نقابة العاملين بالنفط الليبية تعلن دعمها قرار وقف التصدير
أكدت النقابة العامة للعاملين في النفط بليبيا أنها تدعم قرار إغلاق تصدير النفط حفاظاً على وحدة البلاد.
وقال رئيس النقابة عبدالمنعم الزوي، في بيان له، إن النقابة العامة للنفط وجميع العاملين بالقطاع يقفون صفاً واحداً مع هذه الخطوات.
وأضاف أن النقابة مع جميع القرارات الصادرة من أبناء الوطن بخصوص إقفال الصادرات النفطية؛ حفاظاً على وحدة الوطن وثرواته ضد الأطماع الاستعمارية.
ومن جانبه، علق النائب بمجلس النواب الليبي، سعيد أمغيب، على قرار القبائل الليبية إغلاق الحقول والموانئ النفطية، وقال إنه قرار جاء من شعب فاض به الكيل من فساد وسطوة المليشيات التي تسيطر على طرابلس.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن عوائد النفط تذهب إلى المصرف المركزي في طرابلس، الذي تسيطر عليه قوات حكومة فايز السراج المنتهية ولايتها.
وتابع أن الشعب أعلن للجميع أنه يرفض التدخل التركي في شؤون بلاده، ويرفض الاحتلال التركي الداعم للمليشيات والجماعات المسلحة.
وأعلن المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه رفضه التدخل التركي السافر في شؤون ليبيا.
وقال المجلس، في بيان، إننا نرفض تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال جنود أتراك وإرهابيين إلى سوريا، لمقاتلة قوات الجيش الوطني.
وأعرب عن غضبه من تحالف فايز السراج رئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، الذي يسعى لإغراق طرابلس بالمرتزقة السوريين لقتل أبناء الشعب الليبي.
وأدان المجلس تجاهل البعثة الأممية لمطالب الشعب الليبي الذي تظاهر في كل المدن والقرى الليبية لرفض التدخل التركي.
وقال المجلس إن هناك ازدواجية في المعايير لدى المجتمع الدولي في التعامل مع القضية الليبية في محاربة الإرهاب والدول الداعمة له.
وأكد أن إغلاق كل الحقول النفطية الواقعة في نطاق المجلس جاء تنفيذاً لرغبة شعبية، مشيراً إلى أن عوائد النفط تعود لحكومة المليشيات والإخوان الإرهابيين، بالإضافة إلى تعاون رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والغاز "مصطفى صنع الله" مع حكومة الوفاق.
وقال المجلس، في البيان، إننا نجدد دعمنا للجيش الوطني الليبي الذي يخوض حربه ضد الإرهاب بالنيابة عن الشعب الليبي.
وأكد المجلس أنه يساند ويدعم القوات المسلحة الليبية التي تعمل علي حماية ووحدة ليبيا وسلامة الوطن وسيادته.
وأعلنت قبائل برقة الليبية، الجمعة، غلق الموانئ والحقول النفطية في شرقي البلاد، وإيقاف تصدير النفط؛ احتجاجاً على استخدام حكومة الوفاق غير الشرعية عوائد النفط، لجلب ودفع رواتب المرتزقة السوريين.