إتفاق الرياض والمخاض العسير

إتفاق الرياض والمخاض العسير

تبذل المملكة العربية السعودية جهوداً كبيرة من أجل تنفيذ إتفاق الرياض الذي وقعته الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر 2019م بهدف توحيد الجهود نحو إستكمال تحرير اليمن من الحوثيين .



 

وما يجعل هذا الإتفاق يمر بمخاض عسير وصعب هو العراقيل التي يضعها جناح ما في الشرعية يرى نفسه الخاسر الأبرز بعد أن مرور خمس سنوات من عمر الحرب دون أن يحقق هذا الحزب الذي يسيطر على معظم الجبهات أي تقدم على الأرض .

 

فهذا الجناح وقياداته العسكرية والسياسية الغارقون في النعيم ويعيشون في الخارج، لا يرون ما يراه اليمنيون في المناطق المحررة بالشمال والجنوب بإن هذا الإتفاق هو طوق النجاة الأخير لإنهاء الحرب التي تشهدها اليمن وتحرير اليمن كاملاً من الحوثيين وعودة الشرعية .

 

لذلك يرفض هذا الجناح المتوغل في اروقة الشرعية والمسيطر على معظم مفاصلها تنفيذ بنود الإتفاق ويضعون العراقيل أمامه، حيث عرقلوا تنفيذ الجانب السياسي المتمثل بتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن وتشكيل حكومة المناصفة، قبل أن يتحولوا إلى عرقلة إنسحاب القوات الإخوانية من شبوة بالتزامن مع إنسحاب القوات التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي من أبين .

 

ومع ذلك تستمر السعودية في التعامل بسياسة النفس الطويل والصبر من أجل تنفيذ هذا الإتفاق وتواصل توجيه الرسائل المتتالية لكافة القوى، أكدت فيها انها قادرة ومصممة على تنفيذ بنود الإتفاق، ودعت فيها الجميع إلى التعاون من أجل إنجاح الإتفاق ليس فقط لإنهاء الخلافات بين المجلس الإنتقالي والحكومة، ولكن لإستكمال تحرير اليمن .

 

ولكن تأخير تنفيذ هذا الإتفاق يفاقم مشكلات ومعاناة المواطنين ليس في المناطق المحررة وحسب ولكن حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين الذين تسببت إجراءاتهم المتمثلة بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة بمشكلات إقتصادية ابرزها تدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وإرتفاع الأسعار ومنع صرف مرتبات الموظفين في مناطقهم .

 

أن المواطن البسيط ينظر بأمل كبير لهذا الإتفاق، ولكن هذا الأمل يتضاءل يوماً بعد يوم، بسبب التأخير في تنفيذه، خاصة وأنه مر على توقيعه اكثر من شهرين دون تحقيق اي شيء على الأرض بإستثناء عودة رئيس الحكومة وبعض الوزراء العاجزين حتى الآن عن صرف مرتبات الموظفين بسبب المعضلة والمعرقل نفسه .