محافظ البنك السعودي المركزي يوضح بشأن الضرر الاقتصادي عن فيروس كورونا 

كشف مسؤول سعودي، بشأن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد. 

وقال أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، السبت، إنه من السابق لأوانه تحديد الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا المستجد. 

وبدأ الفيروس في الصين وانتشر في أنحاء العالم، ويتوقع أن يخلف آثارا سلبية على حركة التجارة والاستهلاك وقوة العمل.

وسجلت الصين 397 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" و109 حالات وفاة حتى صباح اليوم السبت، وفقا للجنة الصحة الوطنية الصينية.

وبهذا العدد ترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد حالات الإصابة المؤكدة في كل أنحاء الصين إلى نحو 76288، وحالات الوفاة إلى 2345 منذ ظهور الفيروس لأول مرة في أواخر ديسمبر/كانون أول في مقاطعة هوبي بوسط الصين.

وأضاف الخليفي ، على هامش الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، المنعقد في الرياض، أنه يتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي للمملكة هذا العام بدعم من القطاع غير النفطي.

وقال: "ننظر بإيجابية للاقتصاد السعودي...التوقعات إن شاء الله إيجابية وسيكون النمو بإذن الله أكثر من العام الماضي خاصة من القطاع الخاص".

وكان خبراء اقتصاد قالوا إن استثمارات المملكة في مشروعات البنية التحتية غير النفطية، التي قادها صندوق الاستثمارات العامة، ستواصل دعم النشاط الاقتصادي هذا العام. 

ونما الإنتاج الاقتصادي غير النفطي في السعودية 4.33% في الربع الثالث من 2019.

على الرغم من انكماش الاقتصاد الكلي 0.46 بالمئة بفعل انخفاض إنتاج النفط.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، في يناير/كانون الثاني، أنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية 1.9% هذا العام ارتفاعا من نحو 0.4% في 2019.

وكان معهد التمويل الدولي قد حذر أمس الجمعة من أن تفشي الفيروس قد يعرقل الطلب على النفط من الصين وبلدان آسيوية أخرى، مما ينتج عنه المزيد من التراجع في الأسعار لتصل إلى مستوى 57 دولارا للبرميل ويلقي ضبابية على توقعات النمو في أنحاء الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن الاجتماع يعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 22 إلى 23 فبراير/شباط 2020، وسيشارك في الاجتماع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، بالإضافة إلى رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.

 وسيناقش الاجتماع أولويات رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تحت هدفها العام المتمثل في "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، التي تتضمن تعزيز إتاحة الفرص للجميع، ومعالجة التحديات الضريبية الناجمة عن التحول إلى الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من التقنية في البنية التحتية، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتأطير المسائل الرقابية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي.