4.3 مليون عاطل عن العمل يفضحون ضعف الاقتصاد التركي
كشفت معطيات تقرير رسمي حديث عن أن عدد العاطلين عن العمل في السوق التركي صعد بواقع 327 ألفا إلى 4 ملايين و308 آلاف شخص خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وقالت هيئة الإحصاءات التركية، في بيان صادر اليوم الإثنين، إن معدل البطالة في سوق العمل التركي صعد إلى 13.3% مع زيادة نقطة مئوية واحدة على أساس سنوي؛ بينما ارتفع معدل البطالة غير الزراعية إلى 15.4% بزيادة قدرها 1.1 نقطة مئوية.
وانخفض عدد العاملين بمقدار 145 ألفا إلى 28 مليونا و169 ألف شخص في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق؛ حيث بلغ معدل التوظيف 45.6% مع انخفاض 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي.
في حين انخفض عدد العمالة الزراعية بمقدار 147 ألف شخص، وانخفضت عمالة البناء بمقدار 253 ألف شخص، فيما زادت الصناعة بمقدار 102 ألف شخص وزادت الخدمات بمقدار 152 ألف شخص.
وقالت هيئة الإحصاء التركية، اليوم الإثنين، إن عدد الأشخاص في القوى العاملة بلغ 32 مليونا و477 ألف شخص بزيادة 182 ألف شخص في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأورد التقرير: بلغت نسبة الأشخاص الذين يعملون دون أي ضمان اجتماعي يتعلق بالوظيفة الرئيسية 33.8% مع زيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
في المقابل، بلغت نسبة العمالة غير المسجلة 22.8% دون أي تغيير في القطاع غير الزراعي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق؛ فيما بلغ إجمالي العمالة في القطاع العام 4 ملايين و644 ألف شخص بزيادة 6.7% نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبالنسبة للفئة العمرية من 15 إلى 64 عاما، فقد صعدت نسبة البطالة إلى 13.6% مع زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة، كما صعدت البطالة غير الزراعية إلى 15.5% مع زيادة قدرها 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وصعدت نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة إلى 24.5% مع زيادة قدرها 0.9 نقطة مئوية.
يأتي ذلك، بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، مرتبطة بضعف الثقة المحلية والخارجية بالاقتصاد التركي؛ ما أبقى سعر صرف الليرة متراجعا أمام الدولار إلى متوسط 5.9 ليرة/دولار.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة للصعود بالليرة مقابل الدولار دون جدوى.
ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية، مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، وفي الوقت الذي قفزت فيه نسب التضخم، وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.