الحكومة اللبنانية تعتزم أتخاذ "خطوات مؤلمة" ضمن خطة إنقاذ مالي
تفيد نسخة من بيان وزارى ختامى أطلعت عليها رويترز أن الحكومة اللبنانية أقرت خطة إنقاذ مالى، تتضمن خفض أسعار الفائدة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وأخذ "خطوات مؤلمة" مع الحرص على عدم المساس بذوى الدخل المنخفض.
وافق مجلس الوزراء على البيان الختامي، الخميس، بتعديلات طفيفة على مسودة حصلت عليها رويترز يوم الأحد، وسيعرضه على البرلمان الأسبوع القادم فى اقتراع على الثقة.
وفى السياق ذاته، أقر مجلس الوزراء اللبنانى، الخميس، البيان الوزارى للحكومة الجديدة، والتى أطلق عليها رئيس الوزراء حسان دياب مسمى "حكومة مواجهة التحديات" فى إشارة إلى الصعوبات والأزمات المالية والاقتصادية والنقدية والاضطرابات السياسية التى يشهدها لبنان وستحمل الحكومة الجديدة على عاتقها إيجاد الحلول لها.
وكان اجتماع مجلس الوزراء قد عقد صباح الخميس، بالقصر الجمهورى فى بعبدا برئاسة الرئيس اللبنانى ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة والوزراء، فى حين يُنتظر أن يعقد مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل جلسات مناقشة البيان الوزارى فى سبيل نيل الحكومة ثقة البرلمان.
وقالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد إن "عون" دعا الحكومة إلى البدء فى العمل على وجه السرعة فور نيلها ثقة المجلس النيابي، مطالبة خلال الجلسة بإضافة بند إلى البيان الوزارى يتعلق بوجوب عودة النازحين السوريين داخل الأراضى اللبنانية إلى وطنهم.
ونقلت عبد الصمد عن الرئيس اللبناني- فى مؤتمر صحفى عقدته فى ختام الاجتماع- قوله إن النازحين السوريين حضروا إلى لبنان هربا من أوضاع أمنية صعبة، ولابد من عودتهم بعدما زالت هذه الأوضاع فى غالبية المناطق السورية التى أصبحت آمنة.
وأشار الرئيس اللبنانى إلى أن بعض الدول يعارض حتى الآن عودة النازحين إلى سوريا، معربا عن دهشته إزاء هذا الموقف، لافتا إلى أنه سبق وأن طرح أن تستمر عملية تقديم المساعدات الدولية للنازحين السوريين عقب عودتهم إلى أراضيهم وذلك تشجيعا لهم على العودة.
وذكرت عبد الصمد إن رئيس الوزراء حسان دياب قال فى مستهل الاجتماع إن البيان الوزارى للحكومة الجديدة "غير مستنسخ" من بيانات الحكومات السابقة، وأنه جاء نتاجا لوقائع ودراسات ولا يحمل أية مقاربات شخصية أو حسابات فردية.