تركيا.. استبعاد حزب داود أوغلو من قائمة الأحزاب التي يحق لها خوض الانتخابات
استبعدت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا حزب "المستقبل" الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، من القائمة الخاصة بالأحزاب السياسية التي يحق لها خوض أية انتخابات محتملة قد تشهدها البلاد.
جاء ذلك بحسب قائمة كشفت عنها اللجنة المذكورة، الجمعة، وضمت 15 حزبا يحق لها دخول الانتخابات، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.
القائمة المذكورة خلت من اسم حزب "المستقبل" الذي أسسه داود أوغلو، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدعوى أنه "لم يستكمل بعد الشروط اللازمة"، وفق بيان الهيئة العليا.
وبينما لم توضح اللجنة تلك الشروط، قال محللون سياسيون إن هذه خطوة استباقية اتخذها نظام أردوغان لوقف جذب الحزب كثيرا من المنتمين للعدالة والتنمية، الذي يشهد منذ فترة انشقاقات في صفوفه.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية يشهد منذ فترة حالة من التخبط والارتباك السياسي على خلفية الانشقاقات المتتالية التي تضرب صفوفه بين الحين والآخر، في أعقاب الخسارة الكبيرة التي مني بها أمام أحزاب المعارضة في الانتخابات المحلية الأخيرة، والتي فقد فيها العديد من البلديات الكبرى، على رأسها بلديتا العاصمة أنقرة وإسطنبول.
ومن أبرز الاستقالات في صفوف الحزب استقالة داود أوغلو، في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، قائلا إن "الحزب لم يعد قادرا على حل مشاكل تركيا ولم يعد مسموحا بالحوار الداخلي فيه".
ويوم 13 ديسمبر المنصرم، أعلن داود أوغلو تأسيس حزبه الجديد "المستقبل"، مستعرضا مبادئه والسياسات العامة التي سيتبعها، ليضع بذلك نهاية لحالة الجدل والترقب بشأن مساعيه لإعلان الحزب والتي بدأت منذ انشقاقه عن صفوف العدالة والتنمية، الحاكم.
وشغل داود أوغلو (60 عاما) منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2016 قبل أن يختلف مع الرئيس رجب طيب أردوغان. ووجه هذا العام انتقادات حادة لأردوغان والإدارة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية واتهمهما بتقويض الحريات الأساسية وحرية الرأي.
وجاءت استقالة داود أوغلو بعد شهرين على استقالة النائب الأسبق لرئيس الوزراء علي باباجان من حزب العدالة والتنمية، الذي يعتزم تأسيس حزب جديد هو الآخر.
وكشف باباجان خلال لقاء تلفزيوني مؤخرا أن الإعلان عن حزبه الجديد سيكون في يناير/كانون الثاني الجاري.
تأتي كل هذه التطورات في وقت يفقد فيه العدالة والتنمية كل يوم مؤسسيه وقاعدته الشعبية منذ فشله في الانتخابات البلدية، لا سيما فقدانه أحد رموز سيطرته وهي بلدية إسطنبول.
ويوم 14 ديسمبر قالت صحيفة "يني جاغ" نقلا عن بيان للنيابة العامة بالمحكمة العليا، إن 114.116 عضوا استقالوا من العدالة والتنمية خلال 4 أشهر فقط، اعتراضا على سياساته.
وجاء في البيان أن 56 ألفاً و260 عضواً استقالوا من الحزب خلال الفترة من 1 يوليو/تموز إلى 6 سبتمبر/أيلول 2019، فيما استقال 57 ألفاً و856 عضواً خلال الفترة من 6 سبتمبر إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.
كل هذه التطورات كانت سببا في تعالي الأصوات التي ألمحت في تركيا إلى عقد انتخابات مبكرة، وذلك على خلفية الأوضاع المضطربة بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها منذ فترة، وتداعياتها المختلفة كارتفاع معدلات التضخم، والبطالة، والأسعار لأرقام غير مسبوقة.
كل هذه الأوضاع أدت بدورها إلى تدني شعبية أردوغان وحزبه، وكذلك فقد ثقة الناخبين بهم، حسب استطلاعات الرأي التي تم الإعلان عن نتائجها مؤخرا.