النائب العام السوداني يتوعد "متمردي الخرطوم".. والجزاء عاجل

أكد النائب العام السوداني، تاج السر على الحبر، مساء الثلاثاء، أن ما حدث من منتسبي جهاز المخابرات العامة "هيئة العمليات" المسرحين يشكل جريمة تمرد بكامل أركانها، ولابد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لأحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجلة.

وطالب الحبر بإجراء التحقيقات اللازمة للكشف عما حدث وإعادة هيكله جهاز المخابرات وفقا للوثيقة الدستورية، مشددا على رفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين.

وقال النائب العام السوداني في بيان: "البلاد بحاجة لجهاز استخبارات يصون أمنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة أمن البلاد".

وأضاف أن "القصور في إدارة الجهاز الذي ورد في تصريحات نائب رئيس المجلس السيادي يجب أن يؤخذ مأخذ الجد"، لافتا إلى أن "الأمن وسيادة حكم القانون هي الأساس لاستقرار البلاد في هذه المرحلة".

وجاء في البيان: "نشير في هذا الصدد إلى المادة 56 من قانون الأمن الوطني 2010، والتي تنص على أنه يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، حال التمرد أو المشاركة فيه".

وتمكنت القوات المسلحة السودانية، مساء الثلاثاء، من استعادة جميع مقار المخابرات في الخرطوم من قبضة عناصر أمن متمردة.

وقال مصدر لرويترز "القوات المسلحة تستلم جميع مقار هيئة العمليات بعد نجاح تفاوض قاده مدير جهاز المخابرات دمبلاب وأقنع القوات بتسليم سلاحها وتسليم المقار وانتهاء الأزمة".

وأوضح الناطق الرسمي باسم جهاز المخابرات العامة عبر "تويتر" "‏بحمد الله تم احتواء الموقف وحقن الدماء عبر مفاوضات قادها دمبلاب بنفسه وسلم الأفراد أسلحتهم وانصرفوا بأمان ودخلوا في إجازة لحين استلام حقوقهم".

وكانت تلك القوات فتحت النار احتجاجا على المكافأة المالية والمزايا، التي أقرتها الجهات الرسمية مقابل إنهاء خدماتهم.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني فرض سيطرته على مقر هيئة العمليات بحي كافوري شمالي الخرطوم بعد تجدد الاشتباكات مع العناصر المتمردة.

وسبق ذلك إرسال الجيش السوداني لدبابات إلى منطقة كافوري شمالي الخرطوم للسيطرة على الأوضاع، بعد إطلاق نار كثيف و"تمرد" عناصر من جهاز المخابرات العامة السوداني، ما أدى إلى إغلاق مطار الخرطوم.

واندلع إطلاق النار في قاعدة الرياض القريبة من مطار الخرطوم، وقاعدة بحري شمال العاصمة التابعتين لجهاز المخابرات العامة، الذي كان يعرف سابقا بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، وكان مثيرا للجدل خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وكانت الحكومة السودانية أقرت في 29 نوفمبر الماضي قانون تفكيك نظام الإنقاذ الذي كان يقوده البشير، وترأس لجنة تفكيك النظام عضو مجلس السيادي، الفريق ياسر العطا، على أن يكون عضو المجلس محمد الفكي سليمان نائباً له.

والأربعاء الماضي، طالب رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مواطنيه بالعمل صفا واحدا لتفويت الفرصة على من يزرع الفتن بالبلاد ويحاول إحداث وقيعة بين الشرطة والشعب.