الرئيس الصومالي يوقع مشروع قانون جديد للبترول

قالت وزارة النفط يوم السبت إن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فارماجو وقع قانون تشريعي تاريخي للمساعدة في فتح سوق حدود جديدة.

ووافق مجلس الشيوخ في البرلمان الصومالي في يناير / كانون الثاني على قانون البترول الذي يهدف إلى توفير إطار تنظيمي يساعد في جذب الاستثمارات في التنقيب عن طريق شركات النفط الكبرى.

ووقال فارماجو في بيان "قانون البترول يوضح قدرة الشعب الصومالي على الاتحاد في جهد تاريخي للعمل معا من أجل بناء دولة عادلة ومزدهرة وسلمية."

ويحدد القانون الجديد تقاسم العائدات بين الحكومة المركزية والولايات ، بالإضافة إلى إطار قانوني لصناعة تأمل الدولة في أن توفر الوظائف والاستثمار بعد عقود من الصراع.

ولا تنتج الصومال حاليا ، التي تعاني من الحرب الأهلية ، أي نفط ، لكن الإنتاج يمكن أن يحول الاقتصاد ، حيث أظهرت البيانات الزلزالية أنه قد يكون هناك احتياطي نفطي كبير في الخارج.

وتأمل الحكومة أن يجذب قانون البترول شركات النفط الكبرى مثل إكسون موبيل وشل إلى العودة إلى البلاد التي احتفظوا فيها بتراث قديم من التسعينيات.

وفي أكتوبر الماضي ، دفعت الشركتان 1.7 مليون دولار مستحقة للصومال لاستئجار هذه الكتل البحرية ، على الرغم من أن العمليات هناك ما زالت معلقة.