رسميا.. واشنطن ستبقي الرسوم الجمركية المفروضة على بكين

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها ستبقي على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية.

وأوضح بيان مشترك لوزارة الخزانة الأمريكية ومكتب ممثل التجارة الأمريكية، أن الاتفاق التجاري الجزئي الذي تعتزم واشنطن توقيعه مع بكين، الأربعاء، لا ينص على إلغاء هذه الرسوم. وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأشار البيان إلى أنه "ليس هناك اتفاق على تخفيض التعريفات في المستقبل. أي شائعات تقول عكس ذلك هي خطأ تماماً".

وأتى البيان المشترك بعد تقرير لوكالة بلومبورج قالت فيه إن الرسوم الجمركية المفروضة على ما قيمته مليارات الدولارات من الواردات الصينية ستبقى سارية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، وبعد ذلك يمكن إزالتها.

والأسبوع الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن توقيع اتفاق تجارة المرحلة 1 مع الصين سيتم في 15 يناير/كانون الثاني، واصفا إياه بـ"الاتفاق الكبير" مع الصين.

وقال ترامب إن إدارته ستبدأ التفاوض على اتفاق تجارة المرحلة 2 بين الولايات المتحدة والصين قريبا، لكنه قد ينتظر للانتهاء من أي اتفاق لما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأُعلن عما يعرف باتفاق المرحلة واحد، الشهر الماضي، في إطار مساعٍ لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أشهر، التي أدت إلى اضطراب في الأسواق ونالت من النمو العالمي.

وهدأت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هذا الشهر، بإعلان المرحلة الأولى من اتفاق سيخفض بعض الرسوم الجمركية الأمريكية مقابل ما يقول مسؤولون أمريكيون إنه قفزة كبيرة في مشتريات الصين من منتجات زراعية أمريكية وسلع أخرى.

وسيقلص الاتفاق، الذي أُعلن عنه بعد مفاوضات متقطعة لأكثر من عامين ونصف العام بين واشنطن وبكين، بعض الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية في مقابل زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والصناعية الأمريكية ومنتجات من قطاع الطاقة بنحو 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين.

وتعهدت الصين أيضا في الاتفاق بتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية الأمريكية والحد من النقل القسري للتكنولوجيا وفتح سوق الخدمات المالية لديها أمام الشركات الأمريكية وتجنب التلاعب في عملتها.

واعتبر المستثمرون والمسؤولون التنفيذيون أن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بشكل أولي يوم 13 ديسمبر/كانون الأول، سبيل لتخفيف حدة النزاع التجاري الدائر منذ 18 شهرا، والذي أثر على الأسواق العالمية وأذكى المخاوف من ركود عالمي.