب اتفاقية بريكست.
وتطالب نصوص المسودات الخاصة بالتفاوض مع بريطانيا أن الاتحاد الأوروبي هو وحده من يقرر ما هي الخدمات المالية البريطانية التي تعد مناسبة لطرحها في الاتحاد الأوروبي.
وثمة مخاوف في الاتحاد الأوروبي من أن تحاول بريطانيا أن تكون لها ميزة تنافسية من خلال التخلي عن المعايير المكلفة المتعلقة بالبيئة وشروط العمل والضرائب.
ويقول الاتحاد إن قوارب الصيد يجب أن تستمر في قدرتها على دخول المياه البريطانية.
وبعد أن هددت بريطانيا بالتجارة بشكل محدود مع الاتحاد الأوروبي إذا تطلب الأمر، فإن نتيجة المفاوضات التي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل وتنتهي بنهاية العام، غير مؤكدة.
ويبدو أن الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، ورغم تبعاته الهائلة على الاقتصاد البريطاني، لا يخيف الحكومة البريطانية.
ويطالب جونسون باتفاق مبسط يشبه الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان وكوريا الجنوبية والتي تنص على خفض الرسوم الجمركية إلى نحو صفر، ولكنها لا ترفض ضوابط صارمة على المعايير.
وقال المتحدث باسمه، الإثنين: "لا يوجد سبب يجعل من قربنا من الاتحاد الأوروبي يفرض مزيدا من القيود على التجارة".
وأضاف: "القرب الجغرافي ليس عاملا حاسما في اتفاقيات التجارة الحرة الأخرى بين الدول الأخرى المجاورة ذات الاقتصادات الكبيرة".
وأمام لندن حتى يونيو/حزيران لطلب تمديد المهلة النهائية في حال عدم إحراز تقدم في المحادثات في الأشهر المقبلة.
إلا أن جونسون استبعد طلب مزيد من الوقت، وهو الموقف الذي أثار احتمالات الخروج "بدون اتفاق" أو باتفاق بسيط جدا يمكن أن يحدث اضطرابات كبيرة.